ندوة البركة تناقش 12 بحثا علميا بجدة

في الوقت الذي تتجه فيه المصرفية الإسلامية نحو العمل على ابتكار جيل جديد من حلول التمويل الإسلامي، والتي من شأنها الإسهام في تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات والمستثمرين، ونموها المستمر الذي أسهم في انتشارها باعتبارها تستجيب لرغبات العملاء الذين يسعون للحصول على منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية، تنطلق يوم غد الاثنين ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ 39 بالحديث حول واقع ومستقبل العمل المصرفي الإسلامي ودوره في الإنماء والتشغيل، وذلك من خلال الكلمة الافتتاحية التي يلقيها رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء "وقف إقرأ للإنماء والتشغيل" صالح كامل.

وأوضح المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محي الدين، أن الندوة التي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8 - 9 رمضان الحالي، وتستمر إلى الإفطار في فندق هيلتون جدة، سوف تشهد 12 بحثا بواقع 4 جلسات علمية، بواقع ثلاثة بحوث في كل جلسة، حيث سيشهد اليوم الأول جلستين، الأولى صكوك رأس المال المساند والثانية العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات بلوك تشين، تتضمن الأطر القانونية والفنية والشرعية من قبل علماء وفقهاء وخبراء اقتصاديين، وسيكون هناك أسماء بارزة للتعقيب على تلك البحوث ومناقشة ما يثري المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع الشريعة التي هي ضمن رؤية المملكة 2030م.

وأضاف محي الدين أن الندوة ستستمر في يومها الثاني بالجلسة الثالثة، والتي تأتي بعنوان أدوات ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، في حين تختتم الندوة بجلستها الرابعة بعنوان "تطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية"، من خلال عرض تجربة لأحدى البنوك الزراعية وكيفية الاستفادة من تلك التجربة، واستخلاص ما يلائم الدول ويواكب العصر، كوننا نبث التوصيات والحلول ليستفيد منها ملايين الأفراد للمساهمة في نمو المصرفية.

من جهته سيتطرق المراقب الشرعي في مصرف السلام البحريني، الدكتور محمد برهان عربونة، حول صكوك الشق الأول من رأس المال ومتطلبات بازل 3 في ميزان الضوابط والمبادئ الشرعية لعقود المشاركات والمساهمات، حيث أوضح في حديثه ما قبل الندوة أنه ومما لا شك فيه فالصيرفة الإسلامية اليوم في مرحلة متقدمة من التطوير والقبول، فخلال عقود أربعة حدثت تغييرات وتطورات جمة على صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وما برحت المؤسسات المالية الإسلامية تواجه مزيدا من التغييرات الحثيثة والتطورات المتلاحقة التي تغشى الأدوات المالية الإسلامية، وقد فرض هذا التطور على الفقهاء مناقشة وإيجاد حلول شرعية لمسائل في غاية الأهمية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية عامة، منها جزئيات تطبيقية التي أفرزتها إصدارات الصكوك الاستثمارية، ظهرت بشكل جلي في المستندات المتعلقة بإصدارات الصكوك وتطبيقاتها.

واستطرد عربونة أنه وباستقراء مستندات إصدارات الصكوك نجد أن هذه المسائل مبعثرة في أماكن متفرقة منها، وتتم الإشارة إليها في شكل هيكلة معينة أو قضية فقهية طرأت عند إعداد العقود أو نشرات إصدار الصكوك، وكل ذلك سوف يكون ضمن أروقة ندوة البركة التي مضى عليها نحو 40 عاما حققت الكثير من المرجعيات تخدم هذا الجانب المهم، خاصة وأن البحوث التي تناقش عبر الجلسات يتم التنسيق لها من خلال ورش عمل تستبق الندوة بشهور لتنقيح وترشيح المواضيع التي من شأنها تقديم التوصيات والمواضيع المعاصرة في إطار شرعي مصرفي تتواكب مع المتغيرات وتكون مرجعا لعدد من المؤسسات والأفراد على حد سواء.