تطعيم القطاع الحكومي بدماء من الخاص
السبت - 20 أبريل 2019
Sat - 20 Apr 2019
بعد التهاني للقادمين للعمل الحكومي من القطاع الخاص من سيدات ورجال فاعلين وناجحين، هذا التطعيم في الوظائف العليا يثلج الصدر ويبعث على السعادة، وتقدير الدولة للمجتهدين المخلصين للوطن من أي قطاع يبشر بالخير ويبث حياة جديدة في أغلب قطاعاتنا الحكومية.
مع تمنياتنا ودعواتنا الخالصة لهم بالتوفيق والسداد، إلا أن الدعوات ليست كافية، القطاع الحكومي ليس بمرونة وسهولة القطاع الخاص، كما أن الحدود والصلاحيات مختلفة وقد تقتل بعض الناجحين بتكبيلهم بقيود الروتين الحكومي.
في التعيينات الجديدة المحظوظ فيهم من وقع عليه الاختيار في قطاع حكومي مستحدث يمكنه من اختيار فريق قوي يدعمه، أما البقية سيواجهون مقاومة التغيير، وبحاجة لإدارة التغير للمساعدة في قبول بيئة العمل الجديدة ومعالجة التغيرات الناتجة عن الانتقال من الحالة الحالية إلى المستهدفة.
نجحت المملكة خلال السنوات الأربع الماضية بالصدمة، بل قفزت رغم المشككين والصعوبات، والحمد لله، لكن هذه الطريقة لا تنفع داخل المؤسسات للوصول إلى الهدف المنشود، نحتاج للتناغم، فمن هم في أعلى الهرم لا يمكنهم تنفيذ الأعمال بلا قبول وتعاون من يقعون في وسط وأسفل الهرم الوظيفي، والذين يمكنهم عرقلة العمل.
القادمون من القطاع الخاص تتغير عليهم المهام والصلاحيات، وإن كانت الاستراتيجيات والأهداف واضحة من خلال رؤية 2030 إلا أن هناك اختلاف التغير في النظم والمسؤوليات والتسلسل الوظيفي.
قد تكون المملكة من الأفضل عالميا من ناحية تقدم القطاع الحكومي في التقنية، أما القطاع الخاص فليس بهذه القوة سوى شركتين على أعلى تقدير. أولئك القادمون بحاجة لمعرفة النظام الالكتروني للاستفادة منه.
مقاومة الأفراد في أي وزارة لمن جاء من الخارج، ولا سيما من كان طموحه ذلك المنصب، يحتاج لذكاء عاطفي وجهد وصبر لكسب الثقة، ومن ثم التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
من المتوقع أن يواجه القادمون مقاومة من الداخل والخارج، وهنا نبحث عن أنسب الحلول وأبسطها وأنجحها.
تدرب الشركات الكبرى الأجانب بعد استقطابهم للعمل في المملكة orientation، ولكن كيف تتعامل مع المحليين؟ يحتاج القادم من القطاع الخاص إلى ورش عمل مكثفة تعريفية بكل ما في الوزارة من أعمال ومهام ليكون على اطلاع ولا يعيد اختراع العجلة، ويستفيد مما هو موجود ويبني عليه، يحتاج معرفة حدوده وصلاحياته وأن يعمل ضمن قناعاته باتزان، لا يسيره من تحته ويثق ثقة عمياء، ولا يدخل بحدية وعداء فيقابل بالرفض.
مقترحي للوزارات التي استقطبت وكلاء من القطاع الخاص أن يصمم لهم برنامج يشبه ما تقوم به الجامعات مع طلاب ماجستير إدارة أعمال تنفيذية، حين يوكل لهم التدريب في شركات لتعديلها خلال مدة زمنية محددة.
اختيار الكفاءات من كل قطاع داخل الوزارة وانتدابهم مع الوكيل/الوكيلة الجديدة لأضعف أفرع الوزارة لشهرين هدفه رفع مستوى الفرع، ويقوم كل منهم بالتعريف بالقطاع الذي يعمل به ويدمج الفريق بتمارين الثقة والعمل الجماعي.
بعد أن يحقق الهدف المرجو وعودة كل موظف إلى قطاعه بالوزارة يكون فريقا داعما وإن لم يعمل معه مباشرة. ويكتشف الوكيل نفسه خلال الشهرين هل يملك من المرونة والقدرة على العمل ما يمكنه من النجاح في بيئة مختلفة عما اعتاد عليه أو يعود بسلام للقطاع الخاص، فالعمل بالقطاع الحكومي تكليف لا تشريف.
في هذه الحالة الجميع يفوز، الوكيل بقاعدة دعم من داخل الوزارة لو قرر البقاء، والوزارة تصلح أضعف فروعها، وإن قرر الانسحاب يمكنه العودة لعمله بسلام، فخدمة الوطن ليست قاصرة على العمل الحكومي، ويكون قد كسب شرف المحاولة.
مع تمنياتنا ودعواتنا الخالصة لهم بالتوفيق والسداد، إلا أن الدعوات ليست كافية، القطاع الحكومي ليس بمرونة وسهولة القطاع الخاص، كما أن الحدود والصلاحيات مختلفة وقد تقتل بعض الناجحين بتكبيلهم بقيود الروتين الحكومي.
في التعيينات الجديدة المحظوظ فيهم من وقع عليه الاختيار في قطاع حكومي مستحدث يمكنه من اختيار فريق قوي يدعمه، أما البقية سيواجهون مقاومة التغيير، وبحاجة لإدارة التغير للمساعدة في قبول بيئة العمل الجديدة ومعالجة التغيرات الناتجة عن الانتقال من الحالة الحالية إلى المستهدفة.
نجحت المملكة خلال السنوات الأربع الماضية بالصدمة، بل قفزت رغم المشككين والصعوبات، والحمد لله، لكن هذه الطريقة لا تنفع داخل المؤسسات للوصول إلى الهدف المنشود، نحتاج للتناغم، فمن هم في أعلى الهرم لا يمكنهم تنفيذ الأعمال بلا قبول وتعاون من يقعون في وسط وأسفل الهرم الوظيفي، والذين يمكنهم عرقلة العمل.
القادمون من القطاع الخاص تتغير عليهم المهام والصلاحيات، وإن كانت الاستراتيجيات والأهداف واضحة من خلال رؤية 2030 إلا أن هناك اختلاف التغير في النظم والمسؤوليات والتسلسل الوظيفي.
قد تكون المملكة من الأفضل عالميا من ناحية تقدم القطاع الحكومي في التقنية، أما القطاع الخاص فليس بهذه القوة سوى شركتين على أعلى تقدير. أولئك القادمون بحاجة لمعرفة النظام الالكتروني للاستفادة منه.
مقاومة الأفراد في أي وزارة لمن جاء من الخارج، ولا سيما من كان طموحه ذلك المنصب، يحتاج لذكاء عاطفي وجهد وصبر لكسب الثقة، ومن ثم التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
من المتوقع أن يواجه القادمون مقاومة من الداخل والخارج، وهنا نبحث عن أنسب الحلول وأبسطها وأنجحها.
تدرب الشركات الكبرى الأجانب بعد استقطابهم للعمل في المملكة orientation، ولكن كيف تتعامل مع المحليين؟ يحتاج القادم من القطاع الخاص إلى ورش عمل مكثفة تعريفية بكل ما في الوزارة من أعمال ومهام ليكون على اطلاع ولا يعيد اختراع العجلة، ويستفيد مما هو موجود ويبني عليه، يحتاج معرفة حدوده وصلاحياته وأن يعمل ضمن قناعاته باتزان، لا يسيره من تحته ويثق ثقة عمياء، ولا يدخل بحدية وعداء فيقابل بالرفض.
مقترحي للوزارات التي استقطبت وكلاء من القطاع الخاص أن يصمم لهم برنامج يشبه ما تقوم به الجامعات مع طلاب ماجستير إدارة أعمال تنفيذية، حين يوكل لهم التدريب في شركات لتعديلها خلال مدة زمنية محددة.
اختيار الكفاءات من كل قطاع داخل الوزارة وانتدابهم مع الوكيل/الوكيلة الجديدة لأضعف أفرع الوزارة لشهرين هدفه رفع مستوى الفرع، ويقوم كل منهم بالتعريف بالقطاع الذي يعمل به ويدمج الفريق بتمارين الثقة والعمل الجماعي.
بعد أن يحقق الهدف المرجو وعودة كل موظف إلى قطاعه بالوزارة يكون فريقا داعما وإن لم يعمل معه مباشرة. ويكتشف الوكيل نفسه خلال الشهرين هل يملك من المرونة والقدرة على العمل ما يمكنه من النجاح في بيئة مختلفة عما اعتاد عليه أو يعود بسلام للقطاع الخاص، فالعمل بالقطاع الحكومي تكليف لا تشريف.
في هذه الحالة الجميع يفوز، الوكيل بقاعدة دعم من داخل الوزارة لو قرر البقاء، والوزارة تصلح أضعف فروعها، وإن قرر الانسحاب يمكنه العودة لعمله بسلام، فخدمة الوطن ليست قاصرة على العمل الحكومي، ويكون قد كسب شرف المحاولة.
