لولا اختلاف الأذواق لبارت القوانين..!
الثلاثاء - 16 أبريل 2019
Tue - 16 Apr 2019
الحقيقة أيها الناس أني سعيد حقا بإقرار قانون حماية الذوق العام، أو أيا كان اسمه، وهو شيء طال انتظاره ثم أتى، وحين تأتي متأخرا فإن ذلك أقل سوءا من ألا تأتي على الإطلاق، لكني ـ كما تعلمون ـ من تلك النوعية من البشر التي «تنفخ في الزبادي» وتخاف من جرة الحبل.
أحب القوانين لأنها الطريقة الوحيدة لضبط تصرفات الكائنات البشرية، وبدون رادع السلطان لا يمكن السيطرة على الإنسان، ذلك المخلوق الأكثر خطورة وضررا على جنسه وعلى بقية الكائنات، لكني أتوجس خيفة من القوانين المطاطية التي يعتمد تطبيقها على مزاج و«ذوق» المنفذ. ومثال ذلك أني لو كنت من ينفذ هذا لاعتبرت «الشيلات» أحد أنواع الإخلال بالذوق العام.
وإضافة لما سبق فإني أظن أن السعودية ليست مثل أي بلد آخر من البلدان المجاورة، فهي بلد مترامي الأطراف متنوع الثقافات، والفكرة التي تريد أن نكون جميعنا نسخا مكررة من بعضنا البعض لا تروقني، ولذلك فقد كنت أتمنى في مسألة الأخلاق والذوق ومشتقاتهما أن يكون لكل منطقة قوانينها الخاصة. وهذا يزيد السعودية جمالا ولا علاقة له بالوحدة والتآخي والمصير المشترك وبقية العبارات المشابهة.
وعلى سبيل المثل فإن لبس «الوزرة» قد يعتبر إخلالا بالذوق العام في منطقة ما، لكنه لبس أهل منطقة أخرى ويرونه غاية الأناقة و«الكشخة». وهذا ينطبق على كثير من الكلمات والعبارات والأغاني والفلكلوريات.
ولكن بما أن أحلامي وأمنياتي خاصة بي وغير قابلة للتطبيق، والقانون سيمضي كما هو وكلنا يجب أن نفكر بذات الطريقة ونأمل بذات الأسلوب ونغني ذات الأغنيات ونرقص العرضة «السعودية» ـ مع أنه لا يوجد شيء بهذا الاسم ـ (يوجد العرضة النجدية الجميلة التي أجيدها وأحبها)، فإني سأقول إن القانون مفيد في حال تطبيقه على المدى القصير، لكن على المدى البعيد لا بد أن تكون مقررات الأخلاق والذوق العام موجودة في المدارس من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية، وأن نصل في مرحلة ما إلى الإنكار المجتمعي قبل القانوني على المخل بالأخلاق العامة كما ننكر ـ بفضل التركيز ـ على أمور عادية ونعاملها معاملة كبائر الذنوب.
وعلى أي حال..
لا أعلم هل تطرق القانون إلى بعض الحالات التي ترتكب خارج الحدود، ولكني أتمنى أن يكون قد فعل، وأظنكم تستحضرون حالات في أذهانكم لمقاطع تم تصويرها في الخارج وتتمنون مثلي أن يكون هناك قانون يحد من هذا الاستظراف و«التميلح» العابر للقارات.
agrni@
أحب القوانين لأنها الطريقة الوحيدة لضبط تصرفات الكائنات البشرية، وبدون رادع السلطان لا يمكن السيطرة على الإنسان، ذلك المخلوق الأكثر خطورة وضررا على جنسه وعلى بقية الكائنات، لكني أتوجس خيفة من القوانين المطاطية التي يعتمد تطبيقها على مزاج و«ذوق» المنفذ. ومثال ذلك أني لو كنت من ينفذ هذا لاعتبرت «الشيلات» أحد أنواع الإخلال بالذوق العام.
وإضافة لما سبق فإني أظن أن السعودية ليست مثل أي بلد آخر من البلدان المجاورة، فهي بلد مترامي الأطراف متنوع الثقافات، والفكرة التي تريد أن نكون جميعنا نسخا مكررة من بعضنا البعض لا تروقني، ولذلك فقد كنت أتمنى في مسألة الأخلاق والذوق ومشتقاتهما أن يكون لكل منطقة قوانينها الخاصة. وهذا يزيد السعودية جمالا ولا علاقة له بالوحدة والتآخي والمصير المشترك وبقية العبارات المشابهة.
وعلى سبيل المثل فإن لبس «الوزرة» قد يعتبر إخلالا بالذوق العام في منطقة ما، لكنه لبس أهل منطقة أخرى ويرونه غاية الأناقة و«الكشخة». وهذا ينطبق على كثير من الكلمات والعبارات والأغاني والفلكلوريات.
ولكن بما أن أحلامي وأمنياتي خاصة بي وغير قابلة للتطبيق، والقانون سيمضي كما هو وكلنا يجب أن نفكر بذات الطريقة ونأمل بذات الأسلوب ونغني ذات الأغنيات ونرقص العرضة «السعودية» ـ مع أنه لا يوجد شيء بهذا الاسم ـ (يوجد العرضة النجدية الجميلة التي أجيدها وأحبها)، فإني سأقول إن القانون مفيد في حال تطبيقه على المدى القصير، لكن على المدى البعيد لا بد أن تكون مقررات الأخلاق والذوق العام موجودة في المدارس من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية، وأن نصل في مرحلة ما إلى الإنكار المجتمعي قبل القانوني على المخل بالأخلاق العامة كما ننكر ـ بفضل التركيز ـ على أمور عادية ونعاملها معاملة كبائر الذنوب.
وعلى أي حال..
لا أعلم هل تطرق القانون إلى بعض الحالات التي ترتكب خارج الحدود، ولكني أتمنى أن يكون قد فعل، وأظنكم تستحضرون حالات في أذهانكم لمقاطع تم تصويرها في الخارج وتتمنون مثلي أن يكون هناك قانون يحد من هذا الاستظراف و«التميلح» العابر للقارات.
agrni@
