تحديث لائحة الابتعاث وأنظمة إدارة الهجرة
الجمعة - 12 أبريل 2019
Fri - 12 Apr 2019
يشعر المبتعث دوما بقلق تجاه إنهاء الدرجة وتواجده في مقر الدراسة ضمن مدة البعثة والتي يُعبر عنها بتاريخ انتهاء البعثة، حيث إن استمرارية بقاء المبتعث في بلد الابتعاث لا تقتصر فقط على تاريخ نهاية البعثة، بل نظامية بقائه تعتمد أيضا على تاريخ انتهاء التأشيرة النظامية التي غالبا تكون مرتبطة بالوضع الدراسي.
قوانين الهجرة للمملكة المتحدة تحدث باستمرار وعلى سبيل المثال حدثت قوانين منح التأشيرات الدراسية أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 2008 حتى 2018، خاصة للمراحل الدراسية الجامعية. التحديثات في كل مرة تترتب عليها متطلبات وإثباتات أكثر للحصول على التأشيرة. وجميع المتغيرات يشترك فيها عامل واحد وهو إثبات المقدرة المعيشية لكامل فترة الدارسة.
بعثة مرحلة الدكتوراه في معظم التخصصات تكون لمدة ثلاث سنوات بحسب لائحة الابتعاث والتدريب. في بريطانيا البرامج الدراسية لمرحلة الدكتوراه تتضمن سنة رابعة لفترة كتابة البحث، أي أن الطالب متوقع تخرجه بعد أربع سنوات.
يُمنح الطالب خطاب التعريف لاستخراج التأشيرة والتاريخ المدون في الخطاب يعبر عن تاريخ نهاية البعثة بمعنى أن الضمان للبعثة ينتهي بعد ثلاث سنوات، وحيث إن إدارة الهجرة تتطلب الضمان لكامل فترة الدراسة المُشار إليها في القبول الأساسي، يأتي الرد من قبلهم بأن الضمان للبعثة لا يغطي كامل الفترة. تتعاون الملحقية لإضافة مدة أقصاها ستة أشهر إلى تاريخ نهاية البعثة، ولكن ذلك لا يفي لإكمال إجراءات إصدار التأشيرة. عادة يتم مخاطبة الملحقية من قبل إدارة الهجرة للتأكد من أن البعثة قابلة للتمديد مستقبلا، حيث لا يمكن إصدار قرار للتمديد الأول للبعثة قبل الموعد بثلاث سنوات، وحيث إن مسوغات إجراء التمديد تتطلب مرفقات تسبق التمديد بمدة ستة أشهر أو أقل.
والتواصل بين إدارة الهجرة والملحقية بشأن ضمان التمديد أحيانا يؤدي إلى تأخر إصدار التأشيرة وقد يتخطى ذلك فترة بداية الدراسة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى خسارة المبتعث مقعده لبدء الدراسة في الوقت المحدد، المشار إليه في القبول الدراسي.
قد يستحسن إعادة النظر في الأسباب الرئيسية التي بنيت عليها اللائحة لحساب مدة الدراسة لمرحلة الدكتوراه ومراعاة المتغيرات في بلد الابتعاث التي قد يواجهها الطالب، والتي يقف أمامها المسؤول ما بين رغبته في المساعدة وإيجاد الحل وما بين مراعاة عدم تخطي اللائحة والنصوص الواردة فيها.
وأقترح في مثل هذه الحالات أن يجري إصدار قرار الابتعاث لمرحلة الدكتوراه لمدة أربع سنوات، وبالتالي تقلص سنة واحدة من عدد سنوات التمديد النظامية، بحيث لا يؤثر ذلك على مجموع المدة اللائحية لكامل فترة الدراسة في المرحلة.
مراجعة لائحة الابتعاث وتحديث بعض المواد المذكورة تبعا للمتغيرات التي تطرأ على قوانين إدارة الهجرة والجامعات الخارجية، يُعدان داعما إيجابيا لزيادة الخيارات المتاحة لمساعدة الطلاب المبتعثين وحصولهم على الدرجة التي ابتعثوا لأجلها.
@BasimMakhdoum
قوانين الهجرة للمملكة المتحدة تحدث باستمرار وعلى سبيل المثال حدثت قوانين منح التأشيرات الدراسية أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 2008 حتى 2018، خاصة للمراحل الدراسية الجامعية. التحديثات في كل مرة تترتب عليها متطلبات وإثباتات أكثر للحصول على التأشيرة. وجميع المتغيرات يشترك فيها عامل واحد وهو إثبات المقدرة المعيشية لكامل فترة الدارسة.
بعثة مرحلة الدكتوراه في معظم التخصصات تكون لمدة ثلاث سنوات بحسب لائحة الابتعاث والتدريب. في بريطانيا البرامج الدراسية لمرحلة الدكتوراه تتضمن سنة رابعة لفترة كتابة البحث، أي أن الطالب متوقع تخرجه بعد أربع سنوات.
يُمنح الطالب خطاب التعريف لاستخراج التأشيرة والتاريخ المدون في الخطاب يعبر عن تاريخ نهاية البعثة بمعنى أن الضمان للبعثة ينتهي بعد ثلاث سنوات، وحيث إن إدارة الهجرة تتطلب الضمان لكامل فترة الدراسة المُشار إليها في القبول الأساسي، يأتي الرد من قبلهم بأن الضمان للبعثة لا يغطي كامل الفترة. تتعاون الملحقية لإضافة مدة أقصاها ستة أشهر إلى تاريخ نهاية البعثة، ولكن ذلك لا يفي لإكمال إجراءات إصدار التأشيرة. عادة يتم مخاطبة الملحقية من قبل إدارة الهجرة للتأكد من أن البعثة قابلة للتمديد مستقبلا، حيث لا يمكن إصدار قرار للتمديد الأول للبعثة قبل الموعد بثلاث سنوات، وحيث إن مسوغات إجراء التمديد تتطلب مرفقات تسبق التمديد بمدة ستة أشهر أو أقل.
والتواصل بين إدارة الهجرة والملحقية بشأن ضمان التمديد أحيانا يؤدي إلى تأخر إصدار التأشيرة وقد يتخطى ذلك فترة بداية الدراسة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى خسارة المبتعث مقعده لبدء الدراسة في الوقت المحدد، المشار إليه في القبول الدراسي.
قد يستحسن إعادة النظر في الأسباب الرئيسية التي بنيت عليها اللائحة لحساب مدة الدراسة لمرحلة الدكتوراه ومراعاة المتغيرات في بلد الابتعاث التي قد يواجهها الطالب، والتي يقف أمامها المسؤول ما بين رغبته في المساعدة وإيجاد الحل وما بين مراعاة عدم تخطي اللائحة والنصوص الواردة فيها.
وأقترح في مثل هذه الحالات أن يجري إصدار قرار الابتعاث لمرحلة الدكتوراه لمدة أربع سنوات، وبالتالي تقلص سنة واحدة من عدد سنوات التمديد النظامية، بحيث لا يؤثر ذلك على مجموع المدة اللائحية لكامل فترة الدراسة في المرحلة.
مراجعة لائحة الابتعاث وتحديث بعض المواد المذكورة تبعا للمتغيرات التي تطرأ على قوانين إدارة الهجرة والجامعات الخارجية، يُعدان داعما إيجابيا لزيادة الخيارات المتاحة لمساعدة الطلاب المبتعثين وحصولهم على الدرجة التي ابتعثوا لأجلها.
@BasimMakhdoum
