شاكر أبوطالب

هل المستشفيات الخاصة جزء من وزارة الصحة؟

الاحد - 03 فبراير 2019

Sun - 03 Feb 2019

لا شك أن هناك جهودا تبذل في وزارة الصحة، من حارس الأمن إلى الوزير، وقطعا هناك مبادرات تم إطلاقها، ومثلها ينتظر التنفيذ، وكثير غيرها ينتظر التخطيط. وقد استمعت وشاهدت الوزير وهو يتحدث عن خطة الوزارة في الحاضر والمستقبل القريب، وتحديدا عن خصخصة القطاع الصحي والتأمين الطبي ونشر ثقافة الوقاية، وغيرها من الأمور التي تهم مختلف فئات المجتمع.

ولأنني أحد زبائن المستشفيات الخاصة، متع الله الجميع بالصحة والعافية، فلدي من الخبرة ما يكفي لكتابة رواية أو مجموعة قصصية على أقل تقدير، وفي المقابل، فإن تجاربي مع المستشفيات الحكومية محصورة في مستشفى أو اثنين فقط، ولكن ما يعبر وبوضوح عن الواقع الصحي الحكومي في المملكة أن المجتمع ينظر لكل من يحصل على الخدمة الطبية أو العلاجية في المستشفيات الخاصة على أنه محظوظ ومحسود، وكأنه في نعمة ليست لأحد في المجتمع!

قبل سنوات، استحدثت المستشفيات الخاصة، وتحديدا الكبيرة منها، أقساما لعلاقات المرضى وأخرى للجودة، لقياس مستوى الأداء، غايتها تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبمرور الوقت تحولت مهام هذين القسمين إلى قسم استقبال الشكاوى، لامتصاص غضب المريض وذويه من سوء الخدمة المقدمة من المستشفى، وذلك بتشجيع المريض على تقديم شكوى توثق كافة التفاصيل، ومنح المريض رقم شكوى ورقم اتصال للمتابعة.

كثير من الشكاوى تنتهي غالبا إلى لا شيء! خاصة تلك التي يكون الطرف الآخر فيها الطبيب، فالمنطق والاقتصاد يقولان إن أي مستشفى سيرجح كفة الطبيب، حتى وإن ثبت ارتكابه للخطأ، وستراعى مصالحه لأهميتها مقارنة بمصالح المريض؛ الذي إن قاطع المستشفى فغيره مئات وآلاف، وحتى المريض الذي سيتابع شكواه، سيحاول المستشفى إرضاءه، فإن تمسك بحقه، فسيدخل في دوامة من الإجراءات والاتصالات التي تمتحن صبره، حتى ينسى أو يمل! هذا المناخ غير السوي؛ الذي تغيب فيه الشفافية والنزاهة، دفع ببعض الأطباء إلى التمادي في أخطائهم، وأشهرها التأخر عن العيادة، أو إلغائها في أي وقت، وكأن وقت المريض ليس له أي أهمية تذكر!

في الذاكرة المجتمعية؛ تسكن صورة ذهنية للمستشفيات الخاصة أفضل من المستشفيات الحكومية، وفي كل خلل! رغم عدم وجود فروق كبيرة أو جوهرية في الإمكانات، الفرق الوحيد يتمثل في شكل تقديم الخدمات الطبية، فتحرص المستشفيات الخاصة على استقبال المريض بصورة مقبولة، ودفع المريض للشعور باهتمام المستشفى به، ومن ذلك الاختيار من بين المواعيد المتاحة لكل عيادة أو طبيب.

في الواقع المعاش أصبحت المستشفيات الخاصة تجارية المبدأ، فتحرص على المريض ولكنه في مركز متأخر عن الطبيب الذي يستقطبه المستشفى لخدمة المريض! تحديدا المستشفيات التي اشتهرت بكادر طبي أغلبه من الأطباء السعوديين الذين يمثلون مصدر ثقة وطمأنينة لمعظم المرضى. فكلما ارتقت درجة الطبيب السعودي في المهنة والخبرة، أصبح المريض هو الطرف الأضعف في أي شكوى!

ويبدو أن وزارة الصحة راضية عن المستشفيات الخاصة، فغالبا هذه المستشفيات غير حاضرة في حوارات الوزير وتصريحاته، وكذلك بيانات الوزارة. وربما المستشفيات الخاصة لا تخضع إداريا لوزارة الصحة، وما أخشاه أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتطوير الخدمات الطبية للمستشفيات الحكومية، وبالتالي فإن المستشفيات الخاصة في فسحة وسعة في جودة ومستوى الخدمة!