التأهيل الشامل بين الشؤون الاجتماعية والصحة
الجمعة - 01 فبراير 2019
Fri - 01 Feb 2019
تحركت فكرة نقل تبعية مراكز التأهيل الشامل للمعاقين الـ 38 بكامل ممتلكاتها وموظفيها وميزانياتها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة الصحة منتصف عام 1437. شاع الخبر وتناقلته بعض الصحف المحلية، وقتها كتبت في هذه المساحة عن ريادة فكرة نقل التبعية إذا نظرنا لها من زاوية التصحيح الإداري أو الإصلاح لتذويب تداخل المسؤوليات، وهي العلة التي تجولت بين بعض الوزارات والمصالح الحكومية وأفرزت مصيبة تقاذف المسؤوليات بين الجهات والمصالح الحكومية وقت حدوث الأخطاء أو انكشاف القصور، أقصد تداخل المسؤوليات.
إذا نظرنا أيضا لفكرة نقل التبعية من خلال طبيعة عمل مراكز التأهيل الشامل الموجهة للتعامل مع «حالات شديدة الإعاقة الجسدية» والمتعارف عليه هنا هو أن عديدا من الحالات تتسم بالتنوع، وبعضها يقع تحت تصنيف الحالات المزدوجة، مما يعني اجتماع التخلف العقلي مع كف البصر أو الشلل مع البكم أو الصمم، مما يجعل هذه المراكز في مواجهة حالات إنسانية معقدة يلزم للتعامل معها حس إنساني عال وسياسات إجرائية لا تخطئ طريقها للرعاية والتأهيل على أسس تجعل من التأهيل المعرفي والخبرة المهنية عنوانا عريضا لخدمة ورعاية الفيئة المستهدفة بخدمات هذه المراكز الإنسانية في المقام الأول.
الواضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تبنت فكرة نقل تبعية مراكز التأهيل بكامل ممتلكاتها وميزانياتها إلى وزارة الصحة، ولا بد والأمر كذلك أنه قد تبين للمسؤولين ما يفرض تحريك فكرة نقل تبعية مراكز على الأرض، فهل عدم القدرة على مواصلة الخدمة بأقصى درجات الجودة كان وراء تحرك الوزارة؟ التوقعات تكثر وتقل في هذا المنحى، ماذا ستقول الوزارة المعنية؟
الآن وبعد نحو ثلاث سنوات من طلب نقل تبعية مراكز التأهيل يتضح جليا أن التحرك بطيء أو أن الفكرة ماتت أساسا، لأن الأمور كما هي على أرض الواقع، والتبعية كانت وما زالت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغم تنازلها عن مراكز التأهيل بمبانيها وموظفيها وميزانياتها لصالح وزارة الصحة التي لا بد أنها درست الأمر جيدا. أتوقف هنا. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
إذا نظرنا أيضا لفكرة نقل التبعية من خلال طبيعة عمل مراكز التأهيل الشامل الموجهة للتعامل مع «حالات شديدة الإعاقة الجسدية» والمتعارف عليه هنا هو أن عديدا من الحالات تتسم بالتنوع، وبعضها يقع تحت تصنيف الحالات المزدوجة، مما يعني اجتماع التخلف العقلي مع كف البصر أو الشلل مع البكم أو الصمم، مما يجعل هذه المراكز في مواجهة حالات إنسانية معقدة يلزم للتعامل معها حس إنساني عال وسياسات إجرائية لا تخطئ طريقها للرعاية والتأهيل على أسس تجعل من التأهيل المعرفي والخبرة المهنية عنوانا عريضا لخدمة ورعاية الفيئة المستهدفة بخدمات هذه المراكز الإنسانية في المقام الأول.
الواضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تبنت فكرة نقل تبعية مراكز التأهيل بكامل ممتلكاتها وميزانياتها إلى وزارة الصحة، ولا بد والأمر كذلك أنه قد تبين للمسؤولين ما يفرض تحريك فكرة نقل تبعية مراكز على الأرض، فهل عدم القدرة على مواصلة الخدمة بأقصى درجات الجودة كان وراء تحرك الوزارة؟ التوقعات تكثر وتقل في هذا المنحى، ماذا ستقول الوزارة المعنية؟
الآن وبعد نحو ثلاث سنوات من طلب نقل تبعية مراكز التأهيل يتضح جليا أن التحرك بطيء أو أن الفكرة ماتت أساسا، لأن الأمور كما هي على أرض الواقع، والتبعية كانت وما زالت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغم تنازلها عن مراكز التأهيل بمبانيها وموظفيها وميزانياتها لصالح وزارة الصحة التي لا بد أنها درست الأمر جيدا. أتوقف هنا. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
