الخدمات البلدية بمكة المكرمة
الخميس - 03 يناير 2019
Thu - 03 Jan 2019
مع صدور الأمر السامي الكريم بتكليف الدكتور ماجد القصبي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد تقديم التهنئة له على الثقة الملكية الغالية، نأمل أن يشرع بابه ويفتح قلبه، لنتحدث معه بلغة الواقع المعاش، وبكلمات أرجو ألا تحمل غير الصدق والوضوح، وأن تكون بعيدة عن المديح والثناء والتملق لنيل مكسب شخصي.
فمكة المكرمة بما تحمله من اسم، وما تحتضنه على ثراها من خير البقاع، تستلزم منا أن نكون صادقين معها فعلا لا قولا، فالخدمات البلدية بها تحتاج إلى وقفات تلو وقفات مدعمة بإمكانات وصلاحيات تمكن من يتولى مسؤوليتها من أن يعمل على إزالة رواسب الماضي ويمحو أخطاء صنعها البعض لينالوا مصالح خاصة لهم.
وإن كان المهندس محمد القويحص قد بدأ خطواته الأولى في إزالة بعض الرواسب الماضية، فإن صلاحياته محدودة وإمكاناته لا تساعده على تحقيق ما يأمله الكثيرون.
وكما يقال فإن الكرة في ملعبكم، فإما أن تحقق بها هدفا يظل مسجلا باسمك في سجل تاريخ الخدمات البلدية بمكة المكرمة، أو تكون الكرة خارج الخطوط فلا تسجل هدفا ولا ركلة جزاء.
لذلك نأمل يا معالي الوزير أن يكون اهتمامك بمكة المكرمة يتوافق واهتمام القيادة بها، والتي أنفقت من أجل خدمتها وتطويرها المليارات، لكن أين ذهبت تلك المليارات؟
لا أريد أن أفتح سجلات وأطالبكم بفتح الملفات وقراءة محتواها من مشاريع لم تنفذ، وأخرى نفذت بشكل مخالف للمواصفات التي وضعت، لكن ما نريده أن تبدأ أولى الخطوات بجولة ميدانية سرية لشوارع وطرقات وأحياء مكة المكرمة الشعبية والراقية، لترى بالعين ما يصعب أن يدون بالقلم، وأن ترى معاناة أهالي مكة المكرمة مع مسلخهم الخاص بالكعكية الذي يعد الوحيد والأفضل بعد أن تم إغلاق مسلخ المعيصم في موسم الحج نتيجة لتدني مستواه.
وأملنا أن يقف الوزير على حقيقة المنح التي تم تطبيقها على مواقع الخدمات، فحولت أرض الحديقة إلى منحة لصاحب المعالي.
أما مواقف السيارات فلا أريد أن أسترسل في الحديث عنها، فقد قيل ما قيل عنها ولم نجد من أمانة العاصمة المقدسة وقفة تخفف عن المواطن، فالأمانة تحولت من قطاع خدمي إلى قطاع تجاري، فقد أصبح هدفها حصر الحصيلة اليومية لمواقف السيارات مقرونة بمبالغ المخالفات المسجلة على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم.
وإن كانت هناك وقفة أخرى فإنها بحق أصحاب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم الذين يلزمون بدفع مبالغ مالية عالية كرسوم رخص، ويلزمون في الوقت نفسه بنقل مخلفات محلاتهم على حسابهم الخاص!
فمقابل ماذا يلزمون بدفع الرسوم؟
إن ما تحتاج إليه مكة المكرمة يا معالي الوزير ليس تصريحات محملة بكلمات مضمونها الحرص على توفير الخدمات بشكل جيد، وواقعها يؤكد غياب الخدمات، بل خطوات عملية تؤكد أن هناك أعمالا تقدم.
ويبقى السؤال: هل نتوقع خطوة ميدانية عملية من وزير الشؤون البلدية والقروية؟ أم سيبقى معتمدا على تقارير ورقية تصله تحمل من الإيجابيات ما يجعل الشوارع معطرة وخالية من المطبات والأتربة، والخضرة تكسو الأرصفة والمسطحات.
[email protected]
فمكة المكرمة بما تحمله من اسم، وما تحتضنه على ثراها من خير البقاع، تستلزم منا أن نكون صادقين معها فعلا لا قولا، فالخدمات البلدية بها تحتاج إلى وقفات تلو وقفات مدعمة بإمكانات وصلاحيات تمكن من يتولى مسؤوليتها من أن يعمل على إزالة رواسب الماضي ويمحو أخطاء صنعها البعض لينالوا مصالح خاصة لهم.
وإن كان المهندس محمد القويحص قد بدأ خطواته الأولى في إزالة بعض الرواسب الماضية، فإن صلاحياته محدودة وإمكاناته لا تساعده على تحقيق ما يأمله الكثيرون.
وكما يقال فإن الكرة في ملعبكم، فإما أن تحقق بها هدفا يظل مسجلا باسمك في سجل تاريخ الخدمات البلدية بمكة المكرمة، أو تكون الكرة خارج الخطوط فلا تسجل هدفا ولا ركلة جزاء.
لذلك نأمل يا معالي الوزير أن يكون اهتمامك بمكة المكرمة يتوافق واهتمام القيادة بها، والتي أنفقت من أجل خدمتها وتطويرها المليارات، لكن أين ذهبت تلك المليارات؟
لا أريد أن أفتح سجلات وأطالبكم بفتح الملفات وقراءة محتواها من مشاريع لم تنفذ، وأخرى نفذت بشكل مخالف للمواصفات التي وضعت، لكن ما نريده أن تبدأ أولى الخطوات بجولة ميدانية سرية لشوارع وطرقات وأحياء مكة المكرمة الشعبية والراقية، لترى بالعين ما يصعب أن يدون بالقلم، وأن ترى معاناة أهالي مكة المكرمة مع مسلخهم الخاص بالكعكية الذي يعد الوحيد والأفضل بعد أن تم إغلاق مسلخ المعيصم في موسم الحج نتيجة لتدني مستواه.
وأملنا أن يقف الوزير على حقيقة المنح التي تم تطبيقها على مواقع الخدمات، فحولت أرض الحديقة إلى منحة لصاحب المعالي.
أما مواقف السيارات فلا أريد أن أسترسل في الحديث عنها، فقد قيل ما قيل عنها ولم نجد من أمانة العاصمة المقدسة وقفة تخفف عن المواطن، فالأمانة تحولت من قطاع خدمي إلى قطاع تجاري، فقد أصبح هدفها حصر الحصيلة اليومية لمواقف السيارات مقرونة بمبالغ المخالفات المسجلة على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم.
وإن كانت هناك وقفة أخرى فإنها بحق أصحاب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم الذين يلزمون بدفع مبالغ مالية عالية كرسوم رخص، ويلزمون في الوقت نفسه بنقل مخلفات محلاتهم على حسابهم الخاص!
فمقابل ماذا يلزمون بدفع الرسوم؟
إن ما تحتاج إليه مكة المكرمة يا معالي الوزير ليس تصريحات محملة بكلمات مضمونها الحرص على توفير الخدمات بشكل جيد، وواقعها يؤكد غياب الخدمات، بل خطوات عملية تؤكد أن هناك أعمالا تقدم.
ويبقى السؤال: هل نتوقع خطوة ميدانية عملية من وزير الشؤون البلدية والقروية؟ أم سيبقى معتمدا على تقارير ورقية تصله تحمل من الإيجابيات ما يجعل الشوارع معطرة وخالية من المطبات والأتربة، والخضرة تكسو الأرصفة والمسطحات.
[email protected]
