مباحثات بنكية لدمج الأهلي والرياض

قرر مجلسا إدارتي بنكي الأهلي التجاري والرياض، البدء في مناقشات دراسة الاندماج بينهما، فيما سينتج عن الاندماج في حال اكتماله أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 685 مليار ريال. وتمتلك الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات ومؤسستي التقاعد والتأمينات حصة 64.55% في الأهلي، و47.74% في الرياض.

وقال البنكان في بيانين على «تداول» بعد إغلاق السوق، إنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد بخصوص متطلبات الاندماج قبل البدء في النقاشات، لكن لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج. وفي حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع لشروط وموافقات الجهات الرقابية في المملكة وموافقة الجمعية غير العادية للبنكين. وأشارا إلى أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين «يبدو أن هناك توجها لخلق كيانات مصرفية محلية قادرة على المنافسة الخارجية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إنشاء مصارف جديدة أو الاندماج بين بنوك كبرى لتشكل فيما بينها كيانا مصرفيا كبيرا».

وأضاف أن خطة الاندماج بين الرياض والأهلي تهدف إلى تحقيق ذلك الهدف، فالبنكان من أكبر البنوك السعودية، واندماجهما يعني خلق مصرف كبير برأسمال يقارب 60 مليار ريال، أي إنه سيتصدر قائمة البنوك السعودية بموجودات تفوق 685 مليار ريال.

وأشار إلى أن ذلك سيحقق هدفا من أهداف رؤية 2030 في خلق كيان مصرفي كبير قادر على المنافسة والتواجد في الأسواق العالمية.

وأوضح البوعينين أن الاندماج له جوانب إيجابية تمثل في خلق مصرف سعودي كبير قادر على المنافسة والتواجد في الأسواق العالمية، ودعم توجهات الحكومة الإصلاحية، وتحقيق هدف من أهداف رؤية 2030. كما له جوانب سلبية تتمثل في تقلص عدد البنوك في الوقت الذي يحتاج السوق فيه لمزيد منها، إضافة إلى الانعكاس على الموظفين والانتشار الجغرافي والتمويل.

وسبق أن أعلن بنكا «الأول» و»ساب»، عن عملية اندماج بينهما، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة، وهو الأمر المتوقع حدوثه في اندماج الرياض والأهلي.

حصص الحكومة

البنك الأهلي

• صندوق الاستثمارات 44.29%


• التقاعد 10.26%


• التأمينات 00 %

بنك الرياض

• صندوق الاستثمارات 21.75%


• التقاعد 27 %


• التأمينات 72 %

الإيجابيات:

- خلق مصرف سعودي قادر على المنافسة والتواجد في الأسواق العالمية

- دعم توجهات الحكومة الإصلاحية في الاقتصاد والقطاع المالي

- تحقيق هدف من أهداف رؤية 2030

السلبيات:

- تقلص عدد البنوك في الوقت الذي يحتاج السوق لمزيد منها

- الانعكاس على الموظفين

- آثاره على الانتشار الجغرافي والتمويل