هل سيارات الهجين حل مناسب للسوق المحلية؟

أرجعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم انتشار السيارات الكهربائية في المملكة رغم السماح باستيرادها منذ نحو عام إلى قصر المسافة التي تقطعها خلال الشحنة الواحدة، حيث إن أقصى مدى يمكن أن تبلغه بعد شحنها هو 200 كلم فقط، كما إن تصنيعها لا يزال حكرا على عدد قليل من الدول والشركات الكبرى، مشيرة إلى أن هذا النوع من المركبات يعد جديدا نسبيا وما زال قليل التداول في السوق العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور طامس الحمادي لـ «مكة» أن سيارات الهجين تعد حلا مناسبا للسوق المحلية، حيث تعتمد تقنيتها على الوقود التقليدي (بنزين) إلى جانب الطاقة الكهربائية المولدة ذاتيا من عملية دوران محرك السيارة، ومن مزاياها أنها تقلل من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 30% من الاستهلاك العادي، مما يقلل من التكلفة، والانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)، مضيفا أنه على الرغم من انتشارها في الأسواق العالمية إلا أنها تواجه تحديات شبيهة بالسيارات الكهربائية.

التصنيع المحلي

وحول تصنيع السيارات الكهربائية محليا، قال الحمادي إنه لم يرد إلى الهيئة أي طلبات لإجراء تقويم المطابقة على منتجات محلية، وهذا متوقع لأن هذه التقنية تعد حديثة، وقد يحتاج توطينها في المملكة إلى مزيد من الوقت، مضيفا أنه بخصوص آليات الاختبار فإن الهيئة قد اعتمدت التشريعات الضرورية لتأسيس البنية التحتية للجودة، وذلك بإصدار اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية المذكورة سلفا، وعليه فإنه يتم فحص السيارة من ناحية كونها منتجا كهربائيا سليما، وتسجل لدى الهيئة، بالإضافة إلى التشريعات القاضية بضرورة إجراء الفحص الدوري حتى يتسنى لها السير على طرقات المملكة.

توفير الوقود

ولفت إلى أن من مزايا السيارات الكهربائية والهجينة أنها تقلل من استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والديزل في الاستخدام المباشر داخل محرك السيارة، مما يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)، لكن للوصول إلى الحد الأدنى من الانبعاثات والغازات الدفيئة، فإنه يجب ربط استخدام السيارات الكهربائية والهجينة بتقنية مستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة الطاقة الشمسية وقوة الرياح وعملية المد والجزر، حيث توجد في المملكة فرص واعدة في هذه المجالات، خاصة الطاقة الشمسية.

طلبات قليلة

وأفاد بأن عدد الطلبات المحالة للهيئة لا يتجاوز العشرات، منوها إلى أن الهيئة أصدرت المواصفات القياسية ذات العلاقة واللائحة الفنية للمركبات الكهربائية وفقا للممارسات الدولية، كما دربت مختصين لتطبيق هذه الإجراءات، ونسقت مع جهات حكومية معنية لإيجاد السبل المثلى لوضع بنية تحتية متناسقة تسمح بسير هذه المنتجات على الطرقات السعودية، وذلك بهدف إيجاد سيارات كهربائية صديقة للبيئة وتحافظ على سلامة مستخدميها في الوقت ذاته، بالإضافة إلى توطين الخدمات والتقنية المصاحبة الضرورية لتشغيلها.

بنية تحتية

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عندما وضعت المواصفات الخاصة بهذه السيارات نسقت مع الجهات المختصة وذات العلاقة، المعنية للنظر في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة النقل، وهيئة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وخلصت الاجتماعات الأولية إلى ضرورة التعاون مع هيئة الاستثمار لدراسة بعض التجارب المقارنة في العالم وفي المنطقة لتجهيز بنية تحتية فعالة ومستدامة، ولتفادي التحديات ووضع الحلول الفنية الممكنة.