222 معيارا لإعادة تصنيف فنادق مكة
السبت - 22 ديسمبر 2018
Sat - 22 Dec 2018
أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة أن معايير إعادة تصنيف فنادق العاصمة المقدسة شملت 222 معيارا، وذلك بعد الانتهاء الجزئي من إعادة تصنيف 95 فندقا في الأسابيع الماضية.
وقال المدير العام للهيئة بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام مدني إن اللجنة المسؤولة عن تصنيف الفنادق أمضت نحو 7 أسابيع، وشملت فنادق أربعة وخمسة نجوم، وهدفت إلى الوقوف الفعلي على معايير الخدمة تمهيدا لإعادة التصنيف وتقديم رؤية حقيقية عن ماهية الخدمات وجودتها.
وأوضح أن المعايير اللازمة في التصنيف استندت على أحدث المواصفات العالمية، مؤكدا أن جميع الفنادق بدون استثناء ستخضع للتصنيف لتطوير خدماتها، وأن الفنادق التي لن تحافظ على معايير الجودة اللازمة ستنزل عن مستوى معايير تصنيف الهيئة.
وأشار إلى أن ثلاث مجموعات نفذت زيارات متواصلة للفنادق المستهدفة وأبلغتها بالمعايير اللازمة، مبينا أن الهدف من إعادة التصنيف تحفيز القطاع للمضي نحو أعلى مستويات الجودة، ومعالجة جوانب القصور وتدعيم الإيجابيات.
وأضاف «يعاد التصنيف وفق معايير من ضمنها الموقع وجودة الخدمات والمرافق ومستويات الخدمة وعدد الغرف ومدى تلبيتها لاحتياجات الزوار القادمين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أن إعادة التصنيف تهدف إلى توسيع القطاع وتشجيع عديد من رؤوس الأموال للتوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق».
وقال المدير العام للهيئة بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام مدني إن اللجنة المسؤولة عن تصنيف الفنادق أمضت نحو 7 أسابيع، وشملت فنادق أربعة وخمسة نجوم، وهدفت إلى الوقوف الفعلي على معايير الخدمة تمهيدا لإعادة التصنيف وتقديم رؤية حقيقية عن ماهية الخدمات وجودتها.
وأوضح أن المعايير اللازمة في التصنيف استندت على أحدث المواصفات العالمية، مؤكدا أن جميع الفنادق بدون استثناء ستخضع للتصنيف لتطوير خدماتها، وأن الفنادق التي لن تحافظ على معايير الجودة اللازمة ستنزل عن مستوى معايير تصنيف الهيئة.
وأشار إلى أن ثلاث مجموعات نفذت زيارات متواصلة للفنادق المستهدفة وأبلغتها بالمعايير اللازمة، مبينا أن الهدف من إعادة التصنيف تحفيز القطاع للمضي نحو أعلى مستويات الجودة، ومعالجة جوانب القصور وتدعيم الإيجابيات.
وأضاف «يعاد التصنيف وفق معايير من ضمنها الموقع وجودة الخدمات والمرافق ومستويات الخدمة وعدد الغرف ومدى تلبيتها لاحتياجات الزوار القادمين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أن إعادة التصنيف تهدف إلى توسيع القطاع وتشجيع عديد من رؤوس الأموال للتوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق».
