عزل مجلس الإدارة.. توسع أم تطور في ممارسات الحوكمة؟
الجمعة - 07 ديسمبر 2018
Fri - 07 Dec 2018
دعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك يوم الخميس الموافق 1 /10 /2019، وتضمن جدول الأعمال طلب أحد المساهمين، يملك نسبة تزيد على 5% من رأس المال، التصويت على عزل مجلس الإدارة. لو تم التصويت بالموافقة على العزل سوف يضاف هذا الطلب لحالات عزل سابقة لأعضاء مجلس إدارة شركات في سوق الأسهم السعودي، وسوف يبعث كذلك برسالة مشجعة للمساهمين في بداية السنة الميلادية الجديدة لممارسة حقوقهم المنصوص عليها نظاما.
تجربة عزل أعضاء مجلس إدارة شركة في السوق السعودي ليست طويلة، وتركزت في أغلبها عام 2018.
وقد أشرت في مقال سابق إلى أنه لا يمكن إيعاز ممارسة المساهمين لحقوقهم للتطور التشريعي والتنظيمي، حيث إن هذه الحقوق موجودة في نظام الشركات القديم ولائحة الحوكمة. وسبق أن تقدم بطلب التصويت على العزل مساهمون أفراد ومساهمون مؤسسون، ويختلف طلب العزل في حالة شركة سيبماكو الدوائية في أن مقدم الطلب مساهم فرد منفردا يمتلك أكثر من 5% من رأس المال.
مع ممارسة المساهمين لحقوقهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار على اختلاف فئاتهم، حوكمة الشركات آخذة في التوسع ولكن ليس بالضرورة أنها تتطور. المساهمون الذين مارسوا حقوقهم وتقدموا بطلبات لعرضها على الجمعية العمومية لم تختلف مواضيعهم، وتكاد تنحصر المواضيع المراد عرضها في موضوع التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة. حوكمة الشركات كمجموعة من القواعد والإجراءات مثلها مثل أي نظام لا يسير بقوة الدفع الذاتي، ولكنه يعتمد في تنفيذه على ممارسة الأطراف أصحاب المصالح، وعلى قدر الممارسة والاستفادة من آليات الحوكمة تزداد الفائدة.
جميع طلبات العزل التي تم عرضها على الجمعيات العمومية إما جرى التصويت لصالحها أو تقدم أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة بسبب التقدم بطلب العزل، مثل حالة شركة ميدغلف، وبالنظر إلى الأهداف التي كانت تتضمنها تلك الطلبات، تعد جميعها ناجحة، وهذا يبين مدى القوة التي يمتلكها المساهم حين يستخدم الآليات المتاحة له. ورغم هذه القوة لم أجد طلبات تم عرضها للتصويت تتضمن مواضيع أخرى غير العزل، مثل التعديل على نظام حوكمة الشركة أو حتى المشاركة في قرارات مصيرية للشركة مثل الاندماج أو الاستحواذ.
لا بد ألا يكون انحصار المواضيع المقترحة من قبل المساهمين في طلب عزل مجلس الإدارة مثيرا للاستغراب، حيث إن الممارسة تعد في بدايتها ولم تشكل ظاهرة بعد. ومجرد ممارسة المساهمين لحقوقهم من خلال الآليات التي يوفرها نظام الشركات أو لائحة الحوكمة يعد نقطة تحول في علاقة المساهمين بمجلس الإدارة. والتوسع في هذه الممارسات لم يقتصر على المساهم الفرد فقط، ولكن شمل أيضا المساهم المؤسسي وهو يمتلك خبرة واحترافية أكثر من المساهم العادي.
التوسع في المشاركة في الجمعيات العمومية سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تطور ممارسات حوكمة الشركات، وهذا يفرض واقعا جديدا على إدارة الشركات التعايش معه. وفي وسط ذلك كله على المساهم تحديد كيف يستطيع أن يشارك في صنع القرار بما يخدم مصلحته ومصلحة الشركة؟
MeshalFaraj@
تجربة عزل أعضاء مجلس إدارة شركة في السوق السعودي ليست طويلة، وتركزت في أغلبها عام 2018.
وقد أشرت في مقال سابق إلى أنه لا يمكن إيعاز ممارسة المساهمين لحقوقهم للتطور التشريعي والتنظيمي، حيث إن هذه الحقوق موجودة في نظام الشركات القديم ولائحة الحوكمة. وسبق أن تقدم بطلب التصويت على العزل مساهمون أفراد ومساهمون مؤسسون، ويختلف طلب العزل في حالة شركة سيبماكو الدوائية في أن مقدم الطلب مساهم فرد منفردا يمتلك أكثر من 5% من رأس المال.
مع ممارسة المساهمين لحقوقهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار على اختلاف فئاتهم، حوكمة الشركات آخذة في التوسع ولكن ليس بالضرورة أنها تتطور. المساهمون الذين مارسوا حقوقهم وتقدموا بطلبات لعرضها على الجمعية العمومية لم تختلف مواضيعهم، وتكاد تنحصر المواضيع المراد عرضها في موضوع التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة. حوكمة الشركات كمجموعة من القواعد والإجراءات مثلها مثل أي نظام لا يسير بقوة الدفع الذاتي، ولكنه يعتمد في تنفيذه على ممارسة الأطراف أصحاب المصالح، وعلى قدر الممارسة والاستفادة من آليات الحوكمة تزداد الفائدة.
جميع طلبات العزل التي تم عرضها على الجمعيات العمومية إما جرى التصويت لصالحها أو تقدم أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة بسبب التقدم بطلب العزل، مثل حالة شركة ميدغلف، وبالنظر إلى الأهداف التي كانت تتضمنها تلك الطلبات، تعد جميعها ناجحة، وهذا يبين مدى القوة التي يمتلكها المساهم حين يستخدم الآليات المتاحة له. ورغم هذه القوة لم أجد طلبات تم عرضها للتصويت تتضمن مواضيع أخرى غير العزل، مثل التعديل على نظام حوكمة الشركة أو حتى المشاركة في قرارات مصيرية للشركة مثل الاندماج أو الاستحواذ.
لا بد ألا يكون انحصار المواضيع المقترحة من قبل المساهمين في طلب عزل مجلس الإدارة مثيرا للاستغراب، حيث إن الممارسة تعد في بدايتها ولم تشكل ظاهرة بعد. ومجرد ممارسة المساهمين لحقوقهم من خلال الآليات التي يوفرها نظام الشركات أو لائحة الحوكمة يعد نقطة تحول في علاقة المساهمين بمجلس الإدارة. والتوسع في هذه الممارسات لم يقتصر على المساهم الفرد فقط، ولكن شمل أيضا المساهم المؤسسي وهو يمتلك خبرة واحترافية أكثر من المساهم العادي.
التوسع في المشاركة في الجمعيات العمومية سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تطور ممارسات حوكمة الشركات، وهذا يفرض واقعا جديدا على إدارة الشركات التعايش معه. وفي وسط ذلك كله على المساهم تحديد كيف يستطيع أن يشارك في صنع القرار بما يخدم مصلحته ومصلحة الشركة؟
MeshalFaraj@
