محمد حطحوط

من يحمي المواطن من الجهات الحكومية؟!

السبت - 25 أغسطس 2018

Sat - 25 Aug 2018

كل يوم تشرق فيه الشمس يصحو المواطن على قوانين جديدة.. وتكاليف جديدة من الجهات الحكومية بدون معايير واضحة للمواطن أو حتى تبرير خلف هذه الزيادات المتسارعة! هناك جهات حكومية ضاعفت أسعار خدماتها فحسب دون تهيئة المواطن، علاوة على أنها لم تطرح أسبابا مقنعة خلف كل هذا.

هناك جهات حكومية فتحت مشاريع تجارية وأصبحت تنافس القطاع الخاص، وهناك جهات حكومية بدأت تنافس القطاع الخيري! هل هذا دور الجهات الحكومية؟ هل هذه ظاهرة صحية على المدى البعيد؟ ماذا لو توسع عمل هذه الجهات الحكومية وأكل الأخضر واليابس؟ أليس دور الجهات الحكومية هو تسهيل حياة الناس في شتى قطاعات الحياة، دون الدخول أو المنافسة في تلك القطاعات؟ هناك فرق كبير بين القطاع العام والقطاع الخاص.

مشكلة أخرى يواجهها المواطن من الجهات الحكومية، فقد وقفت شخصيا على مجموعة من القضايا التي كسبها مواطنون ضد وزارات حكومية أو هيئات شبه حكومية، في ديوان المظالم، ولكن هذه الجهات تماطل في تطبيق تلك القرارات. من يحمي المواطن هنا؟ النظام ينص على أن الحاكم الإداري هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية، ولكن يؤكد المواطن نفسه أنه تم إرسال خطاب من أمير المنطقة تلاه آخر، وما زالت الجهة الحكومية تماطل! ليس لدي أدنى شك بأن أمرا مثل هذا يغضب أمير الشباب محمد بن سلمان، وهو أمر لا يمكن القبول به في عصر ملك الحزم، وهو الرجل الذي قدم للقصاص شابا من العائلة المالكة تورط في دم مواطن، حتى عفى أهل الدم! لا بد من قانون صارم يحل هذه الأزمة، والأهم من القانون تطبيق أكثر صرامة، لأن البلد فيه قوانين جميلة كثيرة، ولكن مع كل أسف ضاعت في دوامة التطبيق.

ختاما، جمعني لقاء مع رئيس وزراء دولة جورجيا نيكا جيلاوي، وحصدت حكومته رقما متقدما في أتمتة العمليات الالكترونية لجميع الجهات الحكومية، حيث قال:

لضمان رضا العميل - المواطن - في جورجيا، ولتسريع عملية الإصلاحات داخل كل وزارة، استحدثنا قانون «السكوت علامة الرضا»، وفكرته بكل بساطة أنه عندما يقدم مواطن على جهة حكومية تابعة لي معاملة ويمضي 14 يوما دون رد، فهذا يعني موافقة الجهة على الطلب بغض النظر عن الطلب! أظن أن هناك حاجة ماسة لاستحداث قانون مشابه في وطني الذي أحب؛ المملكة العربية السعودية.