متى يتخطى نظام العمل التحديات ويفرض نفسه؟

نعم هذا هو السؤال الذي يحق له التحرك في كل صوب وقد قفزت المادة 77 للواجهة مرة أخرى، متى يتخطى نظام العمل السعودي التحديات ويفرض نفسه بقوة يستقيم معها حال الحلقة الأضعف في العملية التعاقدية (العمال) وهم في الأصل الأقل حظا حتى في حق التقاعد المبكر على مستوى الأنظمة الوظيفية المحلية؟ فرغم مشقة الأعمال وتنوعها ما زال الحصول على التقاعد المبكر بالنسبة للخاضعين لنظام العمل يتطلب فترة خدمة أطول من المشروطة في غيره لذات الغرض. ليت الشورى - إن لم تبادر وزارة العمل - يقلب أوراق هذا الملف عاجلا.

عموما، عودة المادة 77 عمل للواجهة وانشغال مجلس الشورى بها والترويج لإجراء بعض التعديلات عليها، وهي المادة التي خرجت قبلا من تحت قبة الشورى في دورة فائتة وشكلت حراكا واسعا في الشارع المهني وسار في ذيل سريان مفعولها الكثير من التحديات التي كشفت بشكل أو بآخر أنها أي (م 77 عمل) خرجت عوجاء، الخوف كل الخوف أنها خضعت لعملية تمرير من قبل الوزارة المختصة، وشكلت بالتالي تحديا لمجلس الشورى ليس من الخارج بل من أعماقه نفسه.

الأكثر خوفا أن يكون نظام ساند خرج لمساندتها لتسير باعوجاجها - تحدثت عن هذه المسألة باختصار في مقال فائت، كما تحدثت عن تنامي القضايا العمالية لأسباب تعود عندي لوسع مساحة تفسير مواد نظام العمل وأحكامه وتراخي وزارة العمل سابقا في حماية نظام العمل الذي أصبح يغطي مع القطاع الخاص الكثير من الهيئات والمصالح الحكومية على طول البلاد وعرضها.

لقد وصلنا إلى وقت يجب فيه أن تنتهي إشكالات الأنظمة الوظيفية، وتحديدا نظام العمل، فالأصل أن يكون النظام الوظيفي، أي نظام، مبنيا شكلا ومضمونا على تحقيق العدالة ومواجهة التقلبات، مؤسسا على قاعدة تقليص احتمالات سوء التطبيق والحد من فرص الاستغلال، والحديث هنا يطول والمساحة لا تسمح.

والأهم أن تخضع التعديلات الجديدة التي تحدث عنها مجلس الشورى على بعض مواد نظام العمل - وهي محدودة كما يبدو - لدراسة وافية وتأتي التعديلات في النهاية محفزة على العمل في القطاع الخاص، والأكيد في الختام أن الاستقرار النفسي للعاملين من الروافد الأساسية للاستقرار السياسي. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]