والتنمية الاجتماعية
السبت - 11 أغسطس 2018
Sat - 11 Aug 2018
عطف بالواو يعفيني من استحضار العمل كجزء من وظيفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهنا أبث حزني العميق على ذوي الإعاقة بكل فروعها ودواعيها وأشكالها، وهم إن قدر لهم وقرؤوا في الموقع الرسمي للوزارة ما قرأت سيحزنون كما حزنت.
مبادرات ومؤشرات لقياس أداء المبادرات وفق برنامج التحول الوطني 2020 تخص قطاع التنمية الاجتماعية حين ندرج تحتها الرعاية والحماية في مقابل مفردة «العمل» مفصلي اختصاص للوزارة، وحين تطلع على مؤشرات الأداء 2017 مقارنة بالواقع الفعلي منه مع النظرة المطلوب استكمالها 2020 تصاب بالإحباط بين نتائج مثل «لا يوجد تقييم» و»متأخر عن المسار»، ونحو ذلك من المعاني، لتبحث عن السبب ولا تجده.
أليس برنامج التحول مبلغا لكل الوزارات والمؤسسات المستهدفة منذ 2011 أو قريبا من ذلك؟ أليست الوزارة مثلها مثل باقي القطاعات لديها مكتب لإدارة التحول؟ أليست هذه الوزارة من أضخم الوزارات عدد موظفين وموظفات؟ أليست الوزارة فيها وكلاء ومديرو عموم لكل منظومة عمل تخصصية؟ أليست ذات الوزارة هي من كتب وصاغ هذه المبادرات وخطط لها؟ أليس ذلك بناء على معطيات وأرقام وقدرة إنجاز وخطة عمل؟ أليس الوزير اللاحق مهمته إكمال مسيرة السابق، وهكذا؟
ومع كل ذلك غرد وزير العمل الحالي الأستاذ أحمد الراجحي بأن الوزارة تعكف على مبادرات ستعلن عنها قريبا، فقلت لنفسي: ما بال مبادرات مثبتة ومسجلة رسميا في الموقع؟ أم إن الوزير يرى استبدالها؟ وقد نسق مع المكتب الموحد للتحول الوطني على مستوى الدولة؟ أم إن الوقت لم يسعفه بعد للاطلاع على خطة وزارته للتحول الوطني المنشورة منذ سنوات؟
وهنا تجولت في حساب تويتر الخاص به، والذي وسمه بتعريف أنه وزير العمل، وحساب تويتر الخاص نائب الوزير للتنمية الدكتورة تماضر الرماح الذي وسمته بتعريف أنها نائبة الوزير، وحساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي في تويتر أيضا، لعلي أخرج بخبر أو بيان يخص المبادرات التي تعنى بـ «ذوي الإعاقة» فلم أجد إلا حفلا أقامته تلك المؤسسة أو برنامج ترفيه أقامته مؤسسة أخرى، أو حضور معالي النائب لبرنامج دولي في الإعاقة خارج الوطن.
وفي الموقع مبادرتان موسومتان بأنهما «على المسار» في أداء المبادرات، واحدة تخص «تحديث نظام ذوي الإعاقة» والثانية تخص «وضع استراتيجية لذوي الإعاقة»، مما جعلني أقول: إننا لا زلنا في الناحية النظرية، كأن الإعاقة تنتظر حتى نفرغ من دراستها، ليكبر طفل التوحد دون هدى إلا من نزر من عطف قليل لجهة خيرية ونحو ذلك.
قد يحتج علي بعضهم بأن حمل الوزارة ثقيل، وأن تشعب خدماتها واسع وكبير، وأن التصحيح ومعالجة الأخطاء يأخذان وقتا، فأقول: إن دعم الدولة رعاها الله كبير، وميزانية الوزارة بسخاء حكومتنا عظيمة ضخمة، وبرنامج التحول الوطني لم يبق على استكماله سوى سنتين.
والذي أعرفه ويعرفه غيري أن أي مؤسسة حكومية تضم مجموعة خدمات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الخدمات في كل أجزائها، فحساسية مشكلات العمل والتوطين رغم انشغال الوزارة بها مع عدم رضا المستفيدين ليست مبررا لأن يغفل جانب الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، خاصة رعاية ذوي الإعاقة مع تكاثر الاحتياجات ووعي الأسر والآباء والأمهات.
الاطلاع على أداء المبادرات الخاصة بالوزارة عموما وفق المؤشرات بموقعها الرسمي سيجعلك تعتاد على أن «لا تقييم» لمبادرة هنا أو هناك سواء كانت تخص العمل أو التنمية، وسيقودك ذلك لتجربة خدمات الكترونية كانت موجودة فيما يخص افتتاح المراكز الأهلية في قطاع التنمية والرعاية، لتجد أنها أوقفت فترة من الزمن دون أسباب مقنعة.
ذلك كله يقودنا لنهمس في آذان مسؤولي الوزارة بأن الوقت كتحديث البرمجيات إن لم تتابعها لا يمكنك فتح ملفات تحمل وسم الإصدار الجديد، ثم إن النجاح هو البدء من حيث انتهى السابقون، وإن ذوي الإعاقة توليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من الدعم المالي والنظامي والتشريعي الكثير والعالي، وقد أولتكم تلك الأمانة تصريفا وإدارة شؤون، وإن إيجاد مركز حكومي مجاني يعنى بمرض التوحد في كل مدينة أمر يجب أن يكون على رأس المبادرات تحقيقا حين تتكاتف الوزارة مع ما تملكه من إشراف على مؤسسات القطاع الثالث.
مبادرات ومؤشرات لقياس أداء المبادرات وفق برنامج التحول الوطني 2020 تخص قطاع التنمية الاجتماعية حين ندرج تحتها الرعاية والحماية في مقابل مفردة «العمل» مفصلي اختصاص للوزارة، وحين تطلع على مؤشرات الأداء 2017 مقارنة بالواقع الفعلي منه مع النظرة المطلوب استكمالها 2020 تصاب بالإحباط بين نتائج مثل «لا يوجد تقييم» و»متأخر عن المسار»، ونحو ذلك من المعاني، لتبحث عن السبب ولا تجده.
أليس برنامج التحول مبلغا لكل الوزارات والمؤسسات المستهدفة منذ 2011 أو قريبا من ذلك؟ أليست الوزارة مثلها مثل باقي القطاعات لديها مكتب لإدارة التحول؟ أليست هذه الوزارة من أضخم الوزارات عدد موظفين وموظفات؟ أليست الوزارة فيها وكلاء ومديرو عموم لكل منظومة عمل تخصصية؟ أليست ذات الوزارة هي من كتب وصاغ هذه المبادرات وخطط لها؟ أليس ذلك بناء على معطيات وأرقام وقدرة إنجاز وخطة عمل؟ أليس الوزير اللاحق مهمته إكمال مسيرة السابق، وهكذا؟
ومع كل ذلك غرد وزير العمل الحالي الأستاذ أحمد الراجحي بأن الوزارة تعكف على مبادرات ستعلن عنها قريبا، فقلت لنفسي: ما بال مبادرات مثبتة ومسجلة رسميا في الموقع؟ أم إن الوزير يرى استبدالها؟ وقد نسق مع المكتب الموحد للتحول الوطني على مستوى الدولة؟ أم إن الوقت لم يسعفه بعد للاطلاع على خطة وزارته للتحول الوطني المنشورة منذ سنوات؟
وهنا تجولت في حساب تويتر الخاص به، والذي وسمه بتعريف أنه وزير العمل، وحساب تويتر الخاص نائب الوزير للتنمية الدكتورة تماضر الرماح الذي وسمته بتعريف أنها نائبة الوزير، وحساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي في تويتر أيضا، لعلي أخرج بخبر أو بيان يخص المبادرات التي تعنى بـ «ذوي الإعاقة» فلم أجد إلا حفلا أقامته تلك المؤسسة أو برنامج ترفيه أقامته مؤسسة أخرى، أو حضور معالي النائب لبرنامج دولي في الإعاقة خارج الوطن.
وفي الموقع مبادرتان موسومتان بأنهما «على المسار» في أداء المبادرات، واحدة تخص «تحديث نظام ذوي الإعاقة» والثانية تخص «وضع استراتيجية لذوي الإعاقة»، مما جعلني أقول: إننا لا زلنا في الناحية النظرية، كأن الإعاقة تنتظر حتى نفرغ من دراستها، ليكبر طفل التوحد دون هدى إلا من نزر من عطف قليل لجهة خيرية ونحو ذلك.
قد يحتج علي بعضهم بأن حمل الوزارة ثقيل، وأن تشعب خدماتها واسع وكبير، وأن التصحيح ومعالجة الأخطاء يأخذان وقتا، فأقول: إن دعم الدولة رعاها الله كبير، وميزانية الوزارة بسخاء حكومتنا عظيمة ضخمة، وبرنامج التحول الوطني لم يبق على استكماله سوى سنتين.
والذي أعرفه ويعرفه غيري أن أي مؤسسة حكومية تضم مجموعة خدمات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الخدمات في كل أجزائها، فحساسية مشكلات العمل والتوطين رغم انشغال الوزارة بها مع عدم رضا المستفيدين ليست مبررا لأن يغفل جانب الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، خاصة رعاية ذوي الإعاقة مع تكاثر الاحتياجات ووعي الأسر والآباء والأمهات.
الاطلاع على أداء المبادرات الخاصة بالوزارة عموما وفق المؤشرات بموقعها الرسمي سيجعلك تعتاد على أن «لا تقييم» لمبادرة هنا أو هناك سواء كانت تخص العمل أو التنمية، وسيقودك ذلك لتجربة خدمات الكترونية كانت موجودة فيما يخص افتتاح المراكز الأهلية في قطاع التنمية والرعاية، لتجد أنها أوقفت فترة من الزمن دون أسباب مقنعة.
ذلك كله يقودنا لنهمس في آذان مسؤولي الوزارة بأن الوقت كتحديث البرمجيات إن لم تتابعها لا يمكنك فتح ملفات تحمل وسم الإصدار الجديد، ثم إن النجاح هو البدء من حيث انتهى السابقون، وإن ذوي الإعاقة توليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من الدعم المالي والنظامي والتشريعي الكثير والعالي، وقد أولتكم تلك الأمانة تصريفا وإدارة شؤون، وإن إيجاد مركز حكومي مجاني يعنى بمرض التوحد في كل مدينة أمر يجب أن يكون على رأس المبادرات تحقيقا حين تتكاتف الوزارة مع ما تملكه من إشراف على مؤسسات القطاع الثالث.
