الأمن العام
الثلاثاء - 24 يوليو 2018
Tue - 24 Jul 2018
الأمن العام أهم أركان النظام العام والمظهر الرئيس لوجودية الدولة وسلطانها ومن صوره الجلية المرتبطة به ارتباطا وثيقا ويهدف لحماية النظام العام عبر ممارسة كافة إجراءات الضبط الإداري والجنائي في عموم الميادين، سواء كانت عامة أو خاصة.
وتسعى تلك الإجراءات في مجملها لوضع مجموعة من الإجراءات والنصوص التي تنظم الحريات العامة من جهة وسلطات الجهات الضبطية من جهة أخرى بأطر مرنة للغاية تبعا للزمان والمكان وما يحيط بهما من ظروف متغيرة بشكل يومي، بحيث يحافظ على عدم تحديد هذه الواجبات وحصرها حتى لا يفسد في المجمل مفهوم النظام العام، وليترك بعد ذلك تحديد بعض الأطر وتقدير سلامة غاياتها للقضاء الإداري منعا للتوسع فيه من قبل جهة الإدارة وسلطة إنفاذ القانون.
ويذهب كثير من فقهاء القانون والقضاء الإداري إلى اتساع مفهوم النظام العام بالنظر لتطور واطراد أعمال الضبط الإداري وغاياته المتعلقة بواجبات الدولة ومهامها الحديثة ليشمل مبادئ أوسع من الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، فتجعل لسلطات الضبط الإداري - في مجال المحافظة على النظام العام - الحق في منع أي مظهر مخالف للأمن يشكل تهديدا حالا أو محتمل الوقوع استنادا إلى نظرية الضرورة.
وتشكل أعمال الضبط نشاطا حكوميا حصريا ينحسر بمرور الوقت إلى الأركان الرئيسة للنظام العام.
وعند ما يرد مفهوم الأمن العام في القانون يراد به فرض الحماية لكافة أفراد المجتمع من الجرائم والأخطار والحوادث التي تهدد أنفسهم أو أعراضهم أو أمنهم النفسي أو الفكري أو ممتلكاتهم سواء كانت بفعل البشر أو المخاطر الطبيعية كالفيضانات والحرائق وغيرها.
وعندما تمارس السلطة المعنية أي أمر يتعلق بالأمن العام فغايتها توفير السلامة العامة بأعلى درجة ممكنة ليبقى أفراد المجتمع بأمن وسلام في غدوهم ورواحهم وفي طرقاتهم ومساكنهم ومتاجرهم لتحقيق حرية الأفراد في التنقل والحركة دون خوف أو توجس، وبما يمكن من خلالها خلق ممارسات توازنية بين مبدأ كفالة الحريات الشخصية وتطبيق سلطة النظام.
وهنا لا تستطيع السلطات القائمة على الأمن العام أن تلجأ لتقييد حرية الآخرين ما لم تكن ممارسة هذه الحرية تنطوي على إخلال بالنظام العام، لأن واجب الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يطمئن به الإنسان على نفسه وماله ومسكنه، فغاية استتباب الأمن العام أن يعطي أفراد المجتمع شعورا بالطمأنينة والراحة والأمان ليساهم ذلك في استقرار المجتمع بنشوء أفراده صارفين همهم وتفكيرهم لأساليب إيجابية للعطاء دون توجس أو خوف أو قلق على أية أمور أخرى.
[email protected]
وتسعى تلك الإجراءات في مجملها لوضع مجموعة من الإجراءات والنصوص التي تنظم الحريات العامة من جهة وسلطات الجهات الضبطية من جهة أخرى بأطر مرنة للغاية تبعا للزمان والمكان وما يحيط بهما من ظروف متغيرة بشكل يومي، بحيث يحافظ على عدم تحديد هذه الواجبات وحصرها حتى لا يفسد في المجمل مفهوم النظام العام، وليترك بعد ذلك تحديد بعض الأطر وتقدير سلامة غاياتها للقضاء الإداري منعا للتوسع فيه من قبل جهة الإدارة وسلطة إنفاذ القانون.
ويذهب كثير من فقهاء القانون والقضاء الإداري إلى اتساع مفهوم النظام العام بالنظر لتطور واطراد أعمال الضبط الإداري وغاياته المتعلقة بواجبات الدولة ومهامها الحديثة ليشمل مبادئ أوسع من الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، فتجعل لسلطات الضبط الإداري - في مجال المحافظة على النظام العام - الحق في منع أي مظهر مخالف للأمن يشكل تهديدا حالا أو محتمل الوقوع استنادا إلى نظرية الضرورة.
وتشكل أعمال الضبط نشاطا حكوميا حصريا ينحسر بمرور الوقت إلى الأركان الرئيسة للنظام العام.
وعند ما يرد مفهوم الأمن العام في القانون يراد به فرض الحماية لكافة أفراد المجتمع من الجرائم والأخطار والحوادث التي تهدد أنفسهم أو أعراضهم أو أمنهم النفسي أو الفكري أو ممتلكاتهم سواء كانت بفعل البشر أو المخاطر الطبيعية كالفيضانات والحرائق وغيرها.
وعندما تمارس السلطة المعنية أي أمر يتعلق بالأمن العام فغايتها توفير السلامة العامة بأعلى درجة ممكنة ليبقى أفراد المجتمع بأمن وسلام في غدوهم ورواحهم وفي طرقاتهم ومساكنهم ومتاجرهم لتحقيق حرية الأفراد في التنقل والحركة دون خوف أو توجس، وبما يمكن من خلالها خلق ممارسات توازنية بين مبدأ كفالة الحريات الشخصية وتطبيق سلطة النظام.
وهنا لا تستطيع السلطات القائمة على الأمن العام أن تلجأ لتقييد حرية الآخرين ما لم تكن ممارسة هذه الحرية تنطوي على إخلال بالنظام العام، لأن واجب الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يطمئن به الإنسان على نفسه وماله ومسكنه، فغاية استتباب الأمن العام أن يعطي أفراد المجتمع شعورا بالطمأنينة والراحة والأمان ليساهم ذلك في استقرار المجتمع بنشوء أفراده صارفين همهم وتفكيرهم لأساليب إيجابية للعطاء دون توجس أو خوف أو قلق على أية أمور أخرى.
- يتجاوز مفهوم الأمن العام التقليدي في بعض الدول إلى أوسع دائرة ممكنة كمحاربة الفساد الاقتصادي والتطرف الديني وقد يصل إلى أدق التفاصيل في أوجه أخرى
- يعد الأمن الاقتصادي أحد المجالات الهامة المتعلقة بالنظام العام وهو حق الفرد في الحصول على احتياجاته الأساسية والعيش بمستوى معين مع سن القوانين الضامنة لذلك وتطبيقها
- تلتزم الدول في دساتيرها بتوفير التعليم ومؤسساته وحرية العمل والكسب وتعامل كافة فئات المجتمع على قدم المساواة دون التمييز بينهم على أسس دينية أو عرقية وهو ما يحقق الأمن الاجتماعي
- الأمن السياسي هو إقرار الدستور والقوانين بوجود وممارسة لكافة المجالات الحياتية المختلفة الاجتماعية والثقافية وغيرهما
[email protected]
