حسن النية

تباينت آراء قضاة ومحامين قانونيين حيال النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من 10مارس المقبل، فمنهم من يرى أن تطبيق النظام يسري بشكل فوري وأنه يشمل القضايا التي وقعت قبل نفاذه، بينما اعتبر آخرون أن الأنظمة الجزائية لا تطبق بأثر رجعي، وأكدوا لـ»مكة» أن الجريمة لا تتغير، وأن الرواتب ومستحقات التقاعد التي حصل عليها الموظف بشهادة مزورة يجب إيقافها وسحب المبالغ التي تم تسليمها له

وأشاروا إلى أن النظام الجديد أعفى حَسَن النية من العقوبة بإغفال تجريم من يلجأ لتغيير المحررات الرسمية بغرض إكمال الدراسة أو تلقي العلاج، بينما شدد العقوبة على أصحاب الوظائف المرموقة.

خالد البابطين مستشار قانوني

نظام التزوير الجديد أعفى حسن النية من العقوبة فلا يجرم من يلجأ لتغيير المحررات الرسمية لغرض إكمال الدراسة أو لعلاج مريض

وذلك بجعل سوء النية ركن من أركان جريمة التزوير ومن ثم فمن يعمل على تغيير عمر الطفل بهدف استعجال إدخاله المدرسة لا يطبق عليه النظام علاوة على من يضيف على التقرير الطبي بعض الأمور بهدف الحصول على العلاج

والنظام في الأصل يسري بأثر فوري، وعلى ذلك فأنه يحكم قضايا التزوير التي تقع بعد نفاذ النظام الجديد، إلا أن هذا الأصل له استثناء، أي أنه يحكم أيضا القضايا التي وقعت قبل نفاذة ولم يفصل فيها بعد بشكل نهائي، وهذا النوع من القضايا يسري بحقها النظام الجديد متى كانت القاعدة القانونية المراد تطبيقها أصلح للمتهم

وشهادة الخبرة والأجر يستحقان لقاء العمل ولا يتأثران إذا كان الموظف حصل على وظيفته نتيجة التزوير أو غيره

وعدم استعمال المحرر المزور لا يحول دون نهوض المسؤولية الجنائية، وعلى ذلك عندما يقوم شخص ما بتزوير الشهادة بقصد استعمالها ثم رجع عن هذا القرار بسبب توفر وظيفة لا تتطلب هذه الشهادة فإن مسؤوليته الجنائية تقوم بحقه

 

الدكتور أحمد الصقيه قاضي سابق

الأنظمة الجزائية لا تطبق بأثر رجعي، وما هو معمول عليه الآن هو التحقيق وتوجيه الاتهام والمحاكمة وفق نظام مكافحة التزوير، ويرى الصقيه أن الخبرة التي حصل عليها الشخص وفقا لعمله بالشهادة المزورة تعد باطلة، كون التزوير قادح في خبرة الشخص، لأنه لم يتمكن من الحصول على العمل إلا بمحرر مزور، واستنادا إلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

إن الحقوق المالية التي تنتج عن العمل بالشهادة المزورة كراتب التقاعد يجب إيقافه ويسحب منه ما أعطي له فترة عمله بالشهادة المزورة، وقد نصّ النظام الجزائي لجرائم التزوير صراحةً على ذلك في المادة الـ22 منه، أن على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في نظام الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق غير الحسن النية

ومن خصائص القواعد القانونية أنها عامة ومجردة، بمعنى أنها موجهة للجميع وتنطبق عليهم إذا توفرت أركان الواقعة، وعلى ذلك تطبق على أصحاب الوظائف المرموقة، بل قد تكون حساسية المنصب الذي يتقلده المزوّر ظرفاً لتشديد العقوبة

 

عبدالعزيز الخنين المتحدث الرسمي للخدمة المدنية

وزارة الخدمة المدنية تتولى النظر والفحص في مستندات وأوراق منسوبيها وفي حال الاشتباه بأي عملية تزوير فإنها تحيلها إلى الجهة المختصة ممثلة بهيئة الرقابة والتحقيق لتتولى النظر في القضية والكشف عما إذا كانت المستندات مزورة أولا، وفي حال اتضاح التزوير فإنها تحيلها إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية لإصدار الحكم المناسب، كما أن من يثبت قيامه بالتزوير يفصل من عمله ويحظر من نظام الخدمة المدنية لفترة محددة وفقا للنظام وهي ثلاثة أعوام، ثم يتقدم إلى المحكمة بإثبات صلاح حاله وتوبته، كون التزوير يعد من الجرائم المخلة بالأمانة، وإذا اتضح صلاح حاله بعد مضي المدة المحددة يحق له التقدم للوظائف الشاغرة، وعليه يخضع للمفاضلة

 

العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية

الشرط تعمل على جمع الاستدلالات الخاصة بالمستندات والوثائق المزورة أو محل الدعوى من خلال أقسام فنية مختصة بإدارة الأدلة الجنائية لأعداد التقرير اللازم حيال هذه المستندات، وإثبات حقيقة التزوير من عدمه

وفي حال ثبوت التزوير وبعد استيفاء إجراءات الضبط الجنائي من قبل الجهة المختصة بالشرطة تحال أطراف الدعوى وكافة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص

والشرطة تضبط التزوير؛ إما من خلال عمليات التحري التي تقوم بها أو من خلال البلاغات التي تتلقاها ثم تخضع هذا النوع من القضايا ضمن نظام الإجراءات الجزائية

 

مصدر رسمي في وزارة العدل

المحاكم العامة في السعودية تلقت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي 43 قضية، يطالب أصحابها بالطعن في أوراق ومستندات رسمية بالتزوير، كما نظرت المحاكم الجزائية 49 قضية رفعت من قبل أشخاص طالبوا الطعن بالتزوير في أوراق غير رسمية، ويحق لكل صاحب مصلحة خاصة أن يتقدم بالطعن في الأوراق أو المستندات إذا كانت مزورة، والمحكمة تنظر في طلبه وتحقق في صحة الدعوى المقدمة لتقضي بالأمر، والدعوى قد تبنى على مصلحة عامة وهي التي غالبا ما تتبناها هيئة الرقابة والتحقيق ثم تحيلها إلى المحكمة الجزائية، أو مصلحة خاصة فيجوز أن يتقدم بها أي مواطن له مصلحة

 

القاضي السابق يوسف السليم

النظام الجزائي لجرائم التزوير سيسري على القضايا التي ستكتشف لاحقا، ولا يمكن أن يسري على الأفعال المرتبكة قبل نفاذه تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا إذا كان تطبيق النظام أصلح للمتهم، وسيطبق على الجميع سواء كان الحاصل على الوظيفة يحتل وظيفة عالية ومرموقة أو صغيرة، وذلك مراعاة لما جاء في الفقرة الرابعة من المرسوم الملكي المتوج لنظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على ألا ترفع دعوى جزائية على من عمل أو يعمل وزيرا، ولا من شغل أو يشغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع للملك للنظر فيها