تفصيل الملابس العسكرية بعيدا عن النظام

في ظل مخالفات العمالة الوافدة المستمرة في المملكة، وصلت أخيرا إلى المساس بالزي العسكري عن طريق تقليده، إذ اختصت محال تفصيل ثياب بذلك، لتضرب بأنظمة وزارة الداخلية عرض الحائط، غير آبهة، وشغلها الشاغل المردود المالي فقط

أكثر من ستة محلات لبيع المستلزمات العسكرية بمحافظة جدة، رصد تساهل موظفيها، إذ تمكن تامر الفرج مصور «مكة»، من تفصيل أكثر من بدلة عسكرية برتب مختلفة، مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 250 ريالا.

الفرج زار محلات عدة لبيع الملابس العسكرية، متوقعا أن يجد صعوبة في إقناع العامل بأن يفصل له بدلة، خاصة بعد قراءته لشروط تفصيل البدلة العسكرية والمطبوعة على تعميم تم تثبيته على جدار المحلات، والذي يشدد على ضرورة التأكد من انتساب الشخص الذي يرغب في تفصيل بدلة للقطاع الأمني، أو شراء أي من المستلزمات المتوفرة في المحل، إلا أن الأمر تم بسهولة، والجدل كان حول السعر الذي تأرجح بين الـ170 إلى 250 ريالا للبدلة الواحدة

إلى ذلك، أبان المتحدث الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق، وجود ضوابط وتعاميم من قبل وزارة الداخلية لدى هذه المحلات، تلزمهم بأن يتأكدوا من هوية الشخص قبل بيعه أي من المستلزمات.

وأضاف أن الشرطة ضبطت عمليات انتحال صفة رجل أمن خلال الفترة الماضية، وأن هناك كثيرا من هذه القضايا في أروقة المحاكم، مبينا أن أكاذيب منتحلي صفة رجل أمن، لا تنطلي إلا على المقيمين وأسرهم الذين ليس لديهم وعي بالإجراءات والضوابط.

وحول العقوبات التي تتخذ حال ضبط المنتحلين وأصحاب المحلات، ذكر البوق أن العقوبات مرتبطة بالقاضي المطلع على القضية وحجمها، فنحن كشرطة نقوم بتوجيه الاتهام ونحيل القضية للمحكمة وهي التي تحدد مدة ونوع العقوبة والتي قد تصل إلى التعزير.

سبب التهاون

من جانبه، أوضح المستشار الأمني اللواء خضر الزهراني، أن عدم وجود نظام قوي وصارم يطبق على محلات بيع المستلزمات العسكرية، أتاح لكثير من ضعاف النفوس استخدام هذه المستلزمات في أعمال غير مشروعة

وأكد أن كثرة محلات تفصيل وبيع الملابس العسكرية في مختلف مناطق المملكة، والتي تقوم بتشغيل عمالة وافدة من السهولة إغرائها بمبالغ مالية للحصول على أيِ من تلك المستلزمات دون توثيق، ساعد على وقوع الجرائم التي تحدث من قبل أشخاص يدعون انتسابهم للقطاع الأمني

ووفقا لأمانة محافظة جدة فقد بلغ عدد محلات بيع الملابس العسكرية في محافظة جدة مؤخرا 46 محلا، وأن هناك خمسة محلات من بينها تحت إجراءات تجديد السجلات ونقل الملكية

وفي العاصمة الرياض، لم يكن الحال أكثر صعوبة، يكفيك زيارة محل التفصيل مباشرة، والذي يقع بجوار محلات لبيع وخياطة الزي العسكري في شارع المدينة بحي البديعة، وطلب شراء بدلة عسكرية رسمية لحرس الحدود مثلا

أحد منسوبي صحيفة مكة، طلب تفصيل زي عسكري، ليجد الرد سريعا، «الخامة لديك؟ أم أعرض لك من عندي»، وبعد اختيار الخامة، بدأ بأخذ المقاسات وعند الانتهاء سأل، هل لديك طلبات إضافية، رتبة عريف وشعارات،لأضع الشعارات على الزيأما في منطقة مكة المكرمة، لم يمض فترة طويلة حتى أحبطت الجهات الأمنية، تهريب 2400 بدلة عسكرية كانت في طريقها لدولة مجاورة عن طريق البحر، وهو ما أكدته الشرطة جدة

عدد من العسكريين أشاروا إلى أن ذلك القطاع يكاد يخلو تماما من وجود عمال سعوديين، في وقت تسيطر فيه العمالة الوافدة عليه، وهذا يفرز كثيرا من التجاوزات الواضحة

وأكد عطية البارقي أنه طوال الفترة التي ظل يتردد فيها على محلات تفصيل البدل لم يطلب منه إبراز هويته العسكرية، موضحا أن جميع تلك المحلات لا تبحث سوى عن العميل بغض النظر عن اتباع التعليمات الموضحة داخل المحل نفسه، وذكر خالد العتيبي، أنه في كل مرة يرغب في تفصيل بدلة يشاهد التعليمات الأساسية الإلزامية موضوعة في مكان بارز داخل المحل، لكنه لم ير أحدا من العاملين ينفذها، خاصة إبراز الهوية العسكرية التي تعد شرطا أساسيا في البدء في عميلة التفصيل إضافة إلى تسجيل البيانات الموضحة بداخلها

وأوضحت شرطة العاصمة المقدسة على لسان ناطقها المقدم عبدالمحسن الميمان، أن الجهات الأمنية تنفذ حملات تفتيشية بصفة دورية على جميع محلات تفصيل البدل العسكرية، لمراقبة آلية سير العمل ومدى تطبيقها للأنظمة المتبعة

وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدوين معلومات مستوفية عن العميل، من خلال تسجيل الاسم، الرتبة، الرقم العسكري، وجهة العمل، على أن تدون من واقع البطاقة العسكرية التي يحملها العميل ولا تعتمد المعلومات الشفهية

وشدد الميمان على أن التراخيص لا تمنح إلا للمواطنين، وفق ضوابط محددة، من بينها إقرار خطي لصاحب المحل بعدم استيراد أو بيع الأقمشة العسكرية، وأن يقتصر نشاطه على الخياطة والتفصيل، والتعهد بعدم المطالبة بأي تعويض مالي في حال إيجاد القطاعات العسكرية مشاغل خاصة بها، ويحدد التنظيم عقوبات لمخالفي هذه الاشتراطات تصل إلى إغلاق المحل والغرامة المالية، إضافة إلى أنه يمنع البيع بالكمية لصالح ضابط أو فرد إلا بخطاب رسمي من مرجعه مدون فيه المعلومات السابقة كافة إلى جانب عدد أمتار القماش وأنواع البدل المطلوبة بالتحديد