أسئلة مؤلمة على طاولة الوزير
لن تجد طفلا يقتل على سبيل الإهمال في وسائل الأمن والسلامة في أي نظام تعليمي في العالم المتقدم يمر مرور الكرام.
لن تجد طفلا يقتل على سبيل الإهمال في وسائل الأمن والسلامة في أي نظام تعليمي في العالم المتقدم يمر مرور الكرام.
الأربعاء - 21 أكتوبر 2015
Wed - 21 Oct 2015
لن تجد طفلا يقتل على سبيل الإهمال في وسائل الأمن والسلامة في أي نظام تعليمي في العالم المتقدم يمر مرور الكرام.
ولن ترى مسؤولا تعليميا في تلك المدن المتقدمة خلال يوم أو يومين من الحادثة يخرج في احتفال ما يوزع الابتسامات والجوائز، هنا فقط ترى ذلك الاهتمام بالقشور وبريق رفاهية التعليم الخادعة وخذلان الإنسان.
حينما خرج ذلك الطفل في وسيلة نقل مدرسية؛ فكفالته ومسؤولية الحفاظ عليه انتقلت من حضانة الأسرة لحضانة المنظومة التعليمية، لذلك نام الطفل وادعا في حافلة مدرسته كما ينام آمنا في أحضان والديه.
وحين يقتله غياب الأنظمة المحترفة والمنظمة لعمل وسائل نقل التلاميذ وأهلية العاملين لا يعد ذلك حادثا عرضيا، بل جريمة يشترك فيها كل من أهمل وتهاون في توفير وتطوير هذه المنظومة خاصة بعد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين لوزارة التعليم.
أتحدث هنا عن المنظومة التعليمية بأكملها ابتداء من وسيلة النقل ومن يقوم عليها وانتهاء بما يتلقاه الطالب من غذاء وتعليم ورعاية. ولنقل هذا بوضوح إن مسؤولية نقل الطلاب والطالبات في القطاعين العام والخاص يجب أن تنحصر في وزارة التعليم، وألا تترك للمؤسسات التجارية الخاصة فلا يعلم مستوى جودة تلك الوسائل ولا المنظمين لها، كما أن مسؤولية الإشراف ومتابعة التعليم الخاص أشد وآكد من مسؤولية متابعة التعليم العام أو الحكومي؛ فاشتراطات الأمن والسلامة خاصة في وسائل النقل يجب أن تكون محصورة وتحت إشراف وزارة التعليم مباشرة فلا يكتفى بإدارات تلك المدارس الخاصة التي تبحث عن الربح وتخفيض النفقات.
وإذا أردنا أن نقيم الواقع التعليمي في بلادنا فلنطرح هذا الكم من التساؤلات المؤلمة:
- ما مستوى الأمن الصحي في مؤسساتنا التعليمية؟ ماذا عن نظافة الفصول الدراسية ودورات المياه والمقاصف؟
- لماذا تركت المقاصف المدرسية للاجتهادات الشخصية لمديري المدارس؟
- لماذا توقف ما يربو على 1300 مشروع تعليمي؟ - متى سنودع آخر مبنى مستأجر؟
- هل يعقل أن يوظف عاملو المدارس من مخالفي نظام الإقامة والعمل ونأمن على أطفالنا؟
- هل ستجد المعلمة حضانة مناسبة لأطفالها في مقر عملها؟
- هل سيواصل الزج بالكوادر غير المؤهلة للقيادات التعليمية؟
- هل سيواصل العبث بالأنظمة الوظيفية التعليمية لآلاف المعلمين والمعلمات؟
- هل نحتاج إلى مزيد من دماء المعلمات على الطرقات البعيدة؟
- هل ستكف الوزارة عن هدر الكفاءات والشهادات العليا في كوادر التعليم بسبب أنظمة عقيمة؟
- هل سيعرف المعلم يوما ما مصطلح النمو الوظيفي؟
- هل سيتطلع الشباب إلى وظيفة التعليم كوظيفة جاذبة يجد في مفرداتها التأمين الصحي وبدل السكن.
- هل سيترك المتقاعدون من المعلمين والمعلمات وراءهم مذكرات شخصية إيجابية؟
أتمنى أن تكون إجابة هذه التساؤلات حاضرة على طاولة وزير التعليم النابه د. عزام الدخيل وألا يشغله شعار الوزارة كثيرا.
