أزمة سائق الليمو..

الأزمة التي ستواجه سائقي الليموزين هي الإفصاح، والإفصاح المخيف هنا يعني أشياء كثيرة تشمل الدين والطائفة والقبيلة والنادي الرياضي الذي تنتمي له وحتى نوع الجوال الذي تستخدمه، فمستخدمو الايفون عنصريون جدا، أما مستخدمو الجلاكسي فمتعصبون جدا، ورحم الله أصحاب نوكيا؛ كانوا وسطيين، فلا تستغرب لو تم إيذاؤك بناء على نوع جوالك!

فمشوارك في مدينة يعتقد أهلها بخلاف ما تعتقده أنت (داخل، داخل داخل) قلبك، ربما يعرضك لهجوم من راكب متواضع الفكر والمنطق، ويستعدي عليك «أقرب دورية»، وهذا ينطبق على أي شخص من الفئة الأخرى ولو وقعت في منطقة أغلبية مخالفة، فالرعب الذي نشره صاحب المقطع صار يرهب أي صاحب ليموزين آخر، أو أي مواطن أيضا

والذي يُخشى؛ أن يتطور الأمر ليصل لتطرف القبيلة، والنادي المفضل، فإن كنت في منطقة النصراويين، (فيا ويلك وسواد ليلك) لو كان عليك الشال الهلالي، ولو لبست كاب «الإتي» يا نهارك أسود لو سقطت في حارة «الملكي».

ولو تفاخرت «ببعيرك» وقلت عنه أنه أفضل «من بعير» قبيلة فلان في حارتهم؛ فإن وراءك جيش من «البعارين الآدمية» قد ينتقم منك، وتفوح روائح هذه العنصريات في تويتر؛ صور ومقاطع وهاشتقات!

ولو ابتلاك الله - يا عزيزي القارئ - بأن تكون سائقا لليموزين، فاطلب من اليابان اختراعا تضعه في سيارتك يعطّل كاميرا الزبائن، أو جهازا آخر يفصح عن حجم عنصريتهم قبل أن يركبوا في داخل مقصورة سيارتك، أو اطلب من الراكب الإفصاح عن مكان عمله، فإن لم يتهيأ لك شيء من هذا، فادع الله صادقا أن يقيض لنا من يسنّ قانونا واضحا ضد التعصب الديني والمذهبي والطائفي وحتى الرياضي والقبلي، فكل يوم حادثة، وكل يوم اعتداء، وإن رأيت أن تضيف في دعائك؛ أن تطلب الله عز وجل أن يسخر لك أولاد الحلال في «تويتر» يترافعون عنك ويدافعون في هاشتاق يعيد إليك حقك، فبعض الحقوق صارت لا ترجع لأصحابها إلا في الهشتقة، وادع الله أن يبعد عنك أولا الـ«....» ألا يهشتقوك سلبيا، فتويتر نافع؛ لكنه ضار أحيانا.

ونتمثّل بأبيات الرجل غير الشاعر الذي عبث بالشعر والكلام فقال:

يا سائق الليموزين قد أبثرتنا.

أما علمت أنك بالقانوني تعبثُ؟

من كان يخضب خده بدموعه،

فنحورنا بفوضى العواطف تتعبُ

أو كنت تتعب جبينك برزقكَ

فحروفنا يوم التواصل تتعبُ

مع الاعتذار لابن المبارك رحمه الله، والفضيل بن عياض، ومع الاعتذار أيضا للشعر والشعراء والوزن والقافية والناس في الوطن العربي الكبير. وأخيرا: فهل حان - يا سادة الليموزينات والمجتمع - موعد سنّ قانون يجرّم الطائفية، وزراعتها في بلدنا؛ حتى لا نحصد القنابل في الشوارع والمساجد!