المؤسسة العقارية القادمة

تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية خبر مهم على كثرة الأخبار المهمة في الداخل والخارج، والمهم فيه أنه يتعلق بأمر أصبح يشغل كل فرد في المجتمع السعودي صغيره وكبيره وغنيه و فقيره.

وقد تناول عدد كبير من كتاب الرأي والمتخصصين في الاقتصاد أهمية أن يقوم الصندوق بهذه المحاولة الجديدة، ولكن يظهر مما كتب أن آلية عمل هذه المؤسسة المالية غير واضحة حتى لمن يهتمون بالقضايا العامة ويكتبون عن شؤون المجتمع ومشكلاته.

فجاءت كتاباتهم أنهم يرون ويرجون ويتوقعون ويأملون أن يكون التحول لصالح الإسكان وللتسريع بحل الأزمة السكنية ولم يكن هناك وضوح لدى الناس ما الذي يترتب على هذه المحاولة التي لم تكن جديدة بل سبقتها محاولات كثيرة من صندوق التنمية العقارية ومن وزارة الإسكان، وكل محاولة منهما لا تسفر عن نتيجة حاسمة لصالح المواطن وتأمين السكن المناسب له.

ففي كل مرة تقوم وزارة الإسكان أو يقوم الصندوق العقاري بخطط ومحاولات لأداء وظيفته التي أنشئ من أجلها، ويطلب نصائح واقتراحات وآراء يصوغها أو يجتهد الناس بتقديمها إليه ولكنه لم ينفذ شيئا مما خطط له يحل الأزمة ولم يجرب شيئا من الاقتراحات التي تطرح في الصحف وتكتب في وسائل التواصل الكثيرة.

ومع كل سنة تمر تزيد مشكلات الإسكان تعقيدا ويزيد عجز الجهات المسؤولة عن القيام بأي عمل يدرك الناس أهميته لحل المشكلة، ومع المواطنين وهمومهم كانت محاولة المسؤولين تبحث في كل اتجاه وفي أكثر من طريق قد يساعد على حلول ممكنة لأزمة طال انتظار حلها وتعقدت أسباب الحلول وتعثر الكثير منها ومع الوقت زاد الطلب من الناس وأصبحت قضية السكن إحدى المعجزات التي يحاول المسؤولون وجود سبيل لحلها ولا سبيل حتى الوقت الراهن.

لقضية لم تعد قضية اجتهادات واقتراحات ومحاولات لم يفلح الكثير منها.

القضية أصبحت قضية قرار سياسي بالدرجة الأولى يعلن أن الأرض الموات لمن أحياها كما جاء ذلك في القول الفصل والسنة المطهرة والشرع المتبع في هذه البلاد حفظها الله ورعاها التي تطبقه على الكبير والصغير، الأرض الموات للدولة القائمة التي ترعى مصالح الناس وتقوم بوظيفتها ورعايتها لموجبات الشرع ومقتضى مصالح الناس كافة، الأرض ليست للحيازات الكبيرة التي تركها من يدعون ملكيتها أرضا بياضا داخل المعمور من المدن بلغت فيما تدعي بعض الدراسات أن أربعين بالمئة في النطاق العمراني هي أرض بياض احتكرتها فئة قليلة واتخذتها تجارة مع أنه لا يجوز شرعا الاحتكار لما يضطر الناس إليه حتى مما تصح حيازته وملكه مثل الطعام واللباس وعروض التجارة فما بالك بالأرض الموات التي هي في واقع الحال من المشاع العام ومن المنافع والمرافق العامة لا يصح تخصيصها إلا بأمر السلطان لمصلحة عامة ليس فيها محاباة لشخص ولا جماعة على حساب الناس سيما إذا بلغت الحاجة إليها مرحلة الضرورة، وأي ضرورة أكبر من ألا يستطيع الإنسان الحصول على حقه من مشاع الأرض لبناء مسكنه.

كل الحلول لن تؤتي ثمارها ولن تنجح وزارة الإسكان ولا الصندوق العقاري بأي صفة ما لم يكن هناك حل جذري للحيازات الكبرى من موات الأرض في أمهات المدن تلك التي احتكرت وتركت حتى ترتفع أسعارها وترتفع حاجات الناس إليها وقد بلغ الأمر بالأسعار حدا لا يستطيعه الغني فضلا عن الفقير ومتوسط الحال.

وحسبنا أن نذكر حراج النخبة قبل أسابيع في مدينة الرياض إذ بلغ سعر المتر المربع أكثر من سبعة آلاف ريال للسكن وفي طرف من أطراف المدينة فبمثل هذه الأسعار أو ما يقاربها لن يجد الناس حلا إلا التدخل الرسمي من الدولة وغير ذلك لن تجد حلا.