سهم موبايلي موقف للمرة الثالثة بأمر الهيئة

ما زالت مفاجآت شركة موبايلي تتوالى منذ نهاية العام الماضي وحتى أمس، حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن إيقاف السهم عن التداول للمرة الثالثة هذا العام، ولكن هذه المرة نتيجة الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

وشهد السهم توقفا مفاجئا أمس دام نحو 30 دقيقة دون معرفة الأسباب حتى أعلنت هيئة السوق عبر موقعها الرسمي عن تعليق السهم، في حين لم تعلن الشركة عبر موقعها في شركة تداول عن طلبها وقف تداول السهم ولم تنوه شركة تداول عن هذا الأمر.

وقال مدير العلاقات العامة بهيئة السوق المالية عبدالله القحطاني لـ «مكة» إن التأخر في إعلان الخبر جاء بسبب عدم وصول طلب الشركة بإيقاف السهم إلا قبل افتتاح السوق بعدة دقائق وحرصا من الهيئة على ألا يتم أي تداول على السهم تم إيقافه عن التداول لحين صدور الإعلان الرسمي.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم إيقاف تداول أسهم موبايلي إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

وكانت موبايلي المملوكة جزئيا لاتصالات المدرجة في أبوظبي عدلت نتائج أعمال 27 شهرا حتى 31 مارس 2015 مقلصة إجمالي أرباحها على مدى الفترة نحو 1.76 مليار ريال.

وسجل السهم تراجعا حادا إثر إعلان تعديل النتائج الذي كشف عنه للمرة الأولى في الثالث من نوفمبر 2014.

وأفاد مدير مركز المال والأعمال علي الزهراني في حديثه لـ «مكة» أمس أن عمليات الإيقاف المتكررة للشركة سببت ضغطا كبيرا على ملاك الشركة وعلى السوق وحركة السهم، وفي مجمل الأمر هذه الإيقافات تصب في مصلحة المتعاملين بالسهم حتى تكون المعلومة مقسومة بالتساوي دون تفضيل.

وأوضح الزهراني أن الأثر المالي لعمليات التعويض التي أعلنت الهيئة عنها ستكون كبيرة وقد يتجاوز حجمها قضية «زين»، منوها بأن الشركة ستضع مخصصات مالية إذا كان فعلا هناك قضية إلزامية على الشركة، وأعتقد أن هذا هو الفصل الأخير في مسلسل التلاعب بالشركة.

وبين الزهراني أن التراكمات القديمة ما زالت تضغط وبشكل كبير على الإدارة الجديدة التي تحاول أن تعيد ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن المسؤولية الكبيرة ستتركز على الأعضاء السابقين الذين كانوا يقودون دفة الشركة.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بندر العبدالكريم أن الهيئة لم تفضح بشكل واضح قيمة التعويضات وهل هي على الشركة أو على أعضاء سابقين، وعن باقي المستثمرين الآخرين هل يجب عليهم تقديم شكاوى أخرى أو سيتم حل المسألة بطريقة أخرى، مبينا أنه لا توجد لائحة نظامية تفرض غرامات مالية على مجالس الإدارات في الوقت الراهن.

وبين العبدالكريم أن عدم وجود مستثمرين أقوياء يحاسبون الإدارة ومعرفة الأخطاء الإدارية والتنفيذية أسهم في تفاقم الفقاعة، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال لديها القدرة على النمو وتجديد الفرص على المدى الطويل.