اقتصاديات سوق العمل

يتحدد أجر العامل في الاقتصادات الرأسمالية – وهي النظام السائد في العالم حاليا - من خلال قوى العرض والطلب، حيث يبحث مالك الشركة – مالك رأس المال – عن أرخص يد عاملة تملك المهارات المطلوبة لكي تتمكن الشركة من الإنتاج

يذهب جزء من عوائد الشركة إلى مالك الشركة، والجزء الآخر إلى القوى العاملة - الموظفين

يتم إنفاق جزء من الدخل الذي يحصل عليه مالك الشركة لحسابه الخاصّ، أمّا الجزء الآخر فيتم استثماره لزيادة حجم الإنتاج وذلك بهدف زيادة أرباح صاحب رأس المال وعوائده

توسع الشركة وزيادة إنتاجها يعني أن هناك وظائف جديدة سيتم خلقها، وبالتالي هناك عدد جديد من القوى العاملة سيتم توظيفها

هذا السيناريو، لا يتم في شركة واحدة، ولا يقوم به شخص رأسمالي واحد، وإنما يقوم به المئات من الرأسماليين بالتزامن، يجنون الأرباح في شركاتهم، وينفقون جزءا منها لرفاهيتهم الشخصية، ويستثمرون جزءا آخر

لذلك، فإن حجم الطلب الكلي على العمالة سيرتفع، وبنفس الوقت سينخفض المعروض من العمالة، وهذا يدفع أجور العمال للارتفاع

ارتفاع أجور العمالة، وتقلص المعروض من اليد العاملة، يؤدي لتقلص الأرباح التي يحصل عليها الرأسمالي، ويصبح التوسع المعتمد على اليد العاملة غير مُجْدٍ، لأن ذلك سيؤدي لمزيد من الارتفاعات في الأجور ومزيد من الانخفاض في الأرباح

فما هو الحل؟ الحل هو رفع إنتاجية اليد العاملة من خلال التدريب والتعليم، أو زيادة إنتاجيته من خلال الإبداع والابتكار لتطوير تقنيات جديدة ترفع من إنتاجية تلك الشركات وتقلل اعتمادها على اليد العاملة

الشركات التي تبادر بالابتكار وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير التقنية، ترتفع إنتاجية موظفيها، وبالتالي ترتفع هوامش أرباحها، هذا الارتفاع يسمح لها بالتوسع من جديد وتوظيف موظفين جدد برواتب أعلى (لأنها أصبحت تربح أكثر وتنتج أكثر لكل موظف)

هذا السيناريو يفترض أن الدولة لا تفتح باب الاستقدام

فكيف سيكون هذا السيناريو في دولة تعتمد على العمالة الرخيصة المستوردة كالسعودية؟ هذا سيكون موضوع المقال المقبل