دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها؛ لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة وبما يحقق أهداف كل منها، ويخدم السكان فيهما.

وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في مدنها كافة وخاصة في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن، ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوة بمدينتي الجبيل وينبع.

كما تضمن قرار المجلس -بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع- أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقا) بعد أن اطلع على تقرير بشأنه تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات.

ورأى تقرير اللجنة أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك الكترونيا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق.

ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي.

إثر ذلك ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد أن استمع لتقرير بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمركز رأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار.

مطالبات الشورى من مركز دعم اتخاذ القرار:

• ا لإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
• الإسراع في عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات بهدف الإسهام في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية.
• الإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها.
• ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمل المركز في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها.
• وضع خطة تشغيلية واضحة حتى يتسنى متابعة جودة العمل في المركز بشكل دقيق وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته.
• الاستعانة بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة. - إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة.
• نشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه.