مدن الهيئة الملكية تستقطب استثمارات تتجاوز 50 مليارا رغم الجائحة

الاثنين - 04 مايو 2020

Mon - 04 May 2020








خلال اللقاء الافتراضي                                            (مكة)
خلال اللقاء الافتراضي (مكة)
أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان أنه رغم جائحة كورونا إلا أن طلبات الاستثمار في مدن الهيئة الملكية مستمرة، فحجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال الربع الأول لعام 2020 تجاوز 50 مليار ريال.

وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وقفت بكل اعتزاز وقفة تاريخية لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المبكرة والحازمة التي اتخذتها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته والتقليل من آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة، مبينا أن المملكة حظيت بإشادة وإعجاب العالم بشعوبه وحكوماته ومنظماته حتى صارت نموذجا يحتذى به في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، إذ لم تقتصر الرعاية الصحية على المواطنين فحسب، بل شملت الجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس وحاوره مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية بمشاركة الرؤساء التنفيذين لمدن الهيئة الملكية.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الإجراءات لم تقف عند حدود القطاع الصحي بل تجاوزته لتشمل مختلف القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي بما فيه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية إذ اتخذت المملكة مبادرات كبيرة لدعم وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص.

وأشار السعدان إلى أن الخط الملاحي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بميناء جدة الإسلامي وموانئ شرق أفريقيا سيخدم الكثير من المستثمرين بالوصول السريع للعملاء والأسواق بتكلفة مناسبة ويزيد من حجم الصادرات والواردات في المستقبل بشكل كبير، في حين أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في طور إنهاء الإجراءات المتعلقة باستلامه من شركة أرامكو، ومن المتوقع تشغيله خلال العام المقبل.

وفيما يخص العمالة في المناطق الصناعية أفاد السعدان بأن الهيئة الملكية لديها كود تنمية لتخطيط أحياء العمال لكنها عانت من العمالة التي تقطن خارج مدنها، ومع ذلك ومنذ بداية الأزمة شكلت لجانا متخصصة لحصر وزيارة تلك المساكن لتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، مبينا أن التحول الرقمي في مدن الهيئة الملكية ضمن مشروع تحديث خطتها الاستراتيجية الشاملة وخلال الأزمة استمر العمل عن بعد نظرا لتميز البنية التحتية للاتصالات.