اتهمت صحيفة أمريكية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقيادة اقتصاد بلاده إلى طريق مظلم، وقالت «إن ديكتاتوريته أسهمت في استبدال محافظ البنك المركزي ثلاث مرات خلال عامين، مما أدى إلى مزيد من التراجع لليرة التركية».

وأشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) في تحليلها إلى أن الاقتصاد التركي يواجه اضطرابا جديدا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي، والتي أضافت فصلا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق.

ولفتت إلى أن استبدال ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب (العدالة والتنمية) الذي ينتمي إليه إردوغان، والذي أيد علنا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير أسهم في مزيد من الضبابية للاقتصاد التركي، مشيرة إلى أن الرئيس التركي عارض السياسات التي وضعها أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية، رغم أن سياسته شجعت المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر.

اليوم الأسوأ

ووفقا للصحيفة، «أسهمت إقالة أغبال في واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة، وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد، وقالت «إن كافجي أوغلو يسعى إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير، ولاسيما بعد أن دافع إردوغان عن سياسته خلال خطاب ألقاه أمام قمة حزبه قبل يومين»، قائلا «إن تقلبات السوق هذا الأسبوع لا تعكس الأسس القوية للاقتصاد التركي»، وأضاف «لقد أثبتنا مرارا وتكرارا أننا صامدون ضد جميع أنواع الصدمات».

احتجاجات شعبية

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التركي الذي حكم بلاده كرئيس للوزراء ثم رئيسا منذ عام 2003، أشرف على سنوات من التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الأول من توليه السلطة، حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو، لكن على مدى العقد الماضي، عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد إردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين، والهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.

وأدى تبني حكومة إردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.

أزمة طاحنة

ونوهت الصحيفة إلى أن تركيا غرقت في أزمة عملة طاحنة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزا في البلاد.

وقالت «في ذروة الأزمة عين إردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.

ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبا».

وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.

عودة المخاوف

ولفتت إلى أن الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب، جددت المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.

وقالت «إنه من غير المرجح أن يسعى إردوغان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ»، وخلال الأزمة في عام 2018، قال مسؤولون حكوميون «إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يكن على أجندة تركيا»، ويقول المستثمرون «إن المسار الأكثر ترجيحا هو أن تسعى تركيا إلى اتفاق مع قطر».

صدمات خارجية

وفي السنوات الأخيرة، كان على تركيا التعامل مع الحروب في سوريا والعراق، والهجمات الإرهابية، ووباء فيروس كورونا. كما شن الجيش التركي محاولة انقلابية عنيفة في عام 2016 لكنها باءت بالفشل.

وقام إردوغان بتوسيع نفوذه داخل الدولة التركية في السنوات الأخيرة، حيث قام بقمع المعارضين المحليين وتهميش القادة المتنافسين داخل حزبه، ورفض مرارا وتكرارا نصيحة المسؤولين الأتراك الآخرين مثل أغبال، الذين دافعوا عن نهج أكثر تقليدية في التعامل مع الاقتصاد، جعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.

كيف يواجه إردوغان الأزمة الاقتصادية؟

• الحصول على قرض جديد من قطر.
• إعادة علاقاته مع عدد من الدول بحثا عن مكاسب.
• إجراء المزيد من التغييرات داخل القطاع الاقتصادي.
• محاولة تنشيط بعض القطاعات رغم فقد المستثمرين الثقة به.
• اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف.