لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية من موظفي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي، اختتمت بالرياض أمس ورشة عمل حول «حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة خطاب الكراهية» التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتعرف المشاركون في الورشة على فهم الأسباب الجذرية والعوامل المحركة لخطاب الكراهية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثاره أو التخفيف منه، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وعدم التمييز، والتسامح والتفاهم إزاء الثقافات والأديان الأخرى، وكيفية التنسيق على المستوى الوطني من أجل فهم ومعالجة خطاب الكراهية والتصدي له وتخفيف حدته، كما تعرفوا على أهمية تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين لنشر مبادئ احترام الاختلاف والتنوع الثقافي على المستوى الوطني.

وأكدوا أن المملكة بذلت جهودا متعددة ونوعية لتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة خطاب الكراهية، فعلى المستوى الدولي انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى المستوى الإقليمي صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية التي تكافح جميع أشكال التمييز القائمة على العرق أو الدين أو اللون، وعلى المستوى الوطني أولت أنظمة المملكة أهمية قصوى لمبدأ المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

محاور الورشة:

• الإطار القانوني الدولي لخطاب الكراهية ومفهومه
• الإعلانات والبرامج المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي
• الخطاب السياسي والأيديولوجي
• أهمية استخدام التكنولوجيا كأداة في التصدي لخطاب الكراهية
• التحديات والاستراتيجيات
• دور المجتمع المدني في مواجهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة التسامح