دعا باحث أمريكي إدارة الرئيس جو بايدن والحكومات الأوروبية إلى فرض عقوبات جدية على تركيا، لوقف الأسلوب التوسعي للرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال مايكل روبين الباحث المقيم في معهد (أمريكان إنتربرايز)، والمحاضر البارز في كلية الدراسات العليا البحرية في تقرير نشرته مجلة (ذا ناشونال انتريست) «يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إغلاق البنوك التركية التي تعمل في شمال قبرص، كما يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا حظر الخطوط الجوية التركية وأي شركة طيران أخرى تخدم شمال قبرص الذي تحتله تركيا من المجال الجوي الأوروبي، وينبغي أن تفرض عقوبات على أي شركة تركية أو دولية تمارس أي نشاط تجاري في المنطقة المحتلة».

وأضاف «يتعين أن يواجه جميع المسؤولين الذين يخدمون في حكومة شمال قبرص غير المشروعة عقوبات فردية، وكذلك أولئك الذين يستثمرون في فاروشا أو غيرها من المدن المحتلة. ويجب على جميع الدول اعتبار جوازات سفر شمال قبرص مزورة».

وتابع «يجب كذلك على جميع الدول التي تقيم علاقات مع قبرص إغلاق المكاتب التمثيلية لجمهورية شمال قبرص التركية في أراضيها. وبدلا من الاعتماد على حسن نية إردوغان، قد ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية العقوبات فقط بعد حل جمهورية شمال قبرص التركية، ويجب على الأمم المتحدة أن تدرس فرض حظر تام على مبيعات الأسلحة من تركيا وإليها.

وأشار إلى أنه «لا يوجد سبب دبلوماسي لتمكين أطول احتلال في أوروبا من الاستمرار على مدى نصف قرن مضى أو السماح لتركيا بالاستفادة منه مع التنقيب عن الغاز البحري. ولا تعني المقارنة مع العراق اللجوء إلى العمل العسكري بالطبع، على الرغم من أن قبرص وحلفاءها لهم الحق يوما ما في إزالة النقاط العسكرية الأمامية التركية من الجزيرة بالقوة إذا فشلت الإجراءات القسرية الأخرى».

ويرى الباحث الأمريكي، الذي عمل سابقا بوزارة الدفاع، وتعامل مع قضايا الشرق الأوسط، أن هناك فرقا بسيطا بين الكويت عام 1990 وقبرص اليوم، قائلا «إنه ربما يكون الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد أعاد إحياء المزاعم الانتقامية ضد جارته الجنوبية الكويت مثلما يفعل إردوغان الآن، لكن العراق غزا الكويت في المقام الأول لنهب مواردها الطبيعية».

وينطبق الشيء نفسه الآن على تركيا في قبرص. فقد اختفى السبب الأصلي للحرب بالنسبة لتركيا، وهو حماية المجتمع القبرصي التركي من المجلس العسكري اليوناني، الذي اختفى في غضون أسبوع عندما انهار النظام العسكري اليوناني والتزم اليونانيون بالديمقراطية، واليوم، تصنف منظمة (فريدوم هاوس) المعنية بقضايا الحرية والديمقراطية اليونان كدولة بها نسبة مرتفعة من الحريات تماما بل إنها تتفوق حتى على تصنيف الولايات المتحدة، بينما تصنف تركيا على أنها دولة تتدنى فيها الحقوق والحريات.

ولفت إلى أنه عندما غزت تركيا قبرص، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع عددا من القرارات التي كانت رمزية ولكنها ضعيفة وغير حاسمة، وتدعو القرارات إلى وقف إطلاق النار واستنكرت استمرار القتال وعدم الامتثال لها. ومنذ عام 1975، صدر أكثر من 14 قرارا إضافيا، لم يمنع أي منها تركيا من تعزيز سيطرتها على شمال قبرص. وفي الواقع، يعكس شمال قبرص أكثر حالات الأمم المتحدة عجزا.

وعلى عكس رد فعل الأمم المتحدة بعد غزو العراق للكويت، فإن قرارات مجلس الأمن الأولية بشأن الغزو التركي لقبرص جاءت باهتة وضعيفة، وفي حالة العراق طالب القرار 660 بانسحاب عراقي فوري وغير مشروط. وبعد أربعة أيام، أصدر المجلس القرار 661 الذي فرض عقوبات شاملة على العراق وحظر معظم تجارته الدولية. وبعد ثلاثة أيام، أصدر المجلس القرار 662 معلنا بشكل قاطع أن ضم العراق للكويت غير قانوني.