تأمين قنوات استثمارية للمواطنين بتجفيف منابع التستر
الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠٢٠
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول ــ عبر الاتصال المرئي ــ على نظام مكافحة التستر، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ليتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الاقتصاد الوطني وتأمين قنوات استثمارية للمواطنين.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي إن النظام يضيق الخناق على منابعه ويعالج أسبابه ويغلظ عقوباته، مضيفا في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «صدور توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وموافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لمكافحة التستر تضعنا أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بتشارك الجهات الحكومية، وتضييق الخناق على منابعه ومعالجة أسبابه وتغليظ عقوباته».
لقراءة المزيد
العقوبات
وقال وزير التجارة ماجد القصبي إن النظام يضيق الخناق على منابعه ويعالج أسبابه ويغلظ عقوباته، مضيفا في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «صدور توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وموافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لمكافحة التستر تضعنا أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بتشارك الجهات الحكومية، وتضييق الخناق على منابعه ومعالجة أسبابه وتغليظ عقوباته».
لقراءة المزيد
العقوبات
- سابقا: السجن سنتين
- غرامة مليون ريال
- 5 سنوات سجن
- 5 ملايين غرامة
- شطب السجل التجاري
- إبعاد المدان الأجنبي عن المملكة ومنعه من دخولها
- منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي 5 سنوات
- تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر
- التضييق على منابع ظاهرة التستر
- التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر
- مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بالتستر
- تسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة بحماية المبلغين