أسباب الاتجاه للعمل الحكومي بدلا من القطاع الخاص

تحدث تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أشهر عدة عن وجود العديد من العوامل المتماثلة في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما حدا بالمواطن الخليجي لتفضيل الوظيفة الحكومية على العمل في شركات القطاع الخاص. ذكر التقرير أن مواصلة توفير الحكومات للوظائف لمواطنيها جعلت الكثير من الشباب على استعداد للوقوف في طابور الانتظار للحصول على وظيفة حكومية لوقت طويل، فيما تستمر هيمنة العمالة الوافدة بالتهام النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية في مجالات الاقتصاد والتجارة، مما يشكل عقبة تحد كبيرة أمام استراتيجيات دول المجلس في مجال التوظيف ومواصلة برامج النمو والتمكين الاقتصادي. ووفقا للتقرير، فإن نسبة عدد الوظائف التي توفرها الحكومات للمواطنين قد تصل لـ80% مقابل 20% في القطاع الخاص، وهذا عكس ما يحصل في الدول، كما أبان التقرير أن سبب خسارة دول مجلس التعاون للكثير من الطاقات الوطنية الشابة الموهوبة والمؤهلة هي عملية التوظيف الحكومية بدلا من توجيهها واستثمارها في القطاع الخاص. من الأسباب الرئيسية الأخرى، نظام الاستقدام السيئ الذي أدى إلى تكدس أعداد هائلة من العمالة غير المؤهلة، إضافة إلى أن التفاوت الكبير بين معدل رواتب القطاع الخاص والحكومي جعل الأغلبية يفضلون الانضمام للعمل الحكومي، إلى جانب الشعور المزيف لموظف القطاع العام وإحساسه بالأمان الوظيفي والحصول على مزايا مالية أكبر مقابل ساعات عمل أقل.