سعد السبيعي

تحفيز القطاع الخاص

الثلاثاء - 19 ديسمبر 2017

Tue - 19 Dec 2017

استكمالا للقرارات التي تدعم وتحفز القطاع الخاص بالمملكة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال. وهذه الحوافز شملت عدة قطاعات، قطاع الإسكان، وقطاع المنشآت الصغيرة، كما أنها سوف تحصل على إعفاء من الرسوم خلال السنوات الثلاث الأولى لها، وهنا يجب أن نذكر أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، كما تمت زيادة رأسمال «كفالة» إلى 800 مليون ريال، وكذلك زيادة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة، وفي الوقت نفسه إطلاق 16 مبادرة خلال الربع الأول من عام 2018.

تأتي هذه الأوامر الملكية المباركة بناء على ما رفعه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتستهدف تحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030.

وإننا لنشدد على أن الأمر الملكي سيعزز أيضا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا، حيث إن التبليغ بالوسائل الالكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الالكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.

تمثل القرارات المباركة الركائز الأساسية في خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص المحدد إجمالي قيمتها بـ200 مليار ريال ستكون على مدى السنوات الأربع المقبلة وفق المعيار العالمي، حيث إن هناك حراكا اقتصاديا في المملكة،

تبنى الخطة على خمسة مسارات في هذا الحراك تشمل، تطوير البنية التشريعية للأنظمة، كنظم الإفلاس وغيرها، وتحسين بيئة الأعمال لخدمة المواطن بمشاركة 28 جهة، ومسار التخصيص الذي حدد 16 جهة حكومية لتخصيصها، فضلا عن مكافحة الفساد ليكون هناك بيئة عادلة وتنافسية للجميع.

ختاما.. يجب أن نشير إلى أنه سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضا من خلال عدة محاور، أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، ولكننا نطمح إن شاء الله إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد بإذن الله.

@saadelsbeai