كيف تسوق لنفسك كمحام
السبت - 09 ديسمبر 2017
Sat - 09 Dec 2017
في السعودية ينص النظام على منع القانوني والممارس لمهنة المحاماة من التسويق، وهذا بخلاف تقريبا دول العالم الباقية، وعند سؤال الزملاء المحامين، أجابوا أن هذا لا يليق بمهنة المحاماة، وأن دول الغرب تمنع التسويق للمحامي، وهمس في أذني محام قائلا: تم استيراد هذا النظام بالكامل من دولة عربية تمنع المحامي من التسويق لذاته، وتم تبني هذه القضية بدون سبب مقنع!
ويبدو أن هذه الدولة العربية أخذته حرفيا من الدول الغربية التي تمنع المحامي من التسويق والإعلان لشركته مثله مثل أي شركة أخرى، ولكن - وهذا ما خفي على من يقف خلف المنع - هذا تغير كثيرا في الغرب، ولم يصل التغيير بعد ربما للعالم العربي. في أمريكا كمثال تم السماح للمحامي باستخدام حقه الأصيل في التسويق، في قصة كفاح طويلة قادها محام شجاع في ولاية أريزونا، حيث كان النظام يمنع في 50 ولاية! وصلت القضية للمحكمة العليا وحكمت لصالح هذا المحامي الشاب الذي يمارس حقه الطبيعي في الإعلان لخدماته.
أم القانون فرنسا وألمانيا وتقريبا غالب دول الاتحاد الأوروبي تبعت أمريكا وأقرت حق المحامي في التسويق عام 1990، وتأخر البعض مثل إيطاليا التي فعلت 2007. وكل دولة أصدرت معايير قانونية وأخلاقية صارمة لضبط ممارسات غير أخلاقية من بعض المحامين.
الذي يحدث في السعودية حاليا لا يمكن القبول به، والمنع يضر البلد ولا ينفعه. خذ مثالا صادما للزملاء في وزارة العدل: اكتب على قوقل في جوالك (محامي في الرياض) وستخرج لك قائمة طويلة من المكاتب والأشخاص والجوالات التي تسوق لخدماتها. الإشكالية أنك عند النقر على أي منها، سيتم خصم مبلغ مالي من حساب الشركة القانونية ويذهب لجيب العم قوقل مالك الإعلان! بمعنى.. المنع الحالي حول المبلغ الذي كان يفترض أن يذهب لمسوق من أبناء البلد، وعبر القارات ليصل لجيب الأمريكي لاري بيج أحد مؤسسي قوقل! هل يستطيع الزملاء في وزارة العدل - جهة حكومية بيروقراطية- إيقاف هؤلاء؟ طبعا لا، لأن الإعلان الالكتروني تسيطر عليه أربع شركات كلها لا سيطرة لأي دولة عليها!
هي مبالغ ضخمة تضيع على الوطن حسب فوربس فقد أنفقت الشركات القانونية 900 مليون دولار العام قبل الماضي على بند التسويق فقط، ودون شك أنه تجاوز المليار هذا العام!
نعود إذن للسؤال المطروح في أول المقال: كيف تسوق لنفسك إذن كمحام؟ الجواب.. التسويق عن طريق المحتوى Content Marketing، بمعنى تقدم نصائح وتوجيهات قانونية تناسب فئة عملائك الذين تريدهم. ولكن انتبه من الخطأ الذي يقع فيه 90% من المحامين في تويتر: يتكلم بلغة قانونية صعبة لا يفهمها سوى محام مثله، والصواب أن تستخدم لغة يفهمها طالب في المرحلة الثانوية.. لغة يفهمها عميلك النهائي أيا كان شكل ولون هذا العميل.
فكرة أخرى هي استخدام المشهور الصغير لتوعية المجتمع بقضايا - مرة أخرى - تمس الشارع وبلغة يفهمها الكل، ويتم التعريف بالاستشارات المجانية التي يقدمها المحامي.
هل هاتان الطريقتان تعدان كذلك محرمتين في قانون المحامين؟ لا أعلم، وإن كانتا كذلك فاعتبروا هذا المقال موجها للزملاء المحامين في دولة بوركينافاسو.
mhathut@
ويبدو أن هذه الدولة العربية أخذته حرفيا من الدول الغربية التي تمنع المحامي من التسويق والإعلان لشركته مثله مثل أي شركة أخرى، ولكن - وهذا ما خفي على من يقف خلف المنع - هذا تغير كثيرا في الغرب، ولم يصل التغيير بعد ربما للعالم العربي. في أمريكا كمثال تم السماح للمحامي باستخدام حقه الأصيل في التسويق، في قصة كفاح طويلة قادها محام شجاع في ولاية أريزونا، حيث كان النظام يمنع في 50 ولاية! وصلت القضية للمحكمة العليا وحكمت لصالح هذا المحامي الشاب الذي يمارس حقه الطبيعي في الإعلان لخدماته.
أم القانون فرنسا وألمانيا وتقريبا غالب دول الاتحاد الأوروبي تبعت أمريكا وأقرت حق المحامي في التسويق عام 1990، وتأخر البعض مثل إيطاليا التي فعلت 2007. وكل دولة أصدرت معايير قانونية وأخلاقية صارمة لضبط ممارسات غير أخلاقية من بعض المحامين.
الذي يحدث في السعودية حاليا لا يمكن القبول به، والمنع يضر البلد ولا ينفعه. خذ مثالا صادما للزملاء في وزارة العدل: اكتب على قوقل في جوالك (محامي في الرياض) وستخرج لك قائمة طويلة من المكاتب والأشخاص والجوالات التي تسوق لخدماتها. الإشكالية أنك عند النقر على أي منها، سيتم خصم مبلغ مالي من حساب الشركة القانونية ويذهب لجيب العم قوقل مالك الإعلان! بمعنى.. المنع الحالي حول المبلغ الذي كان يفترض أن يذهب لمسوق من أبناء البلد، وعبر القارات ليصل لجيب الأمريكي لاري بيج أحد مؤسسي قوقل! هل يستطيع الزملاء في وزارة العدل - جهة حكومية بيروقراطية- إيقاف هؤلاء؟ طبعا لا، لأن الإعلان الالكتروني تسيطر عليه أربع شركات كلها لا سيطرة لأي دولة عليها!
هي مبالغ ضخمة تضيع على الوطن حسب فوربس فقد أنفقت الشركات القانونية 900 مليون دولار العام قبل الماضي على بند التسويق فقط، ودون شك أنه تجاوز المليار هذا العام!
نعود إذن للسؤال المطروح في أول المقال: كيف تسوق لنفسك إذن كمحام؟ الجواب.. التسويق عن طريق المحتوى Content Marketing، بمعنى تقدم نصائح وتوجيهات قانونية تناسب فئة عملائك الذين تريدهم. ولكن انتبه من الخطأ الذي يقع فيه 90% من المحامين في تويتر: يتكلم بلغة قانونية صعبة لا يفهمها سوى محام مثله، والصواب أن تستخدم لغة يفهمها طالب في المرحلة الثانوية.. لغة يفهمها عميلك النهائي أيا كان شكل ولون هذا العميل.
فكرة أخرى هي استخدام المشهور الصغير لتوعية المجتمع بقضايا - مرة أخرى - تمس الشارع وبلغة يفهمها الكل، ويتم التعريف بالاستشارات المجانية التي يقدمها المحامي.
هل هاتان الطريقتان تعدان كذلك محرمتين في قانون المحامين؟ لا أعلم، وإن كانتا كذلك فاعتبروا هذا المقال موجها للزملاء المحامين في دولة بوركينافاسو.
- في السعودية يمنع القانوني والممارس لمهنة المحاماة نظاما من التسويق
- في أمريكا وفرنسا وألمانيا وغالب دول الاتحاد الأوروبي تم السماح للمحامي باستخدام حقه الأصيل في التسويق
- إعلانات شركات المحاماة تذهب قيمتها المالية للمسوق الالكتروني (قوقل مثالا)
- الإعلان الالكتروني تسيطر عليه أربع شركات لا سيطرة لأي دولة عليها
- 90 %من المحامين في تويتر يتكلمون بلغة قانونية صعبة والمفترض أن تكون لغة سهلة يفهمها العميل النهائي
mhathut@
