مانع اليامي

قضايا الفساد العام.. اللجان الفرعية ضرورة

الجمعة - 08 ديسمبر 2017

Fri - 08 Dec 2017

4 نوفمبر 2017 سيظل عالقا في الذاكرة السعودية، ففي هذا اليوم تشكلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. والشاهد أن أمر تشكيل اللجنة واجه ارتياحا شعبيا كبيرا بعد أن تردت القناعة عند الغالبية كما يظهر في دور الجهات المعنية بمحاربة الفساد المالي والإداري، غير المختلف عليه أن اللجنة العليا في أولى عملياتها التنفيذية على الأرض حققت النجاح سريعا وبعثت بالرسائل الإيجابية في كل صوب، وأبعد من ذلك أنها لفتت أنظار العالم إلى عزم السعودية على تطهير مؤسساتها من الفساد، إلى جانب تعزيز ثقافة النزاهة بالقانون الذي لا يستثني أحدا، وفي هذا ما فيه من الإشارات الدالة على بسط نفوذ العدالة وتمهيد الطرق أمامها.

ليس غريبا أن يفرح السعوديون بقرار القيادة، والمتوقع أن تتسع الفرحة لو شملت أعمال اللجنة العليا الأطراف، وتمددت فيها أفقيا وعموديا من خلال لجان فرعية في كل منطقة، على أساس أن الفساد المهني بطبيعته وبكل أشكاله وصوره يتحرك من خلال شبكات، وهذا طبيعي إذا نظر للقضية من باب الضرورة عند أرباب الفساد إلى تخطي الرقابة أو وجوب الاحتيال على سياسات وإجراءات العمل لتنفيذ الغايات التي لا تخرج عن إطار تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، وكفي بهذه القاعدة أن تخل بكل الموازين الحقوقية والعدلية، علاوة على ما ينتج عنها من أضرار على اقتصاد الوطن واستقراره.

الواقع يقول إن آثار الفساد السلبية تتجاوز توريم الأرصدة المالية الشخصية عبر التعدي على المال العام إلى المساس بكيان الدولة والتأثير المباشر على مصالح المواطنين ذكورا وإناثا، مما يصيب العدالة الاجتماعية من تشويه، من هنا تأتي أهمية مكافحة الفساد بالشراكة المجتمعية، وهذا وقت خروج الجبهة الداخلية لمكافحة الفساد وصون المنجزات.

الخلاصة أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد وفقت في مواجهة قضايا الفساد العام، وجهودها لا شك مباركة، مما يفرض انبثاق لجان فرعية في المناطق لتفكيك الشبكات، حيث لا يمكن لأي مسؤول تنفيذ عملية فساد دون تعاون من المستويات الإدارية المرتبطة به.

الخاتمة، إن قضايا الفساد تتعقد كلما توسعت شبكاته وأيضا تتعاظم الآثار.. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]