رياضة البنات بين القبول والتمنع

أقرت وزارة التعليم تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات ابتداء من العام المقبل، سبقها مطالبة مجلس الشورى لهيئة الرياضة بتكثيف الرياضة المجتمعية، كما طالب بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وهذان الحدثان يشيران بشكل مباشر إلى وجود توجه جاد نحو تحديث المجتمع وتطبيعه.

خطوة وزارة التعليم لم تكن متوقعة في هذا الوقت، وهذا يدل على أن وزارة التعليم بدأت تسبق الرأي العام بخطوة، رغم أن المسمى يوحي بأنها ستبدأ بتدريسها بشكل نظري يتضمن أهمية الصحة واللياقة وعلاقتها بالصحة، ثم يبدأ التطبيق العملي بالتدريج مع توفر خريجات متخصصات في التربية الرياضية.

ردود الفعل الاجتماعية كانت متناقضة ومتفاوتة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الحدث محط جدل كبير بين الرافض والمتوجس والساخر والراضي والمنتشي، وهذا أمر طبيعي مع كل مستجد في الساحة، لكن الواضح هو تقلص وهج الجدل وانسحاب المجتمع نحو منطقة الحوار أكثر.

إن التربية الرياضية ليس هدفها رفع المستوى اللياقي وتخفيض الوزن والمباريات وما شابه ذلك. فيما يخص الممارسة المباشرة للرياضة، فـ 45 دقيقة لن تعطي أي قدر من اللياقة البدنية، لكن هدفها هو اللياقة الذهنية، وذلك بتكوين اتجاه إيجابي نحو الرياضة كسلوك صحي يمكن ممارسته في أي مكان فيما بعد، وتعليم طرق الممارسة الصحيحة للرياضة.

وبالنسبة للمتطرفين في القبول والرفض يمينا وشمالا، إنها مجرد حصة رياضة لن تغير قيم المجتمع الأصيلة، فهي تغير سلوك من يريد تغيير عاداته الحركية والغذائية فقط، ولو كانت كما تحلمون لما شاهدت بعض شبابنا يسير بكرشين، ولما شاهدت شبابا يلعبون كرة القدم بالثياب رغم إقرار الرياضة في المدارس منذ عقود.

بالتأكيد ستظهر للقرار سلبيات جانبية كأي قرار، يمكن التعامل معها بحلول تناسب حجمها بدلا من وأد القرار بالكامل، كمشكلات تتعلق بالزي المناسب من حيث التكلفة والحشمة، وممانعة أولياء أمور بعض الطالبات، وعدم مناسبة منشآت مدارس البنات للنشاط الرياضي، واختيار المنهج والأنشطة الرياضية المناسبة للإناث، وعدم توفر كوادر كافية من المعلمات، لكن كل هذه المشكلات الجانبية يمكن إيجاد حلول تناسبها في حينه.