قطر ومخالفة القوانين والأعراف الدولية
السبت - 10 يونيو 2017
Sat - 10 Jun 2017
إن من أهم مقومات بقاء الدول واستمرار سيادتها واستقلالها هو الحفاظ على أمنها الوطني ووحدة صفها الداخلي، ومن المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ويتكامل هذا المبدأ مع سيادة الدولة على إقليمها، ولقد كفلت جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية للدولة المعتدى عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن لها الحفاظ على هذه المقومات.
ما قامت به المملكة العربية السعودية مؤخرا تجاه دولة قطر لا يخرج من هذا الإطار، وهو حق مشروع للمملكة لمواجهة الاعتداءات المتكررة والتدخلات المتتالية في شؤونها الداخلية، ولعل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والجوية جاء كعلاج أخير بعد استنفاد كافة الطرق البديلة التي تمليها روابط الأخوة العربية والإسلامية وخصوصية رابطة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
الخطوة التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية فرضها الواقع وأملتها الظروف، ولم يكن لدى المملكة خيار آخر سوى ذلك، وهي بممارسة هذا الحق المشروع تسعى بكل وسعها للمحافظة على استمرار الأمن في المنطقة مع الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الخليجي وترابطه.
من الأسباب التي أوردتها المملكة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر هو الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة على مدار سنوات ماضية، وسعيها لشق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، ولعل هذه الأسباب كافية بذاتها لوجوب اتخاذ إجراءات حاسمة كفلها القانون الدولي، حيث نص القرار رقم (2131) الوارد ضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ20 بتاريخ 21/12/1965 وهو إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها، والمتضمن (ليس لدولة ما حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى وبالتالي يمنع كل تدخل مسلح أو غير مسلح وكل تهديد يستهدف شخصية الدول أو عناصرها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية).
وكذلك إعلان مبدأ عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) بتاريخ 9/12/ 1981 ويشمل المبدأ ما يلي: (أ) سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلا عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛ (ب) حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال.
وكذلك يضمن هذا المبدأ واجبات معينة للدول، منها: واجب الدولة في الامتناع عن أي إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها؛ والامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي، ومنع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات، بما في ذلك التمويل، لتجهيزهم وعبورهم، وكذلك واجب الدولة في الامتناع عن عقد اتفاقيات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل، في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة ثالثة.
ومن الصور التي أوردها خبراء القانون الدولي كمظهر من مظاهر التدخل في شؤون الدول هو قيام دولة ما بمؤامرة بغرض إشعال التوترات الداخلية أو التحريض على نظام الحكم في دولة أخرى.
كل هذه الصور ظلت القيادة القطرية تمارسها على مدار سنوات طويلة وقد آثرت المملكة العربية السعودية الصمت والتغافل لاعتبارات كثيرة وللحفاظ على المكتسبات الخليجية التي ظلت متماسكة لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها المنطقة، كما سعت المملكة لانتهاج الطرق الأكثر دبلوماسية، وبذلت جهودا جبارة في سبيل إيجاد وسائل مثالية لكبح جماح القيادة القطرية وللوصول للتناغم المطلوب لوحدة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن السياسيين في دولة قطر آثروا أن يكون لهم منحى مصادم لبقية منظومة الدول الخليجية.
إن قطع العلاقات الدبلوماسية يعد ضربا من الوسائل التي تنتهجها الدول لكف الضرر الذي يلحقها من دولة ما، وقد يثمر هذا النهج في أن ترعوي هذه الدولة وتكف عن ممارساتها العدائية تجاه الدولة الأخرى، وما انتهجته المملكة ليس شيئا مستحدثا، ولعلنا نسترجع في تاريخ العلاقات العربية العربية ما حدث من مقاطعات مماثلة كانت لها أسبابها، وقد زالت هذه المقاطعات بزوال الأسباب وكذلك على المستوى الدولي.
في تقديري أن علاقة المملكة العربية السعودية مع الشعب القطري ستظل على أفضل حال، ولن تتأثر بإخفاقات القيادة القطرية في الحفاظ على خصوصية العلاقة وعلى وشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولعل القيادة في الدوحة بتبنيها مواقف عدائية تجاه المملكة والدول الخليجية الأخرى فهي بذلك تعتدي كذلك على الشعب القطري وتسيء له وتناقض توجهاته وتقيد إرادته، وسيدرك السياسيون في قطر أنه لا مناص لهم من الرجوع لإخوانهم في مجلس التعاون الخليجي حتى وإن ارتموا في أحضان الآخرين، فالروابط بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي لا يستعاض عنها بأي روابط بديلة، ولن يجد الساسة القطريون بدا من ذلك وإن وقعوا معاهدات حماية مع دول بعيدة.
ما قامت به المملكة العربية السعودية مؤخرا تجاه دولة قطر لا يخرج من هذا الإطار، وهو حق مشروع للمملكة لمواجهة الاعتداءات المتكررة والتدخلات المتتالية في شؤونها الداخلية، ولعل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والجوية جاء كعلاج أخير بعد استنفاد كافة الطرق البديلة التي تمليها روابط الأخوة العربية والإسلامية وخصوصية رابطة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
الخطوة التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية فرضها الواقع وأملتها الظروف، ولم يكن لدى المملكة خيار آخر سوى ذلك، وهي بممارسة هذا الحق المشروع تسعى بكل وسعها للمحافظة على استمرار الأمن في المنطقة مع الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الخليجي وترابطه.
من الأسباب التي أوردتها المملكة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر هو الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة على مدار سنوات ماضية، وسعيها لشق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، ولعل هذه الأسباب كافية بذاتها لوجوب اتخاذ إجراءات حاسمة كفلها القانون الدولي، حيث نص القرار رقم (2131) الوارد ضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ20 بتاريخ 21/12/1965 وهو إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها، والمتضمن (ليس لدولة ما حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى وبالتالي يمنع كل تدخل مسلح أو غير مسلح وكل تهديد يستهدف شخصية الدول أو عناصرها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية).
وكذلك إعلان مبدأ عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) بتاريخ 9/12/ 1981 ويشمل المبدأ ما يلي: (أ) سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلا عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛ (ب) حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال.
وكذلك يضمن هذا المبدأ واجبات معينة للدول، منها: واجب الدولة في الامتناع عن أي إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها؛ والامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي، ومنع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسالهم إلى إقليم دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيلات، بما في ذلك التمويل، لتجهيزهم وعبورهم، وكذلك واجب الدولة في الامتناع عن عقد اتفاقيات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل، في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة ثالثة.
ومن الصور التي أوردها خبراء القانون الدولي كمظهر من مظاهر التدخل في شؤون الدول هو قيام دولة ما بمؤامرة بغرض إشعال التوترات الداخلية أو التحريض على نظام الحكم في دولة أخرى.
كل هذه الصور ظلت القيادة القطرية تمارسها على مدار سنوات طويلة وقد آثرت المملكة العربية السعودية الصمت والتغافل لاعتبارات كثيرة وللحفاظ على المكتسبات الخليجية التي ظلت متماسكة لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها المنطقة، كما سعت المملكة لانتهاج الطرق الأكثر دبلوماسية، وبذلت جهودا جبارة في سبيل إيجاد وسائل مثالية لكبح جماح القيادة القطرية وللوصول للتناغم المطلوب لوحدة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن السياسيين في دولة قطر آثروا أن يكون لهم منحى مصادم لبقية منظومة الدول الخليجية.
إن قطع العلاقات الدبلوماسية يعد ضربا من الوسائل التي تنتهجها الدول لكف الضرر الذي يلحقها من دولة ما، وقد يثمر هذا النهج في أن ترعوي هذه الدولة وتكف عن ممارساتها العدائية تجاه الدولة الأخرى، وما انتهجته المملكة ليس شيئا مستحدثا، ولعلنا نسترجع في تاريخ العلاقات العربية العربية ما حدث من مقاطعات مماثلة كانت لها أسبابها، وقد زالت هذه المقاطعات بزوال الأسباب وكذلك على المستوى الدولي.
في تقديري أن علاقة المملكة العربية السعودية مع الشعب القطري ستظل على أفضل حال، ولن تتأثر بإخفاقات القيادة القطرية في الحفاظ على خصوصية العلاقة وعلى وشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولعل القيادة في الدوحة بتبنيها مواقف عدائية تجاه المملكة والدول الخليجية الأخرى فهي بذلك تعتدي كذلك على الشعب القطري وتسيء له وتناقض توجهاته وتقيد إرادته، وسيدرك السياسيون في قطر أنه لا مناص لهم من الرجوع لإخوانهم في مجلس التعاون الخليجي حتى وإن ارتموا في أحضان الآخرين، فالروابط بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي لا يستعاض عنها بأي روابط بديلة، ولن يجد الساسة القطريون بدا من ذلك وإن وقعوا معاهدات حماية مع دول بعيدة.
