التوجه الاستراتيجي للهيئة السعودية للمحامين.. المشكلة والحل

إن التوجه الاستراتيجي يعد حجر الزاوية في بناء استراتيجيات المنظمة في المستقبل، ويبعد المنظمات عن الاتجاهات العشوائية التي تؤخر عملية تحقيق الأهداف والارتقاء بأدائها داخل المجتمع.

وهيئة المحامين أعلنت توجهها الاستراتيجي على الملأ متمثلا برؤيتها «الارتقاء بالأداء المهني القانوني وتطوير قطاع ممارسة الخدمات القانونية، وأن تكون المحاماة خيارا استراتيجيا لتحقيق العدالة».

وفي تقديري حينما تريد هيئة المحامين أن تكون مهنة المحاماة خيارا استراتيجيا يجب أن تفهم أن هذا الاتجاه يفرض عليها سلوكا مؤسسيا معينا من خلاله تحقق رؤيتها وأهدافها المستقبلية، ومن يقرأ ما نشر في تقرير هيئة المحامين 2016 يستشف أنها حتى الآن لا تمتلك مقومات النهوض بأعباء قطاع الخدمات القانونية، إضافة إلى أن بعض المبادرات ضعيفة من وجهة نظري، ولا ترتقي من الناحية المهنية لأن تكون برامج تنفيذية، تبدأ بمدة زمنية محددة وتنتهي بمدة محددة، وإنما هي عبارات عامة حينما نأتي إلى الواقع التطبيقي نعجز عن قياسها، وما لا يقاس لا نستطيع أن نديره نحو تحقيق أهدافنا، والمنظمة التي لا تستطيع أن توظف مبادراتها في تحقيق أهدافها لن تنجح خططها الاستراتيجية إطلاقا.

ونؤكد أن بناء الخطط الاستراتيجية ليس عبارات تكتب في الوثائق والمذكرات، إنما هي إجراءات تطبيقية تبدأ بمدخلات العملية وتنتهي بمخرجاتها، ولكن للأسف وهذا حال بعض المنظمات أنها تضع عبارات لا تستطيع أن تحولها في المستقبل إلى إجراءات تنفيذية ولا تستطيع أن تنقل أهدافها من حيز الفكرة إلى حيز التنفيذ الفعلي بطريقة إجرائية واضحة المعالم والزمن، وهذا ما أخشى أن يواجه هيئة المحامين في المستقبل، وأن تقع في مشكلة عجز التنفيذ.

وما أتقدم به كنصيحة لزملائي أن المؤسسات التي تولد في أي مجتمع كان تبدأ في مراحل حبوها ونهوضها وسقوطها أثناء المسير على (الأشخاص) ومدى قدرتهم على تأمين الموارد المالية، أو استجلاب الدعم المالي أو التمويل للمؤسسة، أو خلق فرص وشراكات استراتيجية، وهذا العبء يلقى على عاتق أعضاء الهيئة بالدرجة الأولى، ثم إذا استقامت المؤسسة على أكتاف المخلصين -أمثالهم – تسير وفق استراتيجياتها ومنهجها المتمثل بالسلوك المؤسسي والقيادي، ولا تقوم على الأشخاص بعدها - وإن حضروا أو غابوا - بعدما تكونت مواردها وسلوكها المؤسسي.

وأتمنى من الهيئة أن تعيد النظر في بعض المبادرات، وأن تركز على بناء برامجها التنفيذية بطريقة مهنية لضمان نجاح الأهداف، لأن القاعدة عند خبراء التخطيط أن الذين يخططون 80% والذين ينفذون 20% وسبب ضعف التنفيذ وعجزه يعود إلى أن البرامج التنفيذية صيغت بطريقة خاطئة يصعب تحويلها إلى عملية إدارية إجرائية، وهذا أكبر معوق في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمنظمات، وسبب لوضع وثائق الخطط الاستراتيجية داخل أدراج مكاتب المديرين، وهي المعضلة التي تقتل حركة نمو المنظمات داخل المجتمع.