الشورى يناقش انفلات الفتوى و6 سنوات بلا صرامة تطبيق

ألقى موضوع انفلات أمور الإفتاء عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بظلاله أمس، على نقاشات مجلس الشورى خلال استعراض التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في آخر جلسات هذا الأسبوع، في وقت طغت فيه مداخلات العضوات على زملائهن الأعضاء في نقد وتقويم أداء الرئاسة، إذ طالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بإشراك النساء الأكاديميات المتخصصات في الشؤون الفقهية ضمن أعمالها وتحديدا عند إجراء البحوث المتعلقة بالمرأة.



وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على التوجيهات العليا التي طالبت بتقنين الفتوى وحصرها برئاسة الإفتاء، إلا أن عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان لاحظت بأن هناك انفلاتا في هذا الجانب، وتحديدا من خلال القنوات والشبكات الاجتماعية، عبر أشخاص يقدمون أنفسهم بأنهم دعاة تارة ومشايخ تارة أخرى، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك.



ودعت الشامان الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بأن توجد لنفسها آلية لمعاقبة المخالفين والمتجاوزين لضوابط الفتوى والمتطاولين على اختصاص الرئاسة، وإيقافهم عند حدهم، مطالبة بمزيد من الصرامة للحد من الفتاوى الشاذة تنفيذا للأمر الملكي الذي نص على حصر الفتوى بأعضاء هيئة كبار العلماء.



الشامان نفسها، حثت الرئاسة العامة للإفتاء بإعادة دراسة فكرة افتتاح فروع لها في مناطق السعودية، خاصة في ظل نجاحها من إيصال الفتاوى إلى المواطنين في مدنهم الكترونيا، ورأت أن تطوير الخدمات من الناحية الالكترونية من الممكن أن يغني عن استحداث فروع من شأنها أن تضغط على ميزانية الرئاسة، في وقت دعت زميلتها الدكتورة جواهر العنزي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهامها وأدوارها المطلوبة منها.



من جانب آخر، أصدر مجلس الشورى 4 قرارات أمس، تدفع في مجملها إلى تحسين أداء هيئة الطيران المدني، من خلال وضع رؤيتها الاستراتيجية لتكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالميا وفق خطة زمنية محددة، وتجديد التأكيد على تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين جميع الشركات، والمطالبة بتخصيص مسارات في المطارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات الشاملة لهم، إلى جانب «دراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة».



الجبيل الصناعية الأسوأ عالميا في تلوث الهواء

خلال مناقشة مجلس الشورى لتقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فجر العضو الدكتور عبدالإله الساعاتي مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف أن مدينة الجبيل الصناعية تحتل قائمة أسوأ مدينة من حيث التلوث الهوائي وفقا لمنظمة الصحة العالمية ضمن قائمة تضم 15 مدينة على مستوى العالم.



بدوره، حذر زميله العضو الدكتور أحمد الغامدي من أن هناك ارتفاعا في نسبة التلوث البيئي على مستوى التلوث الهوائي والمائي وكذلك التربة، لافتا إلى أن ذلك يأتي كضريبة للتحول الصناعي للمدينتين الصناعيتين.



يأتي ذلك، فيما تساءل العضو إبراهيم المفلح عن مصير الإيرادات المستحقة غير المحصلة، إذ لم يوضح التقرير أسباب عدم التحصيل لتلك الإيرادات.