دمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية!
الثلاثاء - 01 نوفمبر 2016
Tue - 01 Nov 2016
الدولة بسيادتها هي صاحبة القرار، وهي العالمة بخفايا الكثير من الأمور من خلال متابعة أجهزتها لما يحدث في الكثير من المؤسسات، وهذه السيادة جعلتها تدمج مؤسسات التعليم في مؤسسة واحدة، وتدمج وزارات، وتنشئ وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات تخدم المصالح الوطنية، ولها الحق كذلك في تصحيح مسار العمل في أجهزتها المختلفة، وهذا ما قامت به في إصلاح جهاز (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وتصحيح المسار بتفريغ أعضائه من أعباء بعض العمل الميداني، ليتمكنوا من أداء الشعيرة الإسلامية بطريقة ميسرة محببة.
مضى على هذا التنظيم ما يقارب العام، والأمور في الوطن تسير باعتيادية تامة، فلم يحدث ما ضجت به حناجر الكثيرين فور صدور القرار، بل دارت العجلة بسلاسة دون شوائب ولا مكدرات ولا عوائق، لكن هذا الحال لم يرض دعاة الفتنة، فلا تزال مواقع (التفاصل الاجتماعي) تكتظ بالنداءات والعويل، وإني لأستغرب كما يستغرب الكثيرون هذا الزور، وتصوير شعب الحرمين وكأنه يغرق في الانحلال والفساد الأخلاقي لولا وصاية وحماية فئة معينة، وكأننا شعب لا دين له ولا خلاق، رغم أن الواقع يشهد بغير ذلك.
لا تزال الدولة ملتزمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورتها الإسلامية الصحيحة، وكل أجهزتها تعمل في ذات الرؤية الإسلامية، سواء في الجهات الأمنية أم العدلية أم وزارة التجارة والبلديات في رقابتها على الغش والتدليس والتطفيف والنصب، ولم يتغير شيء ولله الحمد إلا سحب الصلاحيات المزدوجة وإعادتها إلى الأجهزة المتخصصة، وليستمر رجال الهيئة في الدعوة إلى الله والخير، دون مساس بحريات الناس، ولا محاكمة نواياهم تحت مؤثرات وتشنجات تشوه صورة المتدين أكثر من ردع المخالفين.
لعل من المناسب اليوم أن يدمج (جهاز هيئة الأمر بالمعروف) في وزارة الشؤون الإسلامية، والإفادة من بعض مقراته الحكومية لصالح أجهزة الهلال الأحمر والدفاع المدني، ومخافر الشرطة المستأجرة، فاليوم يغيب عن الساحة حراك (رجال الهيئة) في نشر التوعية بين شرائح المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فلم يحدث أن صادفت منشورا لهذا الجهاز يحذر من (الابتزاز/ المخدرات/ المسكرات/ وغيرها ...)، ولا أتذكر أني قرأت مادة تتجه إلى بناء مفهوم (الأمن الفكري) وحماية المجتمع من (الفكر الضال)، أو صناعة مواد توعوية تؤكد على مفهوم (اللحمة الوطنية)، وهذا كله يدخل تحت مفهوم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، فتفريغ أعضاء الهيئة من بعض أعباء العمل الميداني فيه خير كثير لو استثمر استثمارا مثاليا في الجانب التوعوي.
أخيرا، أدعو عقلاء المشايخ إلى الصدع بالحق والتصدي للوعاظ المتسرعين أو المتشددين أو الحركيين الذين يختزلون الإسلام في السلطة والقمع والوصاية، ولا يتورعون في تأجيج عواطف السذج وتوجيهها ضد الوطن باستغلال الشعارات الزائفة، التي ظاهرها خشيتهم على المجتمع، لكن باطنها حركيتهم التي لا تخفى على أولي الألباب.
مضى على هذا التنظيم ما يقارب العام، والأمور في الوطن تسير باعتيادية تامة، فلم يحدث ما ضجت به حناجر الكثيرين فور صدور القرار، بل دارت العجلة بسلاسة دون شوائب ولا مكدرات ولا عوائق، لكن هذا الحال لم يرض دعاة الفتنة، فلا تزال مواقع (التفاصل الاجتماعي) تكتظ بالنداءات والعويل، وإني لأستغرب كما يستغرب الكثيرون هذا الزور، وتصوير شعب الحرمين وكأنه يغرق في الانحلال والفساد الأخلاقي لولا وصاية وحماية فئة معينة، وكأننا شعب لا دين له ولا خلاق، رغم أن الواقع يشهد بغير ذلك.
لا تزال الدولة ملتزمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورتها الإسلامية الصحيحة، وكل أجهزتها تعمل في ذات الرؤية الإسلامية، سواء في الجهات الأمنية أم العدلية أم وزارة التجارة والبلديات في رقابتها على الغش والتدليس والتطفيف والنصب، ولم يتغير شيء ولله الحمد إلا سحب الصلاحيات المزدوجة وإعادتها إلى الأجهزة المتخصصة، وليستمر رجال الهيئة في الدعوة إلى الله والخير، دون مساس بحريات الناس، ولا محاكمة نواياهم تحت مؤثرات وتشنجات تشوه صورة المتدين أكثر من ردع المخالفين.
لعل من المناسب اليوم أن يدمج (جهاز هيئة الأمر بالمعروف) في وزارة الشؤون الإسلامية، والإفادة من بعض مقراته الحكومية لصالح أجهزة الهلال الأحمر والدفاع المدني، ومخافر الشرطة المستأجرة، فاليوم يغيب عن الساحة حراك (رجال الهيئة) في نشر التوعية بين شرائح المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فلم يحدث أن صادفت منشورا لهذا الجهاز يحذر من (الابتزاز/ المخدرات/ المسكرات/ وغيرها ...)، ولا أتذكر أني قرأت مادة تتجه إلى بناء مفهوم (الأمن الفكري) وحماية المجتمع من (الفكر الضال)، أو صناعة مواد توعوية تؤكد على مفهوم (اللحمة الوطنية)، وهذا كله يدخل تحت مفهوم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، فتفريغ أعضاء الهيئة من بعض أعباء العمل الميداني فيه خير كثير لو استثمر استثمارا مثاليا في الجانب التوعوي.
أخيرا، أدعو عقلاء المشايخ إلى الصدع بالحق والتصدي للوعاظ المتسرعين أو المتشددين أو الحركيين الذين يختزلون الإسلام في السلطة والقمع والوصاية، ولا يتورعون في تأجيج عواطف السذج وتوجيهها ضد الوطن باستغلال الشعارات الزائفة، التي ظاهرها خشيتهم على المجتمع، لكن باطنها حركيتهم التي لا تخفى على أولي الألباب.
