إغلاق المحلات في التاسعة يثير الجدل والأسر ترفضه

أثار طرح فكرة إلزام المحلات التجارية بإغلاق أبوابها في التاسعة مساء جدلا بين مؤيد ومعارض، في حين اكتفت وزارة العمل بتوضيح موقفها بأن الأمر مجرد توصية قدمتها للجهات المعنية وتنتظر إقرارها، ولم يستجد فيه شيء إلى الآن رغم طرحه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد مصدر بوزارة العمل لـ «مكة» أنه لم يصدر قرار بتحديد الوقت الإلزامي لإغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء، مشيرا إلى أن الوزارة ناقشت الفكرة قبل 3 سنوات مع جميع الأطراف المعنية بالقرار، وتوافق عليها أصحاب العمل من خلال الغرف التجارية وممثلي قطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والوزارة، واستهدفت تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات، والحد من أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص وحل الإشكالات التي تواجههم مع ساعات العمل الطويلة.

وأضاف المصدر أن التوصية تشمل جميع المحلات التجارية بجميع المدن عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتستثنى المطاعم ومرافق الترفيه ومحطات الوقود والصيدليات من تطبيق القرار، مشيرا إلى أن بعض المحلات سيتم تحديد أوقات دوامها من قبل المجالس البلدية في كل منطقة حسب الحاجة التي تراها تلك المجالس.

إعادة جدولة اليوم

واعتبر عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي اليامي تطبيق قرار إغلاق المحلات في التاسعة مساء قرارا إيجابيا تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن تطبيق التوصية سيكون له أثر إيجابي على حياة المواطن الذي سيجدول أعماله في وقت الظهيرة، كما سيكون لذلك أثره على انسياب الحركة المرورية في الفترة المسائية وسيغير من روتين الحياة لدى كثير من المواطنين بعد أن يعيدوا ترتيب أوقات معيشتهم بشكل طبيعي يبدأ منذ الصباح وينتهي في المساء لتكون فترة ما بعد العشاء فترة راحة أسوة بالدول الأخرى وبنظام منظمة العمل الدولية.

وقال اليامي إن القرار سيقلل من تكلفة استهلاك الكهرباء والماء والبترول الذي يُستهلك منه خلال دوامات الفترة المسائية جزء كبير.

وأضاف أن دوامات المحلات التجارية الطويلة والتي تستمر حتى الساعة 11 مساء تحتاج لتنظيم لتفتح بعد الظهيرة بدلا من استمرارها لوقت متأخر من الليل.

خسائر

وفي المقابل يرى أصحاب المحلات أن القرار سيتسبب لهم في خسائر، ويقول محمود الفايز مالك أحد المحلات التجارية بالمنطقة الشرقية: القرار سلبي على أصحاب المحلات الذين تمثل الفترة المسائية فترة الذروة بالنسبة لهم، حيث إن حركة السوق في الفترة الصباحية تعتبر قليلة جدا، كما أن بداية الفترة المسائية تصادف عادة عودة الموظفين من أعمالهم فتكون أيضا قليلة، عدا نهاية الأسبوع ليبدأ الوقت المناسب للبيع بعد صلاة العشاء، حيث يفضل الزبائن التسوق في هذا الوقت لتناسبه مع أوقات الأسر، وهو ما يجعل بعض المحلات التجارية تؤخر وقت إغلاقها حتى منتصف الليل خصوصا في أوقات المواسم كالأعياد، معتبرا تحديد وقت إغلاق مبكر للمحلات حرمانا لأصحاب المحلات من وقت الذروة في البيع.

العائلات ترفض القرار

وبينما يبدو القرار يمثل أمرا جيدا بالنسبة للعاملات في المحلات إلا أن لربات البيوت رأيا آخر.

وترى سمية السلمي، موظفة في أحد المحلات التجارية، أن القرار يتناسب مع المرأة العاملة في المحلات التجارية والمجمعات.

وقالت إن وقت الدوام يشكل عائقا للكثير من النساء، حيث إن عمل المرأة في البيع حتى الساعة 11 مساء أو بعدها يضطرها أحيانا إلى العودة إلى منزلها مع بداية الفجر خاصة إذا كان مقر عملها بعيدا.

أما ندى عبدالباقي - ربة منزل - فترى أن القرار غير مناسب للأسر السعودية خصوصا أن المجمعات التجارية تعتبر مكانا للتسوق والتنزه والترفيه في أغلب المدن وكثير من الأسر يلجأ لها لانعدام أماكن الترفيه العائلية، مشيرة إلى أن ربة المنزل غالبا لا تجد وقتا للتسوق إلا بعد صلاة العشاء فكيف إذا أغلقت المحلات أبوابها مبكرا؟ أما سهام السليمان فترى أن القرار سيحرم الأسر من المتنفس الوحيد الذي تلجأ له وهو المجمعات التجارية التي تلجأ لها الأسر للترفيه والتسوق، وسيكون لإغلاق المحلات التجارية مبكرا أثر سلبي على وضع الترفيه الأسري، حيث إن المجمعات تمثل مكانا مثاليا للتنزه والترفيه خلال فصل الصيف بحرارته الشديدة، مشيرة إلى أن وقت التسوق والترفيه يضيق على الأسر التي تقضي نهارها بين عمل ودراسة ولا تجد وقتا للخروج إلا بعد المغرب.

كما أن القرار لا يتناسب مع الطقس الحار للسعودية الذي يجبر أغلب المحلات على الإغلاق في منتصف النهار ويمنع المواطنين من التجول في الشوارع بين المحلات، فهذا الأمر إن تناسب مع بعض الدول الغربية فهو لا يتناسب مع عاداتنا وطقسنا الحار، فليس كل ما يفعله الغرب يناسبنا، وعلى كل مجتمع أن يختار ما يناسبه.