غياب القانون ينيط تقدير مستويات التحرش بجهات التحقيق

أدى غياب قانون يجرم التحرش إلى تباين درجات تقدير مستوياته بأيدي المحققين التابعين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحسب المستشار القانوني المحامي عبدالرحمن اللاحم.

وقال اللاحم لـ»مكة» هاتفيا إن التحرش ينطوي على 3 أنواع؛ هي: قولي، فعلي، هتك العرض.

وعلى خلفية واقعة تحرش أحد الشبان السعوديين والمتداولة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بأحد صغار السن، أوضح، بأن نظام حماية الطفل من الإيذاء نظام فعال ورائع، ولكنه لا يغني عن وجود نظام خاص بالتحرش أسوة بجميع دول العالم، مقارنة بالنقلة النوعية التي أحدثها نظام مكافحة جرائم المعلومات من مكافحة السب والشتم والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما يمكن أن يحققه القانون الخاص بالتحرش.

المستشار القانوني عد رمي رقم الهاتف لأي فتاة تحرشا، وإن لم تصحبه أي كلمات صريحة أو إيماءات، وكذلك الغمزة، لافتا إلى عدم وجود معيار واضح للكلمة التي تخدش الحياء وتعتبر تحرشا.

وبين أن جهات التحقيق والمحاكم يقع على عاتقها تقدير حجم التحرش سواء كان قوليا أو فعليا أو هتك عرض وتحدد العقوبة بناء على هذا التقدير. وعلى الرغم من إقراره بصعوبة إثبات حالات التحرش إلا أنه أرجع تفاقم قضايا التحرش إلى عدم التبليغ عنها مما جرأ المراهقين وجعل المجرمين من المتحرشين يفلتون من التجريم والعدالة.

وثمن اللاحم تطبيق وزارة الداخلية «كلنا أمن» الذي يمكن ضحايا التحرش من رفع الصور والفيديوهات عن أي حالة تحرش أو استدراج يتعرضون لها، مقرا بتفاعل سريع من رجال الأمن مع كل ما يرد عبر التطبيق، غير أنه لفت إلى أن كثيرا من الضحايا خاصة الفتيات لا يبلغن خشية التواصل مع الأهل لاستكمال متطلبات التحقيق.

وعد اللاحم الكلمات المتداولة للاستدراج تحرشا، إذ أوضح أن معاني الكلمات يحددها العرف، وأن ما درج على استخدامه من الكلمات لمعاني الاستدراج لأي فعل غير شرعي أو غير أخلاقي يعتبر استدراجا حتى إن لم يثبت إلى درجة الإدانة، غير أنه يدق ناقوس الخطر في وجه المستدرج ويؤكد له أن الأمور تؤخذ على محمل الجد فتدفع المستدرجين إلى التوقف.