ضعف التأهيل والنظرة الاجتماعية معوقا توطين المهن السياحية

يتعلق مشروع توطين المهن السياحية في السعودية بشكل خاص بعملية الإحلال النوعي والكمي للعمالة المواطنة محل العمالة الوافدة داخل المنشأة السياحية.

وترى دراسة حول "معوقات توطين المهن السياحية في السعودية" ان عملية الإحلال هذه ارتباطاً وثيقاً بسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية عبر الاستقطاب والاختيار وقيم الأداء والرواتب والمكافآت وتدريب وتهيئة العمالة المحلية للعمل بالمجال السياحي.

وتشير الى انه رغم أهمية توطين مهن القطاع واثارها الايجابية المتعددة على السعودية، فإن هناك عقبات متعددة امام عملية التوطين هذه ويكمن جانب كبير منها في في هذه السياسات والممارسات المذكورة، اضافة الى عوامل اخري تتعلق بالمواطنين وخاصة الراغبين منهم في العمل بالقطاع.


أبعاد توطين المهن السياحية
تضع الدراسة بعدين رئيسيين لتوطين المهن السياحية ، اولهما البعد الاقتصادي وهو يرتبط بسد النقص الحاصل على المستوى الوطني في تشغيل وإدارة العمل بالمنشآت السياحية من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتحقيق إدارة العمل بأيدي وطنية بالإضافة الى خلق نمو اقتصادي طبيعي منتج داخل الدورة الاقتصادية الوطنية الى جانب حماية الموارد المالية الوطنية من الاستنزاف النقدي الناشئ عن طريق التحويلات المالية إلى الخارج.

اما البعد الثاني فهو اجتماعي ويتعلق بالتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن البطالة بالإضافة إلى خلق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال توفير الأمن الوظيفي والنفسي للمواطنين.

مجالات العمل في القطاع
تنقسم مجالات العمل في المؤسسات السياحية إلى:
1 قطاع الإيواء، ويشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات السياحية
2 قطاع خدمات الطعام، ويشمل المطاعم والمقاهي
3 قطاع السفر والسياحة، ويشمل وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران وغيرها.

4 قطاع النقل، ويشمل شركات تأجير السيارات وشركات النقل بالحافلات, وشركات النقل الأخرى.


المعوقات من وجهة المستثمرين والمسئولين بقطاع السياحة
1 ضعف تأهيل العمالة المحلية.

2 عدم توفر الخبرة الكافية لدى الشباب السعودي للعمل بالمجال السياحي.

3 عدم إجادة اللغات الأجنبية اللازمة للعمل بالقطاع السياحي.

4 تكلفة العمالة المحلية المرتفعة بالمقارنة مع العمالة الوافدة.

5 ضعف إنتاجية العمالة المحلية.

6 قلة عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في التدريب السياحي والفندقي.

7 قلة البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها المؤسسات التعليمية.

8 عدم كفاية وفاعلية وسائل الإعلام في استقطاب الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي.


المعوقات من وجهة نظر طالبي العمل بقطاع السياحة
1 نظرة المجتمع السعودي للعمل في المجال السياحي والفندقي.

2 غياب الاستقرار الوظيفي.

3 عدم ملائمة الأجور والرواتب لتطلعات الشباب السعودي.

4 ضعف الحوافز وتأخر الترقيات.

5 عدم وضوح الأنظمة واللوائح خصوصاً فيما يتعلق بمسميات الوظائف وضوابط التوظيف وتحديد سلم الرواتب والإشراف والمحاسبة, وغيرها.

6 مضايقة العمالة الوافدة للعمالة المحلية بطرق مختلفة.

7 وجود عماله وافدة في بعض الإدارات العليا تعرقل توظيف السعوديين.

8 عدم ملائمة أوقات العمل.


التوصيات لمعالجة هذه المعوقات
1 المواءمة بين نظامي العمل والعمال والخدمة المدنية وتقليل الفجوة بينهما من حيث المزايا وساعات العمل والإجازات بحيث لايكون هناك فوارق اجتماعية ونفسية بين العاملين في القطاعين.

2 وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع السياحي وتوحيد عقود العمل.

3 إجراء حصر سنوي شامل للوظائف المتاحة في القطاع السياحي على مستوى المملكة.

4 تفعيل وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح أهمية العمل في القطاع السياحي والمساهمة في تغيير النظرة الثقافية والاجتماعية تجاه العمل في قطاعات السياحة بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب السعودي بالفرص المتميزة التي يوفرها هذا القطاع.

5 التوسع في انشاء الكليات المتخصصة في مجال السياحة والفندقة للإسهام في تخريج الشباب المؤهل تأهيلاً متخصصاً للعمل في هذا المجال.

6 الحد من استقدام القوى العاملة في القطاع السياحي.

7 إعادة تأهيل خريجي بعض التخصصات النظرية لتأهيلهم لسوق العمل السياحي.

8 إنشاء معاهد متخصصة دون التعليم الثانوي للمهن السياحية تهدف الى تأهيل الخريجين للعمل في المهن البسيطة التي لا تتطلب تأهيل عالي.