تضارب آراء جهتين يوقف بدل الندرة لمبتعثي أم القرى

أدى تضارب آراء جهتين حكوميتين في وزارة التعليم وديوان المراقبة إلى إيقاف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين في جامعة أم القرى، مما جعلهم يتذمرون من قرار الإيقاف عنهم دون غيرهم من الجامعات السعودية قبل عامين.

واتهم أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى بتجاهل القرار الذي أمر بصرف بدل الندرة للتخصصات النادرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية على حد قولهم.

«مكة» تواصلت مع المبتعثين في أمريكا، وأكدوا أن محاولاتهم باءت بالفشل في المطالبة بحقهم ببدل الندرة كأعضاء هيئة تدريس منتسبين لجامعة أم القرى، في حين تمسكت الجامعة بقرارها في منع الصرف وتجاهلها الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء لجميع الجامعات السعودية في أحقية بدل الندرة للمبتعثين.

إيقاف الصرف

وذكر المبتعث علي الزهراني أن هناك خطابا صدر من وزير التعليم سابقا يشرح فيه كيفية صرف البدل للجامعات السعودية، ولا يتم إيقافه إلا في حال الإعارة أو الانتداب وليس الابتعاث، إلا أن جامعة أم القرى استمرت بإيقاف الصرف، مضيفا أنهم فوجئوا من رد أحد المسؤولين في وزارة التعليم بأن قرار إيقاف بدل الندرة كان من ديوان المراقبة، وعلما أن الديوان ليس جهة تشريعية لم تستجب له الجامعات السعودية عدا أم القرى التي استجابت، بينما أصرت الجامعات على رفض توجهات ديوان المراقبة في حين أن الوزارة أصرت على استمرار بدل الندرة للطلاب المبتعثين.

ديوان المراقبة

ولخص المبتعث سعيد باجبع أسباب رفض الجامعات السعودية لهذا القرار في أن الخطاب الصادر من المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بديوان المراقبة ليس قرارا وزاريا، لذا فهو لاغ، لأن القرار الوزاري الذي أقر بدل الندرة في الأساس لا يجوز نقضه إلا بقرار وزاري أو مرسوم ملكي سام، وأن الجامعات حصلت على خطابات من الوزارة في تواريخ تلي خطاب المشرف على الشؤون الإدارية والمالية تؤكد أنه ليس هناك نص بإيقاف صرف البدل، إضافة إلى أن مطالبة مبتعثي أم القرى بمساواتهم بالمبتعثين من الجامعات الأخرى حق مشروع، لا سيما أنهم يعملون تحت نفس الأنظمة واللوائح.

وقال باجبع إن بدل الندرة ليس مرتبطا بوظيفة أو مقر عمل بل بالتخصص مثل التخصصات الطبية والهندسية التي يتخرج فيها القليل، ويستمر صرفه طالما أن المبتعث مرتبط بالوظيفة في الجامعة.

بانتظار القرار

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم أن جميع قرارات الوزارة لا يجب نقضها إلا بقرار من وزير التعليم، حيث ينتظر صدور قرار من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لحل إشكالات الطلاب المبتعثين، مبينا أن الأحقية للمعيد أو المحاضر في حال تم ابتعاثه داخليا أو خارجيا للحصول على درجات علمية فإنه يستحق صرف بدل الندرة، حيث يعد البدل مرتبطا بتخصصاتهم.

برقية خطية

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عادل باناعمة أن الجامعة صرفت بدل الندرة لأصحاب التخصصات المستحقة سواء كانوا مبتعثين أم على رأس العمل بدءا من عام 1432، واستمر العمل على ذلك حتى وصلت إلى الجامعة برقية خطية من المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم نصها ما يلي «أود الإشارة إلى خطاب رئيس ديوان المراقبة العامة بشأن قيام جامعة أم القرى بصرف (بدل ندرة) لأعضاء هيئة التدريس، وحيث لاحظ الديوان أن الإجراء الذي قامت به الجامعة من صرف (بدل الندرة) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المبتعثين داخليا وخارجيا يخالف مقتضى المادتين (14) و(21) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات آمل الاطلاع وتوجيه المختصين بإيقاف الصرف وحصر وتحصيل ما تم صرفه من (بدل الندرة) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في حالة وجوده»، مؤكدا أن البرقية كانت موجهة لكل وكلاء الجامعات السعودية، بالرغم من النص في البرقية على جامعة أم القرى.

الندب والإعارة

وأضاف باناعمة أنه بناء على هذه البرقية الصريحة من وزارة التعليم العالي - آنذاك - اضطرت الجامعة لإيقاف بدل الندرة عن المبتعثين بدءا من ذي القعدة 1434هـ، مشيرا إلى أنه بناء على ما وصل إلى الجامعة من مطالبات بإعادة الصرف، وحرصا على تحقيق مصلحتهم دون أن تكون الجامعة عرضة للمساءلة ومخالفة التوجيه المباشر الصريح، فقد رفعت خطابا لوزير التعليم العالي طالبت فيه بإعادة صرف البدل بناء على:قرار مجلس الوزراء أقر صرف بدل الندرة باسثناء الندب أو الإعارة، والابتعاث ليس ندبا ولا إعارة.

اللائحة الموحدة للابتعاث التي استندت عليها ملاحظات ديوان المراقبة صدرت في عام 1417 بينما أقر بدل الندرة سنة 1429 بضوابط محددة في القرار ذاته، فلا يصلح أن تطبق قيود اللائحة على القرار الذي صدر بعدها مرفقا بضوابطه الخاصة.

رد التعليم

وعلقت وزارة التعليم على الخطاب الموجه قبل 5 أشهر بأن صرف بدل الندرة للمعيدين والمحاضرين المبتعثين تمت دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وما زالت بانتظار ما سيصدر من توجيه حيال الدراسة.

وتواصلت «مكة» مع إدارة جامعتي جازان، وطيبة، وجاء ردهما بشأن قضية بدل الندرة كالآتي:

تلقي خطابات من المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بأنه تم تلقي خطاب من رئيس ديوان المراقبة العامة بإيقاف الصرف وحصر وتحصيل ما تم صرفه من (بدل الندرة) لأعضاء هيئة التدريس.

تنفيذ الأوامر وإيقاف صرف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين.

تراجعت الجامعات عن قرار ديوان المراقبة ومتابعة صرف بدل الندرة.

إن ديوان المراقبة جهة غير تشريعية ولا يحق له نقض قرار وزاري صدر من مجلس الوزراء إلا إذا أقر وزير التعليم ذلك.

إلى ذلك، تواصلت «مكة» هاتفيا مع ماجد عبدالله مدير مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه، قبل أيام، ووعد بالرد، إلا أنه لم يصل حتى إعداد التقرير.