تعتزم لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى التقدم بتوصية لدراسة تطبيق تعرفة جديدة للمواد البترولية على مركبات الترانزيت تزيد عن التعرفة المخصصة للمواطنين.
وأشار نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي لـ»مكة» إلى أن المقترح جاء بعد تعاظم الاستنزاف للمواد البترولية المدعومة من الدولة من قبل المركبات الأجنبية التي تستغل فرصة التواجد في السعودية لتعبئة حاويات إضافية إلى جانب الأصلية لتصريفها بالخارج واتباع نفس السلوك في كل زيارة.
ولفت العنزي إلى أن تطبيق التعرفة الجديدة لا يتطلب سوى مسار واحد لمركبات الترانزيت، وإلزام المحطات البترولية بالتطبيق، مؤكدا أن هذه التعرفة ستحد من هدر المواد البترولية التي تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة.
وأشار إلى أن الوضع الراهن أسفر عن استغلال بعض المواطنين والمقيمين له بإطلاق تجارة غير شرعية في المواد البترولية المهربة، عبر حاويات إضافية بالمركبات يتم تصريف محتواها لاحقا في دول الجوار، مطالبا بضرورة تعاون الجهات المختصة في الدول الأخرى والتي تتضرر أيضا من عمليات التهريب.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن التكاليف الضخمة لتوفير المواد البترولية المدعومة تتطلب من المسؤولين والمواطنين المحافظة عليها.
وقال: إنه يؤيد إيجاد تسعيرة خاصة لسيارات الترانزيت أو تحديد عدد اللترات لأي مركبة تخرج من السعودية، مشيرا إلى أن معظم المركبات الأجنبية التي تدخل السعودية تكون مزودة بحاويات إضافية يتجاوز مجموع كمياتها 10 آلاف لتر تستغل في تهريب المواد البترولية إلى دول الجوار، وهو أمر يجب إيقافه على الفور.
ويشير الخبير النفطي والاستراتيجي المهندس سعد الصعب إلى أن التحكم في التهريب ليس سهلا إذا كان من جانب واحد من الحدود، ولا غنى عن تعاون الدول الأخرى.
وقال: إن المواد البترولية في السعودية هي الأرخص في العالم بعد فنزويلا بسبب الدعم، لافتا إلى أن الحفاظ على الثروة الوطنية يتطلب تحديد الكميات التي يسمح للسيارات العابرة بشرائها من المواد البترولية الوطنية، وبحيث لا يتم تعبئة أي حاويات إضافية لمركبات تغادر إلى الخارج.