فتح توجه المجمعات السكنية في الدمام نحو تعميم تجربة تثبيت كاميرات المراقبة على جميع المباني، شهية أصحاب محلات بيع الأجهزة التقنية الخاصة بالمراقبة الالكترونية لرفع أسعارها بواقع 20% على خلفية عدد من القضايا التي وثقتها تلك الأجهزة برقابة ذاتية، في حين أبدى عدد من المواطنين اهتمامهم بتركيب كاميرات الرقابة على منازلهم وأماكن أعمالهم التجارية لتفادي جرائم السرقة والتحرش
وذكر المدير العام لفرع صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية المهندس صلاح العبد الكريم لـ»مكة» أن تعميم فكرة تركيب كاميرات المراقبة ستشمل 32 مبنى بعد تطبيقه بـ4 عمائر ضمن مشروع مجمعات الإسكان بالدمام
وأضاف أن شرطة المنطقة الشرقية استعانت مؤخرا ببعض اللقطات لتسهيل مهمة التحقيق، في حين استفادت شعبة التحقيقات بإدارة الدفاع المدني من كاميرات المراقبة في تحقيقاتها حول أسباب وقوع بعض الحرائق التي اشتعلت مؤخرا
وأشار العبدالكريم إلى توجه إدارة الإسكان لتعميم المشروع على بقية المواقع في المنطقة مع بداية السنة المالية الجديدة وتثبيتها في مواقف السيارات بالدور الثاني والثالث نافيا تركيب تلك الأجهزة داخل المصاعد، مؤكدا بأن المشروع حصل على التصاريح الرسمية من قبل الشرطة والجهات المعنية
إلى ذلك، أيد المستشار القانوني حمود الخالدي وضع كاميرات في مداخل العمائر السكنية ومخارج الطوارئ وأسطحها لما في ذلك من مراقبة لضعاف النفوس للحد من الممارسات التي قد تظهر في غياب تلك الأجهزة
ونبه الخالدي إلى ضرورة أخذ الأذونات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص و مراعاة خصوصيات قاطني تلك العمائر والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى أن الفائدة تكمن فيما يخص إيجاد دليل لاحق وملموس في حال ارتكاب مخالفة من قبل أحد الأشخاص
بدوره، أبدى المواطن عبدالله الغيث استياءه من بعض القضايا التي ظهرت من خلال الكاميرات ونقص الوازع الديني لدى ضعاف النفوس مما يحتم ضرورة الاهتمام بالجانب التربوي وغرس السلوكيات الجيدة في نفوس الناشئة منذ سن مبكرة
ويشير المواطن عبدالعزيز الزريبي إلى أن واقع الجرائم التي تضبطها تلك الكاميرات ينحصر في حالات محدودة تعود لنقص في بعض الأفراد يولد نوعا من الإجرام في داخلهم، مبينا أن كاميرات المراقبة تقلل نسبة الجريمة في المجمعات السكنية كما تثبت أن أولئك الأفراد تنقصهم التوعية الدينية ومخافة الله