100 شهادة أيزو من تجار الشنطة

سحبت لجنة حكومية نحو 100 شهادة أيزو من شركات ومؤسسات حصلت عليها من مكاتب مخالفة بمبالغ مالية معينة.
وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة« أن اللجنة تشكلت من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجمعية السعودية للجودة من أجل محاربة تجار شنطة الأيزو بعد أن قامت بتنظيم وتطبيق اشتراطات منح هذه الشهادات، فيما يجري العمل الآن على وضع العقوبات من قبل جهات أخرى.
وطبقا للمصدر، فقد بدأت تلك المكاتب التي تتصف بـ»تجارة الشنطة» لهذا النوع من الشهادات نشاطها بعد أن أصبح الحصول على شهادة الأيزو إجباريا لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأبان أن كثيرا من هذه الشركات والمؤسسات التي حصلت على هذه الشهادات سارعت إلى وضع الإعلان الذي يبين حصولها عليها دون الالتفات إلى الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذه الشهادة لو التزمت بمتطلباتها فعليا.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة أقرت كودا موحدا خصص للمدققين يتم اعتماده من قبل الهيئة بعد أخذ دورات وممارسة العمل ليتم منح الشهادة للمدققين، وأن العمل جار لإنشاء مركز تدريب متخصص يقدم دورات تدريبية للجودة سيباشر عمله في الرياض وجدة والدمام، وسيقوم هذا المركز بمنح شهادات معتمدة دوليا.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس اكتشفت أن أغلب الشركات، رغم استعانتها بمستشارين، لا تعلم كيفية تطبيق معايير الجودة لأنهم في الغالب لا يعلمون أهداف العمل.
يذكر أن حصول المنشأة على شهادة الأيزو يعني قدرتها على تلبية الاشتراطات المطلوبة في المواصفة التي تطبقها المنشأة، وتطبيق نظم الجودة يساعد في تحقيق عدد من الأهداف، منها رضا المستهلك وضمان استمرارية المنشأة وتحقيق متطلبات السوق وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي.