تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع حد للاختلاف الحاصل بين أماناتها، وذلك بعد أن رصدت تباينا بين الأمانات بمعالجة الاعتراض على حجج الاستحكام، بحسب مصدر مطلع لـ«مكة».
وأضاف أن الأسباب الرئيسة التي دعت وزير الشؤون البلدية عبداللطيف آل الشيخ لتوحيد معالجة الاعتراض على حجج الاستحكام بين الأمانات تعود إلى عدم وجود القواعد والضوابط التي تحدد ذلك.
(03) تضمين صور الحجج ولوائح الاعتراض في المعاملة للرجوع إليها عند الحاجة