رفض عضو لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فهد القحيز اتهامات بعض القانونيين بعدم قانونية القرارات التي تصدرها اللجنة بعد استقالة رئيسها، وأكد القحيز في حديثه لـ"مكة" أن المادة 90 من لائحة الانضباط تجيز انعقاد اجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من الأعضاء كحد أدنى، وأضاف عضو لجنة الانضباط "كذلك تنص المادة 90 أيضا على أنه حالة عدم تمكن الرئيس من حضور الاجتماع، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غياب نائب الرئيس ينوب عنه أقدم الأعضاء في عضوية اللجنة".
وهاجم القحيز بعض القانونيين الذين طعنوا في قانونية قرارات لجنة الانضباط، وقال "إذا كان موجهو الاتهامات شخصيات قانونية ولا يفهمون باللوائح والأنظمة الموجودة فهذه مشكلة، فالمادة التي بنوا عليها أن الرئيس والنائب لا بد أن يكونا من أصحاب المؤهلات القانونية هذا عند تشكيل اللجنة وليس لانعقاد الاجتماعات التي تصدر من خلالها القرارات".
وأضاف أن العمل بلجنة الانضباط غير متوقف على استقالة رئيس، وحتى لو كان هنالك رئيس وتم الاجتماع فالقرارات تصدر من اللجنة سواء تمت موافقة الرئيس أم لم يوافق، وأن الرئيس مثل بقية الأعضاء.
وأكد أن الاجتماعات تعقد سواء بدعوة من الرئيس أو من السكرتير، فعلى سبيل المثال لو كان هنالك قضية وتحتاج لقرارات ورفض رئيس اللجنة عقد الاجتماع فاللجنة تقوم بالاجتماع بدعوة من السكرتير بموجب لائحة الانضباط.
وعن المؤهلات القانونية قال إنها تكون شرطا على الرئيس أو النائب وليس الأعضاء، فأنا حكم سابق وعلى دراية باللوائح والأنظمة ولدينا دورات عالية المستوى من الاتحاد الدولي عن الانضباط، فياسر المسحل عضو لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لا يملك مؤهلات قانونية ولكنه عضو في اللجنة.
وتساءل لماذا يتم طرح هذه المواضيع وإثارتها، ولماذا لا يكون السؤال هل العمل الذي قدم أو القرارات التي اتخذت متوافقة مع القوانين أم لا؟، كما أن جميع القرارات التي اتخذت تم استئنافها وصادقت عليها لجنة الاستئناف وهذا دليل على سلامة عمل اللجنة، كما أنه لا يوجد أحد تقدم بتظلم على أي قرار اتخذته اللجنة والقرارات جميعها متوافقة مع اللوائح.