300 موظف بـ"المدنية" يطلبون النقل إلى جهات حكومية أخرى

طلب 300 موظف في وزارة الخدمة المدنية نقلهم من عملهم إلى وزارات حكومية أخرى طبقا لمصادر مضطلعة في وزارة الخدمة المدنية
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الموظفين يعملون في إدارة قضايا التظلمات لموظفي الدولة، وأن زيادة ساعات العمل سببت لهم إرهاقا، ما دفعهم إلى طلب النقل، إضافة إلى عدم منحهم مكافآت مالية نظير زيادة ساعات العمل في الوقت الذي يطبق عليهم نظام البصمة لضبط الحضور والانصراف لموظفي الوزارة
وأفصحت المصادر عن عزم الوزارة إلزام كافة موظفيها بالحصول على دورة «كامبردج»، بهدف زيادة معرفة موظفيها بمهارة تقنية المعلومات، موضحة أن بعض موظفي الوزارة بدؤوا يتهامسون حول صعوبة الحصول على الدورة في ظل فرض نسبة 80% للحصول على شهادة إتمام الدورة
وأبانت أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك سلاح توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية بالوزارات والمؤسسات الحكومية لكنها تضمن الجدارة لهم، إذ إن نظام «جدارة» يضمن استحقاق المواطن للوظيفة من عدمه
ولفتت إلى أن استحداث الوظائف الحكومية يعود لوزارة المالية، إذ إن الصلاحيات المخولة للخدمة المدنية هي ضمان جدارة واستحقاق الموظف للوظيفة، وأن هناك ترابطا بين الجهات الحكومية مع الخدمة المدنية، وأن الأخيرة ليست لديها القوة التنفيذية في التوظيف
«مكة» اتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين هاتفيا لمعرفة موقف الوزارة من طلب الموظفين النقل لجهات أخرى، إلا أنه لم يجب