يواجه مثيرو الفتن ومطلقو الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها «تويتر»، عقوبة القتل، كونها تؤجج الرأي العام وتسبب إرباكا للمجتمعات، بحسب ما ذكره مصدر قضائي في وزارة العدل لـ«مكة».
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القضايا تحدد عقوبتها حسب نوع الإشاعة، وتختلف حسب تأثيرها على المجتمع، فقد يكتفي القاضي بعقوبات تعزيرية أخرى منها السجن والجلد وهي من العقوبات المعتادة في القضايا العامة.
(03)