صناعة الذهب تختنق بالإجراءات والخروج السبيل للبقاء

لم تعد تعقيدات إجراءات التصاريح بمزاولة صناعة الذهب والمجوهرات من قبل الأمانات، هي العامل الوحيد الذي يدفع المستثمرين إلى الخروج من السوق، بل أضيف إليها عوامل جديدة منها شح العمالة المدربة، وعدم استجابة الجهات المعنية لمطالب المستثمرين بمزيد من التسهيلات لمساعدة استثماراتهم على الاستمرار في ظل خسائر ناجمة عن تقلبات سعر الذهب

النتيجة الحتمية لكل هذه العوامل خروج أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الألماس من السعودية مؤخرا وتوقف نحو 150 مستثمرا عن ممارسة النشاط

عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية محمد عزوز، يؤكد أن محاولة الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات أصبحت مرهقة، كما أن محاولة الاستمرار في مزاولة النشاط أصبحت صعبة ومستحيلة لدى بعض المستثمرين

ويضيف عملية تجهيز أي مصنع أو معمل للصياغة مكلفة جدا، إضافة لأنها تحتاج إلى تنفيذ 24 بندا إجباريا من كاميرات، ووسائل سلامة، وموقع، وكلها بنود تجبرنا على التعامل مع عدد من الجهات كالأمانات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والدفاع المدني وجهات أخرى، باختصار فإن هذه الآليات توعز بأن المهنة تحارب، وأمام هذه التعقيدات قمنا كمستثمرين برفع مطالب للجهات المسؤولة للتخفيف من هذه الإجراءات المتعددة والتي تحتاج لوقت وجهد وتكاليف زائدة عن الحاجة

ويقول على سبيل المثال عند منح السجل التجاري لمزاولة النشاط ومدته خمسة أعوام، يجب أن تتعهد عند تسلمه بإخلاء المكان خلال 6 أشهر في حالة تلقي أي أمر أو إشعار بذلك، ويتساءل كيف يمكن ضمان الاستمرارية في العمل على الأقل لمدة خمس سنوات تكفي فقط لاسترداد رأس المال المدفوع في تأسيس المشروع؟وتابع قائلا: يضاف إلى ذلك ظروف السوق من تراجع في أسعار الذهب، وعزوف الأفراد عن الشراء كونه أصبح في نظرهم من الكماليات، وانعكس ذلك سلبا على عمليات البيع والشراء بالنسبة للتجار، فلم يعد الأمر محفزا لهم في الاستمرار، وخاصة أنهم يجنون الخسائر أكثر مما يجنون المكاسب، والأفضل هو الخروج من السوق

وزاد هناك بعض الشركات هبطت هوامش ربحها في ظل هذه الظروف إلى نحو 80% مقارنة بما كانت عليه في السابق

ويضيف سوق الذهب السعودي كبير، وكما يعلم الجميع أن احتياطي الدولة المعلن من الذهب 360 طنا، ويصل عدد التجار البارزين إلى أكثر من 70 تاجرا يمتلكون نحو 45 مليار ريال من الذهب تقريبا أو يزيد عن ذلك، وهذا يستوجب من الوزارات المهنية والجهات الحكومية البت في تسهيل الإجراءات التي تعيق عمل المستثمرين، حتي لا يفقد السوق قوته ومكانته واستمراريته

وأضاف هناك 61 مصنعا وأكثر من 1000 ورشة مرخصة وغير مرخصة أيضا كلها مهددة بالتوقف والاندثار في الفترة المقبلة إن لم يكن هناك تدخل عاجل من قبل الجهات المسؤولة

ويشير إلى أن هناك توقعات بخسارة السوق السعودية للذهب والمجوهرات ترتيبها العالمي في هذه الصناعة إلى العشرينات، بعد أن كنا في الترتيب الثالث وصلنا إلى هذا المركز المتأخر، ويبدو ذلك واضحا في عزوف بعض الشركات الدولية عن المشاركات في المعارض المحلية

في المقابل قال المستثمر في الذهب قاسم اليافعي هناك عزوف واضح وإغلاقات تتم خلال الفترة الحالية، حيث إن المصانع تفتقر للكوادر المدربة، وطالب أصحابها كثيرا بتسهيل إجراءات السجلات والتراخيص لتوسيع نشاطها مما ينعكس على البلاد من توفير وظائف مقابل إنعاشها اقتصاديا دون اللجوء للاستيراد أو تحويل تلك الاستثمارات إلى دول أخرى