حصر مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة نتائج عدم إدراج فحص المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج في ثلاث مشكلات عدها الأكثر خطورة.
- حالات قتل أزواج لزوجاتهم تقع بمعدل 7 حالات سنويا.
- إصابة الزوجة والأبناء بأمراض نفسية جراء هذه التجربة المريرة.
- العنف الأسري الذي يرجع في 70% من حالاته إلى تعاطي الزوج للمخدرات.
وقال السريحة لـ"مكة" إن وزارة الداخلية كانت اقترحت دراسة إمكان إدراج فحص المخدرات ضمن فحص الزواج، ولكن لم يتم إقرار ذلك، بعدة مبررات: - أن المدمن قد يتوقف عن التعاطي قبل إجراء الفحص بعشرة أيام.
- أن فحص الشعر قد يظهر مدى تعاطي المدمن خلال ستة شهور.
- أن تكاليف إدراج هذا النوع من الفحص باهظة.
- في حال إثبات التعاطي بالفحص هل يترك المدمن؟ أم يعاقب أم يكتفى بإخبار أسرة الفتاة؟ وقال المحامي بندر المسيند إن منع الزواج المؤدي إلى مشاكل صحية مستقبلية اعتمادا على نتيجة الفحص الطبي يعتمد على أمرين الأول: ضرورة تثقيف المجتمع بالآثار السلبية المترتبة على مثل هذه الزيجات بعقد الندوات والمؤتمرات، أو عبر وسائل الإعلام، الثاني: يتمثل في إصدار أنظمة تمنع مأذوني الأنكحة من عقد قران الزوجين المصابين.
وأضاف المسيند أن الموانع الشرعية التي تحول دون إلزام المقبلين على الزواج بتطبيق توصيات الفحص تتعلق بنوع المرض حيث إن هناك أمراضا يتوقع أن تصيب الأولاد، وقد لا تصيبهم، كأمراض الدم وغيرها، وهذه لا تخضع للمحظور الشرعي بالتحريم، بخلاف الأمراض متحققة الوقوع كمرض الإيدز الذي يكون أحد الزوجين مصابا به فيصيب الآخر كما أنه قد ينقله للأبناء وهو زواج نهى الشارع عنه.
من جانبه أكد المشرف على برنامج الفحص الطبي قبل الزواج بالشرقية الدكتور نواف العتيبي لـ"مكة" أن مراكز الفحص في الشرقية حققت أعلى نسبة زواج آمن وراثيا منذ بدء العمل ببرنامج الزواج الصحي قبل عشر سنوات بلغت 98.
8%.
وأشار إلى أن 32 ألف فحص يجري بالشرقية سنويا، يمثل نحو 16 ألف زيجة، من خلال 8 مراكز للفحص.
وقال العتيبي: إن المراكز في الشرقية أقنعت خلال عام 1435هـ، والنصف الأول من عام 1436هـ، أكثر من 85% من الأطراف السليمة التي ترغب في الارتباط بطرف مصاب بالتهاب الكبد الوبائي "ب" بأخذ التطعيمات اللازمة.
وأوضح العتيبي أن برنامج الفحص قبل الزواج يعتمد على النظام الالكتروني الموحد بالهوية الوطنية حيث يمكن الفحص في أي مكان بالمملكة ولا يشترط وجود الطرفين في مكان واحد، ويستغرق الفحص 5 أيام، لكن البرنامج يحبذ الفحص قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الزواج المقرر لإعطاء الوقت الكافي لتطعيم الطرف السليم، وكذلك في حال ظهور أمراض وراثية تمنع الزواج، مؤكدا أن تاريخ صلاحية الفحص يمتد إلى ستة أشهر بعدها يقوم البرنامج الكترونيا بإلغاء نتيجة الفحوص للأمراض المعدية التي يشترط إعادة فحصها وتبقى نتائج الدم الوراثية حيث لا يلزم إعادتها.